عمان تستضيف اجتماعا للجنة الحكماء المعنية بقضايا ضبط التسلح

استضافت العاصمة عمان اعمال الاجتماع الثالث لـ(للجنة الحكماء المعنية بقضايا ضبط التسلح ومنع الانتشار)، المشكلة بقرار من جامعة الدول العربية، لاجراء تقييم شامل للسياسات العربية في مجالي ضبط التسلح والانتشار.اضافة اعلان


وقال نائب رئيس اللجنة الدكتور خالد طوقان في تصريح صحفي الْيَوْمَ السبت، ان الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس اللجنة سمو الامير تركي الفيصل، ناقش قضايا تتعلق بضبط التسلح وعدم انتشار اسلحة الدمار الشامل والتحضير العربى المبكر للمشاركة فى اللجنة التحضيرية الاولى لمؤتمر الاطراف المقرر عقده عام 2020 الخاص باستعراض معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية والذي يسبقه عدة اجتماعات يبدا أولها فى فيينا خلال الفترة من 2 الى 12 ايار المقبل.

ووفق الدكتور طوقان اجرت اللجنة خلال الاجتماع مراجعة شاملة للسياسات العربية، ومواقفها من عدم انتشار السلاح النووي، والبدائل المتاحة للحفاظ على امن الدول العربية، وعلى الامن القومى العربى.

وستعد اللجنة في الاجتماع الرابع الذي يعقد في القاهرة خلال الفترة من 20 الى 22 شهر شباط الحالي خلاصة اجتماعاتها وتوصياتها التي ستعرض على دورة مجلس الجامعة العربية الوزارية التي ستعقد في عمان في شهر اذار المقبل.

وقال ان اجتماع اللجنة في عمان اجرى تقييما للموقف العربي من اسلحة الدمار الشامل بما يتماشى مع السياسات الدولية والاقليمية مع الحفاظ على الموقف العربي المتمثل باخلاء منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النووية.

واكد الدكتور طوقان اهمية عمل اللجنة في اطار الاستعدادات العربية للتعامل مع اخفاق المجتمع الدولي في عقد مؤتمر الامم المتحدة الذي كان مقررا عام 2015 حول انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط، وفقا لمقررات مؤتمر مراجعة الانتشار لعام 2010.

واشار الى ان لجنة الحكماء اجتمعت على هامش اجتماعها في عمان مع ممثلي الدول المنظمة لمؤتمر 2012 المؤجل بشان اخلاء منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النووية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل وهي (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا اضافة لممثل الامم المتحدة).

من جانبه قال رئيس معهد دراسات الامن الدكتور ايمن خليل ان الاجتماع الذي استضافته هيئة الطاقة الذرية الاردنية والمعهد العربي لدراسات الامن، ناقش افكارا وطروحات موضوعية في ظل توافق تام بين الاعضاء مشيرا الى ان الاجتماع 'تميز بطروحاته الايجابية وعقد في اجواء سادتها الشفافية والعقلانية'.

وتشكلت لجنة الحكماء بقرار من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 145 الذي كلف الامين العام لجامعة الدول العربية بتشكيل لجنة حكماء من المعنيين بقضايا ضبط التسلح وعدم الانتشار، لمراجعة وتقييم مجمل السياسات العربية في مجالات ضبط التسلح ونزع السلاح النووي وعدم انتشاره.

وكانت الدول العربية قد اتخذت موقفا جماعيا موحدا ازاء مسالة نزع السلاح النووي وبذلت جهودا حثيثة من عام 2010 وحتى عام 2015 والتي افضت بدورها الى تضمين الوثيقة الختامية لمؤتمر معاهدة عدم الانتشار جزءا خاصا والية محددة للبدء في تنفيذ قرار 1995 حول الشرق الاوسط' الذي يعد نقطة انطلاق هامة لجعل منطقة الشرق الاوسط خالية من اسلحة الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل.

وافضت الجهود العربية الى تبني المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عدة قرارات منذ ثمانينات القرن الماضي تعبر عن القلق من وجود برامج ومنشآت نووية غير خاضعة للرقابة، في الشرق الاوسط، ومطالبة اسرائيل بالانضمام الى معاهدة عدم الانتشار النووي وكان اخرها عام 2009.

وكانت جامعة الدول العربية قد دعت رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان ليكون عضواً في (لجنة الحكماء لقضايا ضبط نزع السلاح النووي التسلح وعدم الانتشار) بصفته الشخصية، نظراً لخبرته الواسعة التي ستسهم في إعداد مراجعة شاملة للسياسات العربية في المجال النووي، والخروج بتقرير وتوصيات محدّدة للسياسات النووية العربية خلال الفترة المقبلة.

وتضم اللجنة أيضا شخصيات رفيعة المستوى متخصصة بقضايا نزع السلاح النووي برئاسة رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الأمير تركي الفيصل فيما يشغل الدكتور طوقان منصب نائب الرئيس.

كما تضم اللجنة كما تضم اللجنة كلا من مدير مركز دراسات الامن الدكتور ايمن خليل ونائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذى لمركز عيسى الثقافى بالبحرين الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ومدير مكتب جامعة الدول العربية فى فيينا السفير وائل الأسد ومدير إدارة شؤون نزع السلاح بالجامعة العربية فادي اشعيا ورئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير منير زهران ومن الجامعة البريطانية السفير محمود كارم بالإضافة الى السفير محمد شاكر.