عمــــــــان تـخـتـنــق

الوكيل - يؤكد «الامــــــن العام» ان ازمة الســـير مؤقتــــــة، وســـــــوف تنـــــــتهي مع نهايـــــة الاسبوع الحــــــالي، مع بدء مغــــادرة السيارات الخليجيــــة شــــوارع العاصمــــة.اضافة اعلان


وصف مسؤول كبير في امانة عمان ان سبب الازمة المرورية التي تعصف بالعاصمة عمان هو عدم وجود نقل عام في المملكة، مشيرا الى ان النقل العام يشهد حالة من الانفلات تنبئ ببوادر ازمة حقيقية، مشددا على البدء بوضع حد للازمة تبدأ بعمل مشروع وطني كبير للنقل العام.

واكد ان الحكومات المتعاقبة لم تشرع للان باقامة نقل عام يخدم المواطنين ويخفف من ازمة السير في البلاد بالرغم من الحاجة الملحة لذلك، مشيرا الى ان معالجة اسباب الازمة الثانوية تعد حلولا «ترقيعية» ولا تسهم في حل الازمة، لافتا الى ان من يتحدث عن السلبيات يتعرض للعداوة من المسؤولين الاعلى منه رتبة الى ان وصلت الامور الى هذا الحد.

واوضح بان مسؤولية ايجاد نقل عام في المملكة مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة المشتركة اضافة الى تطبيق التشريعات القانونية الخاصة بالنقل والالتزام بها من قبل المؤسسات اركان العملية المرورية والمشغلين او المستثمرين بهذا القطاع.

وبين ان على الجهات المختصة تحديد اعداد مركبات الخدمة في العاصمة «التكسي» ليلا ونهارا، كذلك تحديد اعداد مركبات النقل المتوسطة، والعمل على محاربة الانفلات في اعداد المركبات ووجودها في اماكن معينة والبقاء في الشارع 24 ساعة.

كما يجب تفريغ اماكن الازدحام من المؤسسات الرسمية ونقلها الى الاطراف للتخفيف من حدة الازدحام والعمل على عدم تكديس الوزارات والمؤسسات الحكومية في منطقة بعينها الامر الذي يجعلها سببا في الازمة، وذلك حسب المخطط الشمولي.

وشدد على تطبيق القانون في حال تراخيص اماكن التسوق والبيع والمستشفيات والمؤسسات الخدمية الاخرى وان تراعى فيها بعدها عن الشوارع العامة وايجاد مواقف تستوعب المتسوقين او المراجعين لتلك المؤسسة او تلك المؤسسة.

وبين ان الازمة والازدحام والضيف بالشوارع انعكس على الوضع الاجتماعي والاخلاق العامة، حيث بدأت تظهر بوادر تلك الناحية اضافة الى الناحية الاقتصادية وتاثيراتها. واضاف اثبتت الدراسات العلمية بان المملكة تعاني من عدم وجود نقل عام، الامر الذي يدع آلافا من المواطنين ومعهم المغتربون والسياح وغيرهم الوصول الى اماكن عملهم او التسوق او السياح بمركباتهم الخاصة، وزاد لو يستطيع المواطن او المقيم في عمان الوصول الى عمله او حاجته في الوقت المناسب لما استخدم اكثر من مركبة من قبل افراد العائلة بالرغم من ارتفاع اسعار المشتقات النفطية.

واوضح ان الاسباب الاخرى المسببة للازمة هي عدم وجود مواقف عامة للمراجعين للدوائر الرسمية، وان الموجود غير ملائم بحيث لا توجد في تلك المواقف اتساع لعدد كبير من السيارات، كذلك لا تتمتع اغلب المواقف بالبنية التحتية المناسبة.

وقال ان الامانة تدرس طرح اقامة مواقف سيارات كبيرة تحتوي على البنى التحتية الكاملة للاستثمار للقطاع الخاص، كذلك المواقف بالشكل الرأسي بدلا من الافقي من اجل استيعاب عدد اكبر من المركبات.

كذلك قامت الامانة باجراء حلول للاسباب الثانوية مثل ازالة البسطات واقامة التحويلات في الشوارع الرئيسية وسط البلد واماكن اخرى في مناطق عمان.

كما بدأت الامانة بتطبيق نظام التراخيص ووقف عملية التراخيص العشوائية للمؤسسات الخدمية ومراعاة الجوانب كافة في منح الرخص، لا ان تكون بشكل روتيني وتخضع للمزاجية والوساطة والمحسوبية.

العرب اليوم