عن حوادث السير

يذهل المواطن الأردني عندما تقع بين يديه إحصائية عن حجم حوادث السير في بلده وكأننا بلا قوانين وأنظمة أو أننا نعيش في غابة ليس بها إلا قانون واحد هو قانون الغاب الذي بموجبه يأكل القوي الضعيف.اضافة اعلان

بعد العيد صدرت الصحف اليومية فتصفحناها بلهفة المشتاق للأخبار والتعليقات خصوصا الأخبار المحلية وكم كانت دهشتنا عندما قرأنا في صحيفة الدستور الخبر الذي يتحدث عن حجم الجرائم التي وقعت خلال عطلة العيد وحجم حوادث السير فهذا الكم الهائل من الجرائم ومن حوادث السير يجب أن يجعلنا نراجع كل قوايننا التي لا تعاقب كما ينبغي أن يكون العقاب بل مع الأسف فإن بعض القوانين لدينا والخاصة بالجرائم هي قوانين تحتاج إلى مراجعة لأن بعضها أصبح قديما ويجب تحديثه.
عن الجرائم فقد قرأنا في صحيفة الدستور أن خمسمائة وتسع جرائم وقعت على الأشخاص والأموال خلال فترة العيد وهذا العدد من الجرائم خلال ثلاثة أيام يعتبر عددا كبيرا نسبيا ولا ندري سبب ذلك والأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم وقبض عليهم لا تكون مع الأسف عقوباتهم رادعة حتى لا يعودوا إلى تكرار جرائمهم مرة ثانية.
أما عن حوادث السير فحدث ولا حرج فقد بلغ عدد حوادث السير خلال ثلاثة أيام العيد سبعمائة وخمسة وعشرين حادثا نتج عنها تسع وفيات ومائة وإحدى وثلاثين إصابة وهذا بالطبع شيء مؤسف كثيرا أن يقع هذا العدد الكبير من حوادث السير خلال ثلاثة أيام فقط.
هذه الاحصائيات يجب أن تجعلنا نعيد النظر ببعض القوانين الخاصة بالعقوبات وأن نعيد النظر بقانون السير الحالي فالمخالفة وحدها لا تكفي بل يجب أن تكون هناك عقوبات قاسية على كل السائقين الذين يكررون المخالفات وقد سمعنا أن بعض باصات الكوستر التي تنقل الركاب بين المدن الأردنية يرتكب بعض سائقيها أكثر من خمسمائة مخالفة في السنة ويظل يمارس قيادة الباص الذي يقوده وهذا السائق غير أمين على أرواح الناس الذين يتنقلون بحافلته وكم مرة سمعنا عن حافلات عمومية إنقلبت بركابها نتيجة تهور سائقيها.
لقد زادت حوادث السير كثيرا في بلدنا وزاد استهتار بعض السائقين بالأنظمة والقوانين إلى درجة أن قطع الاشارة الضوئية وهي حمراء أصبح أمرا عاديا وكذلك تغيير المسرب والتسلل من بين السيارات لكي يسبقها خصوصا عند الاشارة الضوئية والحوادث تزداد يوما بعد يوم ولا توجد آلية لردع السائقين المتهورين أو المخالفين ولا ندري كيف نتصرف لأنه كما يبدو فإن كل شيء في بلدنا قد تراجع ولا ندري كيف نعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.
وفي هذا السياق ولكي نكون منصفين فإن السبب الرئيسي لحوادث السير هو المواطن فسبب معظم هذه الحوادث إما السرعة أو تغيير المسرب أو عدم الانتباه أو التحدث في الهاتف الخلوي فالمواطن مسؤول عن الحوادث التي تقع ومسؤول عن اختراق قانون السير بتصرفاته الرعناء التي تسبب الحوادث.