عملية سحب اموال جماعية من البنوك المصرية تهدد باعلان افلاسها !

الوكيل - كشف مصدر مصرفي كبير في مصر أن خزانة الدولة تعاني من أكبر أزمة سيولة في تاريخها، وان الحكومة اضطرت للاقتراض من البنوك المحلية أواخر الشهر الماضي من أجل دفع رواتب الموظفين، لكنّ الأهم من ذلك –بحسب المصدر ”- أن عملية الاقتراض الحكومية لو تكررت فان القطاع المصرفي سيتعرض للانهيار فوراً.اضافة اعلان




وأوضح المصدر الذي يشغل منصباً كبيراً في أحد أكبر وأهم المصارف المصرية أن البنوك اذا اضطرت لتمويل الحكومة مجدداً، لمرة واحدة فقط، فانها سوف لن تكون قادرة على الوفاء بأموال المودعين في البنوك المصرية، ولن تتمكن من الوفاء بطلبات السحوبات المعتادة التي يطلبها العملاء من بنوكهم، ما يعني أن القطاع المصرفي في مصر سيكون معرضاً للانهيار خلال شهر واحد أو اثنين على الاكثر في حال تكرر السحب الحكومي من أموال البنوك.



ويقول المصدر ان الحكومة المصرية برئاسة حازم الببلاوي اضطرت لاقتراض 81 مليار جنيه الشهر الماضي حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها الدورية، ومن بينها رواتب الموظفين، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه خزينة الدولة من أزمة مالية حادة وغير مسبوقة، فضلاً عن انخفاض كبير في احتياطيات النقد الأجنبي المتوفر في البنك المركزي المصري.



ويتوقع أن تشهد البنوك المصرية عمليات سحب واسعة للودائع، سواء بالجنيه المصري أو العملات الأجنبية خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تتزايد المخاوف في أوساط المصريين، من أن تصل البنوك الى وضع لا تتمكن فيه من الوفاء للناس بأموالهم، ولا صرف ودائعهم لهم، خاصة مع قيام أعداد كبيرة من رجال الأعمال وكبار المستثمرين والأثرياء بسحب أموالهم من مصر لتأمينها خارج البلاد في ظل الأوضاع الراهنة.



وفي الوقت الذي بدأت فيه حكومة الببلاوي السحب من أموال الودائع في البنوك المصرية المحلية فإن مصر لا يوجد فيها أي نظام للتأمين على الودائع المصرفية، ما يعني أنه في حال أعلن أي من البنوك عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته، أو أعلن افلاسه فإن المودعين لن يكون بمقدورهم الحصول على أموالهم بأي طريقة، كما لا يوجد ما يجبر البنوك على بيع أصولها من أجل الوفاء بالودائع للعملاء.


انخفاض الجنيه


وأكد خبير اقتصادي مصري مستقل هذه المعلومات لموقع “أسرار عربية” وقال ان الوضع الاقتصادي اليوم أسوأ بكثير من الأيام التي تلت ثورة 25 يناير، أو تلك التي مرت بها البلاد خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي، مشيراً الى أن القطاع السياحي كان أكبر المتضررين وهو ما تسبب أيضاً بخسائر قاسية للاقتصاد المصري.



وتوقع الخبير أن يسجل الجنيه المصري مزيداً من الانخفاض في سعر الصرف أمام العملات الأجنبية، مشيراً الى أن هبوط الاحتياطي النقدي في خزينة الدولة واضطرار الحكومة للاقتراض من البنوك المحلية يمثل مؤشرات بالغة السوء، حيث لا يبدو أن الحكومة تستطيع الاقتراض من الخارج ولذلك لجأت الى المصارف المحلية، كما أن الاحتياطي النقدي في المركزي المصري هبط الى ما دون الحدود الدنيا المعقولة ما يمكن أن يتسبب بانهيار الجنيه، وليس فقط انخفاض سعر صرفه بصورة حادة.


مساعدات الخليج


وحول الـ12 مليار دولار التي تكفلت دول الخليج بدفعها لمصر دعماً لاقتصادها يشرح الخبير والمحلل الاقتصادي أنها “لا يمكن أن تحمي الاقتصاد”، مشيراً الى أن الحكومة اضطرت لاقتراض 81 مليار جنيه، ما يعني أن المليارات الاثنا عشر يمكن أن تسد حاجات البلاد لأيام معدودة فقط.



وبحسب الخبير الذي طلب عدم نشر اسمه، فانه على الرغم من أن مبلغ الـ12 ملياراً ليس كبيراً بالنسبة لحجم الاقتصاد المصري الا أن دول الخليج لم تدفعه بالكامل أيضاً حتى الان، كما أن جزء من هذا المبلغ قامت الكويت بتسديده لمصر على شكل مساعدات نفط، أي أنه لم يكن سيولة نقدية.



كما يلفت الخبير الاقتصادي الى أن تكلفة انتشار الجيش المصري في الشوارع منذ 25 يونيو الماضي وحتى الان، مع الاضطرابات التي عمت البلاد منذ ذلك التاريخ، اضافة الى عملية فض الاعتصامات، ربما تزيد تكلفتها عن 12 مليار دولار بكثير، ما يعني ان ما دفعته دول الخليج لمصر لا يغطي في أحسن أحواله تكلفة انتشار الجيش في الشارع، فضلاً عن الخسائر الاقتصادية الأخرى.



ورغم كل المعطيات التي يتحدث بها الخبير الاقتصادي فانه يلفت الى أن أهم ما يهدد النظام المصرفي المصري اليوم هو عمليات سحب الأموال الكثيفة التي تجري منذ أيام، وعمليات هروب رؤوس الأموال، وقيام أعداد كبيرة من المصريين بسحب أموالهم وتحويلها الى العملة الأجنبية أو شراء الذهب بها للاحتفاظ بهن كمدخرات آمنة للمستقبل.



وقال ان البنوك المصرية في ظل هذه الأوضاع قد تصل الى مرحلة لا يمكنها معها دفع الأموال للمودعين، ولا صرف الشيكات، ولا الوفاء ببعض المتطلبات، ما يمكن أن يتسبب بأزمة مالية غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث.