غزة: القطاع الخاص يندد بإجراءات الاحتلال ضد القطاعات الحيوية

الوكيل الاخباري - ندد القطاع الخاص في قطاع غزة، اليوم السبت، بإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية ضد وقف إدخال الإسمنت ومنع إدخال المواد الخام اللازمة وشل حركة التجارة والانتاج في غزة.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال وقفة تضامنية نظمها رجال أعمال وتجار وأصحاب مصانعة متضررة في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة، احتجاجاً على قرارات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف القطاع الخاص في القطاع.

وشدد القطاع الخاص على تصعيد خطواته الاحتجاجية ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى شل القطاعات الاقتصادية والتجارية والإنسانية في غزة، والتي تمثلت في سحب تصاريح التجار ورجال الأعمال وتوقيف إدخال الإسمنت إلى مصانع البلوك وشركات المقاولات والموردين في قطاع غزة، إضافة إلى منع إدخال المواد الخام اللازمة للقطاع الصناعي.

وأشار القطاع إلى أن غزة تعيش أزمة اقتصادية صعبة ومتدهورة نتيجة الحصار المستمر منذ منتصف عام 2006 وتعرضها لثلاثة حروب دمرت الأخضر واليابس، وقضت على البنية التحية للإنتاج المحلي والصناعات الوطنية باستهدافها المتكرر للمصانع والورش والمنشآت الحيوية.

وطالب المشاركون في الوقفة، بضرورة إلغاء آلية 'GRM', واصفينها بالعقيمة ودمرت الصناعة والتجارة في غزة وأدت إلى تعطيل وتأخير آليات إعادة إعمار القطاع، الذي دمرت مبانيه ومصانعه وبنيته التحتية الأساسية خلال حرب تموز/يوليو2014، مؤكدين ضرورة صرف تعويضات القطاع الخاص والمنشآت الاقتصادية وإدخال كافة السلع والبضائع والمعدات إلى القطاع والسماح بتصدير كافة المنتجات الصناعية والزراعية إلى الأسواق الخارجية.

من جهته، أوضح رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس اتحاد الصناعات في غزة، علي الحايك أن التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية بينت أنه لم يتم تلبية سوى 16% من احتياجات إعادة إعمار قطاع غزة، مشيراً إلى أن عدد الوحدات السكنية التي تم إعادة إعمارها وصل إلى 1181 وحدة من أصل 11 ألف وتمثل ما نسبته10% من إجمالي الوحدات المدمرة كليا فقط في عام2014.

وبين الحايك أن قطاع غزة سجَّل في الآونة الأخيرة أعلى نسبة بطالة في تاريخه نتيجة عدم توفر فرص عمل للعمال العاطلين والخريجين، الذين فاقت أعدادهم عشرات الآلاف خلال سنوات الحصار التي تعدت العشرة أعوام، مطالباً المجتمع الدولي بالعمل على توفير فرص عمل للخريجين والعمال والشباب وتمكنهم من العيش بكرامة، فضلاً عن معاناته المستمرة من الإنقطاع المستمر للكهرباء وزيادة في نسبة الفقر وسط تحذيرات المؤسسات الدولية من شح المياه الصالحة للاستخدام الآدمي، إضافة إلى الدمار والقتل وعدم توفر غاز الطهي للاستخدام المنزلي.

ولفت الحايك إلى منع وتعطيل الاحتلال الاسرائيلي لسفر الحالات الإنسانية، الذين يحتاجون إلى العلاج في الخارج لاستكمال تعافيهم بحجج وذرائع واهية، إضافة إلى منعه سفر الطلاب الذين يرغبون في التعليم وضياع سنوات من أعمارهم نتيجة الاغلاق المستمر.

وأكد أن استمرار تحكم ومنع الاحتلال الإسرائيلي لإدخال كميات الإسمنت المخصصة لمصانع البلوك والقطاعات الإنشائية والمقاولين وموردي الإسمنت سيؤدي بدوره إلى توقف كامل لعملية إعادة الإعمار، بعد التوقف الفعلي لجميع مصانع البلوك والتي بلغ عددها أكثر من 240 مصنع، وإيقاف ما يزيد عن 70 مقاولاً من التعامل عبر نظام GRM والتوقف عن تزويد الإسمنت لعدد كبير من الموردين وعدم قبول أي طلبات جديدة لموردين جدد للأسمنت.

وحذر الحايك، من خطورة صمت المؤسسات الدولية وطالبها بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل تسريع عملية إعادة الإعمار، والمساهمة في دوران العجلة الإقتصادية، مشيراً إلى أن جميع المصانع والمقاولين والموردين من حقهم أن يعملوا داخل وطنهم دون قيود أو شروط.

وطالب بإلغاء آلية الإعمار التي تعرف باسم GRM، موضحًا أنَّها ساهمت في بطئ وإفشال عملية إعادة الإعمار، موضحاً أنه كان من المفترض أن تكون لفترة تجريبية لمدة ستة أشهر، داعياً إلى إدخال الإسمنت إلى قطاع غزة دون قيود أو شروط تلبية لاحتياجات مشاريع إعادة الإعمار والمشاريع التنموية في غزة.

وشدد على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف سياسة سحب التصاريح من الصناعيين والتجار ورجال الأعمال والمقاولين، مطالبين بإلغاء قوائم السلع الممنوع دخولها إلى قطاع غزة، داعياً إلى تشكيل مرجعية مشتركة من كافة الأطراف ذات العلاقة لضمان استخدام الإسمنت للمشاريع المعتمدة.

وحذر الحايك من القيام بخطوات تصعيدية تجاه كل من يقف في وجه عملية إعادة إعمار غزة، داعياً المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بالوقوف أمام مسؤولياتها الأدبية والأخلاقية تجاه قطاع غزة المحاصر.