فتح باب التعيين في الوظائف الحكومية .. غداً

الوكيل - تفتح الحكومة غداً باب التعيين على شواغرها بعد اغلاقه بقرار مجلس الوزراء وقف التعيينات في القطاع الحكومي حتى الاول من كانون الاول من هذا العام، باستثناء وزارة التربية التعليم ووزارة الصحة.اضافة اعلان


وقد استلمت وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية كتاباً رسمياً بوقف التعيينات في القطاع الحكومي حتى الاول من كانون الاول، بما في ذلك التعيينات التي اقرت في جدول تشكيلات 2013، وحدد الكتاب التعيينات بوزارتي التربية والصحة على ان تقتصر تعيينات الصحة على الاطباء والممرضين فقط.

واشترط الكتاب موافقة مجلس الوزراء المسبقة لأي تعيينات يتطلبها القطاع الحكومي للضرورة، ولملء شواغر مهمة، فيما أجّل التعيينات بجميع شواغر الحكومة لمدة ثلاثة أشهر.

وبحسب رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات فان الديوان سيستأنف التعيين غدا على جدول تشكيلات 2013 وحسب اسس انتقاء وتعيين الموظفين الجديدة.

وقال الهميسات ان جدول تشكيلات 2013 حمل 14 الف شاغر ، عين منها لوزارة التربية والتعليم 6500 وظيفة ولوزارة الصحة 1500.

واوضح الهميسات ان عدد المعينين على شواغر 2013 لوزارتي الصحة والتربية والتعليم وباقي الوزارات باستثناءات من مجلس الوزراء بلغ الى الآن عشرة آلاف وظيفة.

واكد ان الدوائر الحكومية التي لم تأخذ استثناء من مجلس الوزراء تستطيع ان تطلب تعبئة شواغرها من الديوان حسب الاصول وذلك ان فترة وقف التعيين تنتهي غداً.

الى ذلك كان مجلس الوزراء قرر تثبيت المستخدمين خارج جدول تشكيلات الوظائف الحكومية الذين يعملون في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية على مدار ثلاث سنوات اعتباراً من جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لعام 2013.

واشتمل القرار جميع المستخدمين خارج جدول تشكيلات الوظائف الحكومية الذين تم استخدامهم قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (1108) تاريخ 6 / 2 /2013 المتضمن التأكيد على وقف التعيينات في جميع الوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات وغيرها من الجهات المستقلة على حساب المياومة أو المكافآت وأي شكل من أشكال الاستخدام خارج جداول تشكيلات الوظائف. وكان رئيس الوزراء كلف وزير المالية بالتعميم على المراقبين الماليين في الجهاز الحكومي بعدم إجازة صرف أي رواتب أو مكافآت لأي شخص يتم استخدامه بشكل يخالف مضمون قرار مجلس الوزراء مهما كانت الأسباب وتحت طائلة المساءلة القانونية وتحويل أي مخالفة بهذا الخصوص إلى هيئة مكافحة الفساد.

الراي