فصل خمس منسقات من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة

الوكيل - شكت خمس منسقات باللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة من خمس محافظات 'إربد ومأدبا والكرك والعقبة وعجلون'، من قرار اللجنة الوطنية فصلهن، بعد خدمة خمس سنوات وأربعة أشهر بحجة إعادة الهيكلة.اضافة اعلان


وطالبت المنسقات اللجنة في بيان تقدمن به لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الأحد، بإلغاء القرار أو تعيينهن في الوزارات أو في مراكز الأميرة بسمة التابعة للصندوق الهاشمي أو ديوان الخدمة المدنية مع العلم أنهن مشتركات في صندوق الضمان الاجتماعي وقال البيان: ان اللجنة الوطنية قررت الاستغناء عن خدماتهن في المحافظات بحجة إعادة الهيكلة في اللجنة، مشيرات الى انه عليهن التزمات مالية للبنوك بالاضافة الى القروض وبحاجة الى سنين من العمل لسدادها.

وأضاف :' ان المنسقات التي تم تعييهن بشهر كانون الثاني عام 2010 بعقود غير محددة المدة، ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية قاسية مشيرات الى ان راتب الواحدة منهن 200 دينار على الرغم من انهن يحملن مؤهلات علمية .

وطالبت المنسقات اللجنة بإلغاء القرار أو تعيينهن في الوزارات أو في مراكز الأميرة بسمة التابعة للصندوق الهاشمي أو ديوان الخدمة المدنية مع العلم أنهن مشتركات في صندوق الضمان الاجتماعي.

أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس قالت ان هؤلاء المنسقات تم تعييهن بعقود وعلى حساب المشاريع الممولة والبرامج من الدول المانحة، اذ تم تعييهن على مشروع بعنوان 'ورقتي' وانتهى هذا المشروع الآن ولم يعد هناك أي تمويل أو مشاريع تذكر.

وبينت أن المنسقات في المحافظات ليس لديهن أي مهام أو صلاحيات يقمن بها بعد الانتهاء من المشروع، لذلك ارتأت اللجنة إعادة الهيكلة بسبب قلة المخصصات المالية الحكومية التي تبلغ 170 ألف دينار سنوي بعجز قدره 65 ألف دينار، واضطرت لانهاء خدماتهن.

وأشارت النمس أنه ليس هناك أي تمييز ضد المرأة بحسب شكوى المنسقات وأن جميع العاملين في اللجنة من النساء مؤكدة ان اللجنة تطالب دائما بحقوق المرأة وتدافع عنها وهذا القرار هو قرار مالي وإداري وسيتم دفع كل الحقوق المالية المترتبة على اللجنة، وإذا توفرت شواغر وظيفية وبرامج جديدة سيتم تعييهن فورا فيها. - (بترا)