فساد ومال حرام !

خلال أيام العاصفة الثلجية تحدث أحد مسؤولي شركة الكهرباء في إقليم الوسط عن المشكلات التي تعانيها شبكة الكهرباء مشيراً إلى عمليات السرقة بكميات كبيرة والتي تزداد خلال مواسم الاستخدام . اضافة اعلان

وأثرها على زيادة الأحمال على الشبكة، لا نتحدث عن سرقات فردية بل سرقات منظمة من بعض التجمعات السكانية وبشكل شبه دائم وبكميات تزيد الأحمال وتجعل الشركة تتحدث عنها كإحدى المشكلات وبخاصة أن هذه التجمعات السكانية تعتمد على الكهرباء في كل الخدمات الممكنة في الصيف والشتاء لأن الكهرباء مجانية ولا يرتب استخدامها أي كلفة مالية على هذه التجمعات.
ويضاف إلى هذه السرقات الجماعية هنالك السرقة الفردية وهنالك فنون وأساليب متنوعة يتبع اتباعها لسرقة الكهرباء وتخفيف الفاتورة الشهرية.
والسرقات سواء كانت فردية أو جماعية فإنها تجعل من يمارسها ( كريماً!!) في استهلاك الكهرباء لأن الكلفة إما مجانية أو بثمن غير حقيقي، وهذه السرقات ليست مرتبطة برفع أسعار الكهرباء بل هي قبل هذا بسنوات، لأنها مرتبطة بسلوكيات سلبية تخالف الدين والقيم وأدنى قيم الإنتماء للبلد لأنها سرقة ومال حرام واعتداء على المال العام مثل ذلك الفساد الذي نشتمه عندما يصدر من أي مسؤول.
الحكومة من خلال وزارة المياه قامت خلال العام الماضي بإجراءات حازمة ضد المعتدين على المياه، وهي إجراءات إيجابية وجزء من عملية استرداد هيبة الدولة وتطبيق القانون، وتلك الإجراءات الهامة التي نتمنى أن تستمر نتمنى أيضاً أن تشمل قطاع الكهرباء، ومن المؤكد أن شركات الكهرباء تعلم جيداً أساليب السرقة الفردية والجماعية، وتعلم جيداً المناطق التي تتجاوز كل القوانين ولا تدفع ما عليها أو تسرق الكهرباء، وحتى إن كان العلاج قطع التيار على مناطق السرقة الجماعية أو التمرد على القانون.
الماء مهم جداً والكهرباء أيضاً وإذا كانت العقوبات تطبق على سارقي المياه فمن الأولى تطبيقها على قطاع الكهرباء وإلا كان الإلتزام وعدم السرقة عقوبة لمن يمارسها، أما من يمارس السرقة فمهما كانت المبررات فإنها لا تغير من الحقيقة بأن هذا الفعل سرقة وفساد ومال حرام، فمال الدولة حرام ليس فقط على الكبار بل على المواطن العادي.