عودة المياه لمجاريها في عجلون والبطاينة لمشغلي الباصات : المعادلة الفيصل بيننا

جلنار الراميني – نفّذ مشغلو باصات خط عجلون/ إربد ،وكفرنجة /عجلون، وباصات عنجرة /عجلون/إربد اعتصاما صباح اليوم الأحد للمطالبة بإعادة النظر في تسعيرة الأجور حيث أنها (60) قرشا، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، وصعوبة الطريق الخاصة بالخط، حيث أن هنالك تحويلة تسبب بإرباك السائقين، أدى بهم إلى الاعتصام.

ولفت محمود الجراح – أحد السائقين - ،أنه تم مقابلة رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل في عجلون الدكتور لؤي البطاينة، لاطلاعه على واقع الحال الخاص بأصحاب الباصات ،وقال ' لقد تعهّد البطاينة بقياس المسافة لاتخاذ الإجراء اللازم يوم الخميس الماضي، وننتظر الرد على ذلك'.

وأشار الجراح لـ'الوكيل الإخباري' ،إلى أن (23) باصا ، نفذوا الاعتصام منذ مساء أمس السبت حتى صباح اليوم الأحد أمام محافظة عجلون ،وزاد ' لقد تم إنهاء الاعتصام بعد تلقي الوعود من محافظ عجلون فلاح السويلمين، متعهدا بالاستجابة لمطالبنا ،ما حدا بنا بالعودة إلى العمل'.

ولفت أن هنالك تحويلة ، تسببت بزيادة المسافة على مشغلي الباصات ،ما يعني استهلاك أكثر للمحروقات، مشيرا، إلى أن مطالبهم بدأت منذ (3) شهور، وتم مخاطبة الجهات المعنية في عجلون لكن دون جدوى، مبينا أنه في حال عدم تلبية التعهدات ،فإنه سيتم تنفيذ اعتصام آخر خلال الأسبوع الحالي، أمام وزارة العمل وهيئة تنظيم النقل البري في عمان.

وفي ذات السياق، لفتت مواطنة في حديثها لـ'الوكيل الإخباري' ،أن مشغلي باصات عجلون /إربد ،قاموا باستغلال الاعتصام اليوم، من خلال العمل على نقل الركاب إلى إربد وعجلون .

لافتة، أن الاجرة وصلت إلى دينار واحد، ما أربك مستخدمي الخط، وقالت ' لقد تم استغلال حاجة الركاب للنقل والوصول إلى هدفهم بزيادة الأجرة إلى دينار، ما يعني أن هذا الأمر بحاجة إلى وضع حد لذلك'.

البطاينة: يجب معاقبة منفذي الاعتصام

ومن جهته ،أكد رئيس هيئة تنظيم النقل البري في عجلون الدكتور لؤي البطاينة ، أن هنالك معادلة ثابته بشأن أجور خطوط الباصات، حيث يتم من خلالها اعتماد الأجور المناسبة.

ولفت البطاينة في حديثه لــ 'الوكيل الإخباري' ،أن خلال اليومين القادمين ستتضح المعادلة، منوها، أنه تم قياس المسافة المعتمدة لمشغلي الباصات حيث تبين أنها وصلت إلى (400م)،بحضور الجهات المعنية بهذا الشأن في عجلون، وتابع ' المعادلة هي الفيصل بيننا'.
وزاد ' نحن لا نتعامل مع طرف واحد، بل نتعامل مع مواطن ومشغلي الباصات، وهنالك أنظمة وقوانين معينة تنظم الهيئة، ولا يجوز أن نحلّ قضية ما على حساب قضية أخرى ويجب حمل العصا من المنتصف ،فالمواطن من أولوياتنا أيضا، ولا يجوز رفع الأجرة في سبيل حل مشكلة مشغلي الباصات ، ما يتطلب حلا ناجعا يرضي الطرفين، بما يتناسب الأنظمة والقوانين'.

منوها، أن ما قام به مشغلي الباصات يُعتبر مخالفا للأنظمة والقوانين، حيث الامتناع عن الخدمة ما يعرضهم لعقوبات بحسب قوانين إدارة السير، تتضمن مخالفة وحجز مركبة ،وأضاف ' كان من الأفضل تقديم مطالبهم بشكل رسمي عبر قنوات رسمية في الهيئة دون اللجوء إلى الاعتصام، ما يؤثر على أداء الخدمة للمواطنين'.