غالبية عاملات المنازل بالمملكة يتعرضن لانتهاكات كبيرة وممنهجة

الوكيل – اكدت دراسة عمالية ان كثيرا من عاملات المنازل يواجهن 'انتهاكات كبيرة وشاملة وممنهجة'. عازية ذلك الى أسباب، مثل نظام الاستقدام والاستخدام الذي يُرسخ الانتهاكات، وكذلك أماكن العمل التي تعاني فيها العاملة من عزلة شبه تامة في ظل قوانين تُجرم الهروب من أماكن العمل. اضافة اعلان


واوضحت الدراسة، التي أطلقها مركز 'تمكين' للدعم والمساندة بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين الذي يصادف في 18 كانون الأول (ديسمبر) من كل عام، بعنوان 'نساء مهمشات: ظروف عمل ومعيشة عاملات المنازل المهاجرات وغير النظاميات في الأردن'، ان التشريعات الأردنية تشمل نصوصا 'قد تؤدي إلى تعزيز سوء المعاملة'.

وأشارت الى انه رغم الإصلاحات التشريعية المهمة التي أجريت في الأعوام الأخيرة على أنظمة استقدام العاملات، إلا أن فرص عاملات المنازل المهاجرات بالحصول على الحقوق الأساسية الإنسانية والحماية 'ما تزال ضعيفة، هذا إن كان لها وجود من الأساس.

وتوصي الدراسة بإنشاء مؤسسات خاصة لتوظيف عاملات المنازل بالعمل الجزئي دون الحاجة لبقائهن في منازل أصحاب العمل، وإلغاء نظام الكفالة، والسماح للعاملة بتغيير صاحب العمل دون موافقته، والتأكد من تدريب جميع العاملات قبل استقدامهن وتزويدهن بمهارات التعامل، والمهارات المهنية اللازمة، وتعريفهن بحقوقهن وواجباتهن طبقا للتشريعات الأردنية.

وتعد فئة عاملات المنازل المهاجرات من سريلانكا وبنغلاديش، وإندونيسيا، والفلبين، إحدى أكبر فئات العمال المستبعدين من الحماية الاجتماعية، ووفقا للبيانات الرسمية، 'هناك نحو 50 ألف عاملة منزل مسجلة في الأردن، إضافة إلى حوالي 30 ألفا غير مسجلات'.

ويستغل بعض أرباب العمل وبعض مكاتب الاستقدام عاملات المنازل المهاجرات من خلال حجز جوازات السفر وغيرها من الوثائق القانونية، وفقا للدراسة.

وإضافة إلى ذلك هناك عدد كبير من العاملات غير النظاميات وغير المسجلات في اقتصاد العمل الرسمي، ما يزيد من خطر تعرضهن للاستغلال، ويمنع وصولهن إلى آليات العدالة، لا سيما في ما يتعلق بانتهاكات قانون العمل في ظل ضغط الحكومة لقمع ظاهرة الهجرة غير النظامية المتزايدة.

وخوفا من الترحيل تتواجد هذه المجموعة بشكل معزول عن أعين الجمهور، وتخاف الكثير من العاملات من مواجهة أجهزة الشرطة والمطالبة بأوراقهن القانونية، خوفا من الترحيل.

وتوفر الدراسة التي أجريت على مدى 10 أشهر متواصلة من نيسان (أبريل) 2013 إلى شباط (فبراير) 2014، فهما أعمق للمخاطر وطبيعة عمل، وظروف معيشة عاملات المنازل غير النظاميات، مع الأخذ بعين الاعتبار علاقاتهن مع أرباب العمل، والأسر، والاتصال الاجتماعي مع المجتمع الأردني.

وتستقر العمالة المنزلية في البداية في مكان العمل، لكن العاملات غالبا ما ينتقلن الى مكان عمل آخر بعد تمكنهن من التحدث بالعربية وتوفير بعض المال.

وعادة ما تكون هؤلاء العاملات المعيل الوحيد لأسرهن، ويكسبن أجورا أعلى من أزواجهن في بلدانهن الأصلية، لذا يملن إلى العمل في الخارج لفترة أطول ولعدة أعوام.

وأشارت الى أن هناك علاقة كبيرة بين الانتهاكات والمستوى التعليمي، فكلما قل المستوى التعليمي للعاملة، زاد تعرضها للانتهاكات، وذلك لجهلهن بحقوقهن القانونية، وخوفهن من الخروج وقضاء بعض الوقت مع أصدقائهن.

وأظهرت الدراسة أن نسبة اللواتي أكدن حصولهن على تصاريح عمل وأذون إقامة بلغت 54.1 %، علما أن معظمهن حصل على أوراقهن من خلال إجراءات ملتفة، فيما بلغت نسبة من لم يحصلن على تصاريح عمل وأذونات اقامة 29.7 %.

وأفاد 5 % منهن بعدم معرفتهن إن كان لديهن تصاريح أم لا، فيما رفضت 11.2 % منهن الإجابة عن هذا السؤال، مشيرة الى ان هناك علاقة بين ارتفاع نسبة العاملات النظاميات والنساء اللواتي تمكن فريق البحث من الوصول اليهن ومقابلتهن، واللواتي يقمن في مكان عملهن.

