عن أي إصلاح تتحدثون؟ (3-1)

بمجرد ا?ط?ع على ق?مة موازنة العام 2014، وحجم ا?نفاق الحكومي، نكتشف أن الحد?ث عن ا?ص?ح المالي مجرد ك?م وقرارات صعبة فقط، لم تنعكسْاضافة اعلان

على الخطة المال?ة للحكومة في العام المقبل.
المنطق ?فرض أن تؤدي الخطوات التي اتخذتھا الحكومة منذ نھا?ة العام 2012 خصوصا ما ?تعلق ببند دعم المحروقات، إلى تخف?ض حجم موازنة العام المقبل
? ز?ادتھ كما ھو الحال ال?وم، بھدف الرجوع إلى حجم موازنة ?نسجم مع ا?مكان?ات المحل?ة و?ؤسس بشكل صح?ح لفكرة ا?عتماد على الذات.
منذ العام 2003 كان التوسع في ا?نفاق سببا لكل ما ?عان?ھ ا?قتصاد من مشاكل في المال?ة العامة، خصوصا العجز والد??ْن، والظاھر أن وز?ر المال?ة د. أم?ة
طوقان لم ?لتقط المسألة، وھو ماض في ز?ادة حجم ا?نفاق، دون أدنى محاولة من أجل عكس ا?ثر المالي لقرارات ا?ص?ح على الموازنة.
وازنة 2014 تفشي السر، وتؤكد أن كل شعارات ا?ص?ح والجراحات الصعبة التي دفع المجتمع كلفھا القاس?ة ?نقاذ الوضع ووقف النزف، لم تحسّن
الوضع، وندرك أن الدواء المر الذي وصفھ الطب?ب لم ?خففْ من أعراض المرض بعد سنة صعبة، إذ ما ?زال ا?نفاق توسع?ا و? ?أخذ با?عتبار الموارد
المحل?ة المحدودة.
با?رقام، ?ظھر أن قرارات ا?ص?ح ا?قتصادي الصعبة، لم تغ?ر الحال، ولم تأتِ بجد?د، ولم تنعكسْ بشكل حق?قي على إص?ح التشوھات التي ?عاني منھا
ا?نفاق العام، كما أنّ الثمن الثق?ل الذي دفعھ المواطن لم ?ساعدْ في البدء بإص?ح مالي ?س?ر بالبلد إلى ا?تجاه الصح?ح خ?ل السنوات المقبلة.
بالتفص?ل، اتخذت الحكومة قرارات بتحر?ر المحروقات التي تقول إنھا كانت تكلّفھا 800 مل?ون د?نار سنو?ا، وبعد قرار التحر?ر ?فترض أنھا وفّرت 500
مل?ون د?نار، ورصدت مبلغ 300 مل?ون للدعم النقدي، ما ?عني انخفاض النفقات 500 مل?ون د?نار الحكومة.
ل?سف، ھندسة الموازنة أغفلت الحق?قة السابقة، إذ زاد ا?نفاق ولم ?نخفضْ كما ھو متوقع في العام 2014، وس?بلغ 8.096 مل?ار د?نار صعودا من 7.1 مل?ار
د?نار خ?ل العام 2013، ما ?وجب تقد?م تفس?ر واضح ك?ف ?ز?د حجم الموازنة بحوالي المل?ار د?نار العام المقبل بعد كل الخطوات التصح?ح?ة؟
القفزة الكب?رة في حجم ا?نفاق خط?ئة جد?دة تُرتكب، إذ ك?ف ?ستوي أن ?نخفض ا?نفاق على الدعم، ف?ما ?ستمر حجم الموازنة بالنمو، وما ھي البنود التي زاد
ف?ھا ا?نفاق لدرجة تبخّرت معھا كل آثار القرارات الصعبة؟
ثمة مؤشر آخر ?قود إلى النت?جة ذاتھا، ?تعلق با??رادات المحل?ة التي تقول ا?رقام إنھا سترتفع خ?ل 2014 بمقدار 605 م???ن د?نار بنسبة 11.5 % خ?ل
العام المقبل، والتي ?لزم منذ ا?ن توض?ح قنوات تحص?لھا.
الز?ادة مبررة لو أن ز?ادة ا??راد وا?موال الموفرة من ضبط نفقات توجھت ل?نفاق الرأسمالي، لكن ا?رقام الرسم?ة تظھر أن حجم ھذا البند ?راوح مكانھ،
وأن فرص تحق?ق ا?ص?ح المطلوب تبقى غائبة في ظل مثل موازنة وضعھا مختصون لم ?دركوا عِبر ودروس تجارب الماضي.
ما ?ثبت النظر?ة أ?ضا عدم تراجع ق?مة العجز كق?مة مطلقة، في ظل تراجع النفقات وز?ادة ا??رادات، ما ?عني أن حكومة د. عبد ا? النسور كغ?رھا ? تتقن من
ا?ص?ح إ? إزالة التشوھات المتعلقة بس?اسة الدعم، وإ? ك?ف تفسر أرقام موازنة 2014 التي تؤكد بدون شك أننا ما نزال نس?ر با?تجاه الخاطئ!