فرق العملة يهدّد الاستثمارات السعودية في مصر

الوكيل - أكد الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي – المصري أن الجنيه المصري الذي يواجه انهيارا حاليا سيؤثر في المستثمرين السعوديين في مصر بسبب فرق العملة، حيث يبلغ سعر الدولار 7.70 جنيه في السوق السوداء ونحو سبعة جنيهات في المصارف.اضافة اعلان

وأضاف بن محفوظ في حديث لجريدة الاقتصادية أن المظاهرات التي تجتاح مصر حاليا ستؤثر في جميع القطاعات خاصة الاقتصادية، ووصف الاستثمارات السعودية في مصر بالاستثمارات الخدمية، التي تكون موجهة لخدمة السوق المحلية بدلا من تصدير المنتجات إلى الخارج، مضيفا أن نسبة استيراد السعوديين هناك لإنتاج المنتجات لا تتجاوز 35 في المائة من مكونات المنتج.
ومن ناحية اخرى اكد سيف الله شربتلي، عضو مجلس الأعمال السعودي – المصري،أن “سيناريو التعثر” في المشاريع السعودية التي يجري حلها حاليا “لن يتكرر”، وقال: “المشاريع التي أصابها التعثر في الفترة الماضية، كان كثير منها سياحية بُنيت على دراسات جدوى، لكنها لم تتحقق إما بسبب الوضع السياسي في مصر، أو بسبب اتفاقات تمت بشكل غير نظامي مع الحكومة المصرية السابقة”.
وأكد أيضا أن الاستثمارات السعودية التي تم تصحيح أوضاعها لن تعود إلى التعثر مرة أخرى، وأن التي ما زالت تعاني من إشكالات ستظل متعثرة حتى يتم إيجاد الحلول لها، واصفا بعض العلاقات بين المستثمرين الأجانب ونظام الحكم السابق بـ “الرمادية” التي تتدرج فيها درجة الألوان إلى أنواع كثيرة.
يذكر أن المستثمرين الأجانب رفعوا مؤشر البورصة المصرية قبيل احتجاجات الثلاثين من يونيو إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع قبيل احتجاجات مناهضة للحكومة، لكن أحجام التداول جاءت هزيلة مع عزوف كثير من المستثمرين.
ويذكر ان الجنية المصري فقد على مدار العام الماضي نحو 20 في المائة من قيمته أمام الدولار، وانخفض تصنيف مصر السيادي مرتين في عهد الرئيس المصري الحالي، ليصل إلى درجة غير صالحة للاستثمار وفقا لوكالة موديز.
كما استهلكت مصر أكثر من 20 مليار دولار من احتياطها واقترضت مليارات من الخارج وأرجأت سداد مدفوعات لشركات النفط لدعم الجنيه منذ انتفاضة عام 2011 التي أبعدت السائحين والمستثمرين الأجانب وهما من المصادر الرئيسة للعملة الصعبة