فاخوري: الأردن يمتلك رؤية اهلته لتحويل التحديات الى فرص

الوكيل الاخباري - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري ان الاردن يمتلك رؤية واضحة ونجح خلال السنوات بتحويل التحديات الى فرص من خلال عملية اصلاح وتطوير شاملة نابعة من الداخل تقوم على الانفتاح والاعتدال والاحترام والحوار.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال مشاركة الفاخوري بالاجتماع السنوي الأول لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المنعقد في بكين منذ يوم امس السبت بمشاركة الأردن احد الأعضاء المؤسسين للبنك.

واكد في كلمة امام المشاركين في الاجتماع الذي يختتم اليوم الاحد اهمية عملية الإصلاح والتطوير التي يشهدها الأردن بتمكين المواطنين ولاسيما النساء والشباب، وخلق فرص جديدة لرفع مستوى المعيشة في جميع انحاء المملكة، موضحا ان الأردن بصفته عضوا مؤسسا في البنك الآسيوي سيلعب دورا محوريا بدعم جهود التنمية في آسيا بشكل عام وغرب آسيا والأردن بشكل خاص .

واشاد بدور الصين وجهودها الصين في تأسيس البنك الذي أنشئ للاستجابة لاحتياجات وتطلعات القارة الأسيوية والدول الأعضاء، مؤكدا أهمية دور البنك بتصميم وتطوير أدوات تمويلية إبداعية غير متاحة من قبل مؤسسات تمويلية دولية أخرى للقطاع العام وعلى أسس سيادية وغير سيادية، لما لهذه الأدوات من دور هام في دعم تمويل وتنفيذ مشروعات القطاع الخاص ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفي قطاعات البنية التحتية الخضراء كالمياه والنقل والطاقة المتجددة.

وبهذا الخصوص أشار الفاخوري الى الطلب المرتفع على استثمارات البنية التحتية في الاسواق الناشئة والاقتصادات النامية مقدرا الطلب غير الملبى بحوالي تريليون دولار سنويا ما يشكل تحديا في مجال توفير التمويل مع الأخذ بالاعتبار المحددات بالنسبة لمصادر التمويل.

واكد ان توفير التمويل يستدعي تضافر الجهود بشكل أقوى بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية والحكومات ولاسيما ما يتصل بالمشروعات الكبرى، مؤكدا أهمية دور البنك الآسيوي في هذا المجال.

ووصف الفاخوري الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني بأنها من العوامل الهامة بنجاح الجهود التنموية التي يقوم بها الاردن، مستعرضا الاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة وخصوصا التشريعات الرئيسة التي من شأنها ايجاد بيئة ملائمة للاستثمار والاعمال في المملكة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص وايجاد مشروعات تنفذ من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال ان قانوني الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستثمار الحديثين يتصدران هذه التشريعات، مشيرا الى ان الأردن توصل الى اتفاق جَديد مع صندوق النقد الدولي بشأن ترتيبات برنامج ائتماني ممتد بهدف تعزيز الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي ومنعة الاقتصاد للصدمات الخارجية وإحداث مزيد من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والمالية ووفق خريطة الطريق المتمثلة بوثيقة الأردن 2025.

وأشار في هذا السياق الى الخطة العشريةللوثيقة التي نتجت من خلال عملية تشاورية وطنية شاملة تستهدف تحقيق معدلات النمو المطلوبة وجذب الاستثمارات وفي نفس الوقت تعزيز الإصلاحات حيث تم وضع برنامج تنموي تنفيذي للأعوام2016- 2018موضع التنفيذ لتنفيذ هذه الرؤية.

كما تم تحديد عدد من المشروعات ذات الاولوية التنموية لتنفذها بأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات هامة هي (الطاقة المتجددة والنقل والمياه والنفايات الصلبة والصحة).

كما تم إطلاق مجموعة من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية اضافة الى مشروع (البحر الأحمر- الميت) الذي يعد مشروعا اردنيا ويعود بالمنفعة ايضا على دول الجوار الإقليمي من خلال محطة لتحلية المياه وخط لتحويل المياه المالحة الى البحر الميت بهدف حماية البحر الميت بيئياً وسياحياً واقتصادياً وتراثياً.