غزة تخشى كارثة إنسانية

الوكيل - مع كل خبر جديد يطل قادما من مصر تحمل أحرف عناوينه اسم غزة تحبس المدينة المحاصرة إسرائيليا منذ سبع سنوات، أنفاسها خوفاً من تضييق الخناق أكثر فأكثر، على سكانها القابعين في أكبر سجنٍ مفتوح في العالم.اضافة اعلان


وفي أحدث تداعيات المشهد المصري خرج خبر قرار حبس الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة التخابر مع حماس ليزيد من خوف غزة وقلق الحركة الموجهة إليّها أصابع الاتهام .

وترى هذه الحركة التي تسيطر على القطاع وتدير شؤون الحكم فيه، أن هذا القرار مقدمة لمزيد من التضييق والحصار على غزة.

وفي حديثه لوكالة الأناضول التركية، رأى القيادي في حركة حماس صلاح البردويل في هذا الاتهام مقدمة لتضييق الحصار على قطاع غزة والذي يعاني من أوضاع اقتصادية وإنسانية صعبة وقاسية.

وشدد البردويل على أن التعامل مع غزة كقوة معادية يحمل الكثير من الدلالات الخطيرة التي من شأنها أن تنعكس بالسلب على الأوضاع المعيشية والإنسانية في القطاع الذي يعاني سكانه من حصار إسرائيلي مشدد وخانق.

وكانت محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرت يوم الجمعة، قرارًا بحبس مرسي لمدة 15 يومًا احتياطيًا بتهمة السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية، وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيًا من السجن.

وأوضح البردويل أن حركته تخشى أن يكون هذا القرار كارثة إنسانية تعصف بقرابة مليوني مواطن بعد غلق الأنفاق ورفض فتح معبر رفح كمعبر تجاري.

وتسببت الحملات الأمنية التي يشنها الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء، والمتواصلة منذ نهاية يونيو –حزيران الماضي في هدم مئات الأنفاق ما أدى إلى توقف إدخال الوقود والسلع والبضائع ومواد البناء، وبحسب مسئولون في الأمم المتحدة فإن نحو 80 في المائة من الأنفاق التي تستخدم في تهريب السلع والبضائع من مصر إلى قطاع غزة 'لم تعد تعمل'.

ويبلغ عدد الأنفاق بين قطاع غزة ومصر نحو ألف نفق يعمل فيها أكثر من 7 آلاف شخص.

ويخشى خبير الاقتصاد الفلسطيني 'سمير أبو مدللة' من تبعات هذا التهمة على قطاع غزة بأكمله، وأن تكون حركة حماس الحاكمة لغزة هي العنوان فقط، وقال أبو مدللة في حديثه لـ'الأناضول' إن ما يجري في مصر والاتهامات الإعلامية والرسمية لحركة حماس مقدمة لفرض حصار غير مسبوق على سكان القطاع.

ولم يستبعد أبو مدللة، مع غياب القوى الداعمة لحركة حماس في المنطقة وفقدها لأكثر من حليف وداعم وفي مقدمتهم الإيراني والسوري، أن تتعرض لحصار مالي واقتصادي خانق وينعكس على إدارتها لشؤون القطاع.

ورأى أبو مدللة الكاتب في صحف فلسطينية وعربية أن الحكومة الفلسطينية بغزة والتي تديرها حماس مطالبة بتبني خطة وإجراءات اقتصادية تخفف من حدة الحصار الذي زاد مؤخرا مع الإجراءات المصرية، وتبيان خطورة انعكاس ما يجري على الوضع الإنساني في القطاع.


وفي تقرير أعدّه مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ووصل 'الأناضول' نسخةً عنه فإن حركة حماس مقبلّة على ما وصفّه بحكم غير ودي بمصر، وأن نظام الحكم الجديد في مصر سيتخذ إجراءات قاسية تجاه قطاع غزة.

وسينعكس ما يجري من تضييق على الأداء المالي والاقتصادي للحركة يجعلها مطالبة بتفكيك العزلة التي يراد فرضّها عليها من قبل خصوم الداخل والخارج.

ويتلّقى 42 ألف موظف يعملون في دوائر حكومة غزة ومؤسساتها الحكومية وأجهزتها الأمنية رواتبهم من حركة حماس منذ توليها الحكم في القطاع في يونيو 2007 بعد الاقتتال الداخلي مع حركة فتح.

وتعترف حركة حماس في هذه الأيام بأنها تعيش في ضائقة مالية، وأن التطورات الأخيرة في المنطقة، أثرت بالسلب على أداءها المالي.

وتعتمد حركة حماس منذ حكمها لغزة وحصارها إسرائيليا ودوليا قبل سبع سنوات، على عوائد الضرائب التي تفرضّها على ما يتم تهريبه عبر الأنفاق، والذي تقدر بحسب خبراء بملايين الدولارات سنوياً.

وبحسب مصادر في الحركة، فإنّ مصادر تمويل حماس يأتي أولا من المصاريف الثابتة لأبناء الحركة والمدفوعة من قبلهم كميزانية للحركة وهناك ما يتم جمعه من أصدقاء الشعب الفلسطيني وأصدقاء حماس من الشعوب والمنظمات الأهلية والأحزاب وهناك الدعم الرسمي من بعض الأنظمة وفي مقدمتها إيران والذي تراجع الآن.

وعقب الثورات العربية وانشغال الشعوب بنفسها وتحول الدعم المالي إلى دول أخرى غير فلسطين، وانشغال الحركة الأم 'الإخوان المسلمين' بتداعيات ما خلّفه الربيع العربي تكبر الضائقة المالية داخل حركة حماس.-(الأناضول)