وحول الأجور، خرجت الدراسة بنتيجة مفادها أن 38.7 % من الحالات التي جرت مقابلتها لم يكنّ يحصلن على الراتب الشهري بشكل منتظم، إلى جانب عدم دفع أجورهن في غالبية الأحيان.

وأشارت الى ان بعض أصحاب العمل يلجأون للحيلة للتهرب من دفع الرواتب، حيث يعدون العاملة بدفع اجورها كاملة بعد نهاية العقد، لكن بمجرد انتهاء العقد يرفضون الدفع، أو يماطلون، أو لا يدفعونها كاملة.

لكنْ هناك تحايل من نوع آخر كما تقول إحدى العاملات بحسب الدراسة 'بأنها وعدت بـ200 دولار شهريا في عقدها، لكن لدى وصولها تلقت 100 دولار فقط، فيما أوضحت عاملات أخريات أن السبب الرئيسي لتركهن مكان العمل، كان عدم دفع الأجور'.

وتشير الدراسة الى ان 23 % من اللواتي جرت مقابلتهن 'تعرضن لاعتداء جسدي و/أو جنسي بمكان العمل'، موضحة انه فيما يتعلق بالانتهاك الجسدي، فإن المعتدي عادة ما يكون من أصحاب العمل من الإناث، لكن قد يلعب أطفال أصحاب العمل دورا في ذلك أيضا.

وقالت امرأة 'ان ابن صاحب العمل كان يعتدي عليها جسديا باستمرار وتسبب بإصابات جسدية خطيرة

وأضرار صحية دائمة لها'.

وذكرت أخريات 'أن قرص وصفع أطفال أصحاب العمل لهن هو شكل آخر من الإيذاء الجسدي'، أما في حالة الإيذاء الأكثر شدة فقالت عاملات إن 'صاحب العمل قام برشق حليب ساخن على وجهها ووضع ملعقة ساخنة على يدها لأن ابنه رفض شرب الحليب'.

وقالت 39 % من العاملات انهن تعرضن للإساءات اللفظية من قبل بعض أصحاب العمل، إضافة لعدم معاملتهن باحترام، سجلت الدراسة قصصا عن عاملات تعرضن لإساءة لفظية من قبل أطفال أصحاب العمل لا من أصحاب العمل أنفسهم.

وفيما يتعلق بالحوادث الخطيرة التي تقع في مكان العمل، وجدت الدراسة أن 11.3 % من العاملات شهدن على اصابات تسببت بعواقب جسدية وصحية خطيرة.

وقالت إحداهن 'ان ساعات عملها المضنية إلى جانب عدم كفاية الغذاء والراحة تسببت في تدهور حالتها الصحية على نحو شديد'، فيما قالت أخرى 'ان يديها أصيبتا بأضرار بالغة جراء المواد الكيماوية التي تضطر إلى استخدامها في تنظيف المنزل، وأن صاحبة العمل لم تقم بتزويدها بقفازات لحماية يديها رغم طلبها المستمر'.

وفي حالة أخرى روت عاملة منزلية 'تجربة صديقة لها مع السقوط من السطح أثناء أدائها لمهام قامت صاحبة العمل بطلبها منها، ودخلت المستشفى بسبب اصابات خطيرة في الورك'، وفي حالة مماثلة وقعت اخرى 'أثناء تنظيف النوافذ، لكن صاحب العمل رفض معالجتها، وأرسلها إلى السفارة إلى أن تتحسن حالتها'.

وأكدت بعض العاملات أن مشاكلهن الصحية الحالية هي نتيجة مباشرة لظروف عمل شاقة ومرهقة غالبا ما تقترن مع نقص عام في الرعاية الصحية المناسبة.

ويعتبر تقييد حرية تنقل المقيمات في مكان العمل، شائعا بحسب ما افادت به 52.6 % من العينة، حيث يحظر على غالبيتهن مغادرة المنزل وحدهن، وفي حالات معينة تستطيع العاملة مغادرة المنزل فقط للذهاب للتسوق لأصحاب العمل، وإخراج القمامة أو لتنفيذ مهام عمل أخرى، لكن نادرا ما تُمنح الإذن لقضاء وقت فراغها خارج المنزل مع الأصدقاء أو العائلة.

وأكدت 71 % من العينة جرى مقابلتهن أنهن تعرضن لحجز جواز السفر مرة واحدة على الأقل خلال فترة اقامتهن.

ويرفض بعض أصحاب العمل بشدة إعادة جوازات السفر للعاملات عند مطالبتهن بذلك، وقد يبتزهن بعضهم بطلب مبلغ قد يترواح أحيانا بين 2000- 3000 دينار، كما ترفض مكاتب الاستقدام عادة إعادة الجواز للعاملات.

وذكرت إحدى العاملات أن صديقتها أرادت الحصول على تصريح عمل وإذن إقامة، لكنها واجهت مشاكل باستعادة جوازها من مكتب الاستقدام الذي طالبها بمبلغ 500 دينار لإعادته لها.

الغد