عوض: الاستقرار المالي يتطلب سياسات نقدية ومالية وتجارية منضبطة

الوكيل الاخباري - قال الخبير المالي والمصرفي، مروان عوض، إن الاستقرار المالي يتطلب سياسات نقدية ومالية وتجارية منضبطة ومتوازنة وأدوات مالية فعالة. اضافة اعلان

وأضاف في كلمة قدمها لمؤتمر مصرفي نظمه اتحاد المصارف العربية في مصر، أن أول مكونات هذا الاستقرار هو وجود مؤسسات مالية قوية وفعالة وتعتبر البنوك والمؤسسات المالية اهمها ولكنها تشمل ايضاً، الصناديق الاستثمارية وصناديق التحوط وشركات التأمين وما شابهها
اما ثاني مكون له فهو وجود أسواق مالية مستقرة وفعالة سواء اسواق رأس المال من اسهم وسندات او اسواق نقدية.
أما ثالثها فهو البنية المتكاملة من القوانين والتشريعات والمعايير التي تحكم أنظمة المدفوعات والتسويات والمقاصة وأسسها وتعليمات معتدلة للحاكمية الرشيدة للشركات والمؤسسات ومستوى عالي مطبق من الشفافية والتزام بتوجيهات غسل الأموال وتوافق مع المعايير المحاسبية ومعايير المراجعة الدولية.
وأكد عوض أن السياسات النقدية والمالية والتجارية المنضبطة، تعتبر ركناً أساسياً لتحقيق الاستقرار المالي، فالسياسة النقدية تلزم بالمحافظة على الاستقرار العام للأسعار من سلع وخدمات وأصول مالية ومعدلات التضخم المقبولة وسياسات لسعر الصرف تحد من تقلباته، إضافة الى هيكل واضح لأسعار الفوائد ينسجم مع التطورات المحلية. أما مسؤوليات السياسة المالي، بحسب الخبير المالي، فترتكز على معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي وضبط عجز الموازنة وميزان المدفوعات في حين أن أساسيات السياسة التجارية تتركز على تنظيم عملية الصادرات والواردات وضبط مستوى العجز في الميزان التجاري .
ومن نظرة تقيمية لمستوى الاستقرار المالي في الدول العربية قال انه يظهر بوضوح التفاوت الكبير من الدول العربية بين عالي ومتوسط وضعيف ففي حين يرتفع هذا المستوى في الدول النفطية بوجه عام وبعض الدول العربية التي سارت على نهج إصلاحي اقتصادي متكامل إما وفق برامج اشرف عليها صندوق النقد الدولي او وفق برامج خاصة بها أو بمزيج من الاثنين معا ً وبقيت في نفس الوقت محافظة على مستوى جيد من الاستقرار الأمني الداخلي ، ودول ثانية كانت درجات الاستقرار المالي منها اقل وأخرى كانت هذه الدرجات إما ضعيفة أو حتى معدومة .
ولفت الى أن المؤسسات المالية العربية ما زالت هي أهم ما يمكن الاعتماد عليه في بناء عملية التنمية وتمويل الاستثمارات، فمجوداتها تتجاور ثلاث ترليونات وهو يشكل أكثر من 110% من الناتج المحلي للدول العربية ، كما أن قواعدها الرأسمالية تشكل 12% من موجوداتها وأن نسبة كفاية رأس المال فيها تجاوزت 17%، وأن نسبها الرئيسية تقريبا تأتي قريبة من المعاير والمقاييس الدولية بل تتخطاها أحياناً لذلك فإنه يتضح جاهزية المؤسسات المالية العربية للقيام بدورها في تحقيق الاستقرار المالي.
وأشار الى أن الأسواق المالية العربية فما زالت تتصف بانخفاض أو انعدام الكفاءة التسعيرية والتشغيلية وغياب صانعي السوق والتحركات غير المتوقعة للأسعار ، والمخاطر الكبيرة التي أصبحت تواجه المستثمرين، وأن هذه الأسواق فقدت الكثير من جاذبيتها بسبب التطورات السلبية المختلفة سواء بسبب انخفاض أسعار النفط أو الأحداث الإقليمية المؤسفة.
وقال لقد خسرت الأسواق المالية العربية من قيمتها 144 مليار دولار أي ما نسبته 12% بسبب ذلك ، وفقدت العديد من المستثمرين بسبب انخفاض أسعار النفط أو الأحداث الإقليمية المؤسفة .
مثال لقد خسرت الأسواق المالية العربية من قيمتها 144 مليار دولار أي ما نسبته 12% بسبب ذلك، وفقدت العديد من المستثمرين بسبب انخفاض أسعار النفط وعدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في بعض الدول العربية مما أدى الى تراجع صافي استثمارات الأجانب في الأسواق العربية.
كما ان عجز الموازنات لأغلب الدول العربية دفعها لمضاعفة إصداراتها في السنوات بنسبة قاربت 100% فارتفعت من 53 مليار دولار الى 90 مليار دولار .
ووصف مناخ وأجواء الاستثمار في الاسواق العربية بأنها غير مشجعة ،لافتا الى تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 80% ، ولا تشكل جميع الاستثمارات المباشرة الواردة للدول العربية اكثر من 3,6 % والصادرة بأكثر من 2,5% من الإجمالي العالمي وهي نسب متواضعة جداً، مشددا على أنه ولكي تستقر وتنمو هذه الاستثمارات فهذا يتطلب إرادة سياسية صادقة وتحسين حقيقي لبيئة الأعمال بمفهومها الشامل، وتعاون وتداخل مصرفي بيني عربي، إضافة إلى أوضاع مالية واقتصادية واجتماعية مستقرة.
وحول دور البنوك المركزية، قال عوض «على الرغم من ان مهمة الاستقرار المالي هي مهمة متكاملة لجهات مختلفة تتعلق بالمؤسسات المالية والأسواق المالية والبنى التحتية والانضباط في المؤشرات الاقتصادية الكلية، إلا ان دور البنوك المركزية يبقى أساسياً، نظراً لان تداعيات الانهيارات والأزمات التي حدثت مؤخراً في العالم عززت من دور هذه البنوك في مراقبة درجة التوسع والتعقيد ىفي النظام المالي ومراقبة الأدوات المالية المتداولة والأنشطة المستجدة والتأكد من القدرة على قياسها ومراقبتها إضافة الى اعتماد سياسات للتحوط ضد تداعيات المخاطر المحتملة وسد الفجوات الرقابية ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وعدم خلق فجوات تكنولوجية».
















الراي -