فلنواصل الطريق ..

أحيا توجيه الملك لرئيس الحكومة ورئيسي النواب والأعيان الأمل لدى الشارع الأردني بإنقاذ الانتخابات النيابية من براثن قانون الانتخاب الذي أقره مجلس الأمة، وكاد يورّط الحياة السياسية بأزمة، بدلاً من أن يكون مفتاحاً للحل.القرار بإمضاء الإرادة الملكية على القانون المرسل من مجلس الأمة، جاء بعد أن تمّ طرح ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع القانون: الأول، الموافقة عليه وقبوله، وهو ما يخالف طموح الجميع بإصلاح سياسي وبقانون توافقي، بعد أن ارتفع حجم الاعتراض على القانون الحالي. والثاني، هو برد القانون إلى مجلس الأمة، إعمالا لصلاحيات الملك الدستورية. والثالث، وهو الخيار المتخذ، بإمضاء الإرادة الملكية عليه، لكن مع إدراجه للتعديل في الدورة الاستثنائية مع بداية الشهر المقبل. اختيار السيناريو الثالث جاء لسببين رئيسين؛ الأول، أنّ عمل الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات يرتبط في جزء كبير منه بإقرار قانون الانتخاب، ما يعني أنّ رده وتعطيله، سيعطّل عمل الهيئة التي تسابق الوقت لتحضير البلاد لانتخابات نيابية قبل نهاية العام. أمّا السبب الثاني، فيكمن في أنّه في حال رد القانون سيعاد فتحه كاملاً في مجلس النواب، ويكون محلا للأخذ والرد، مما قد يفضي إلى جدل بيزنطي يأخذ وقتاً طويلاً، ويجعل من تأخير الانتخابات تحصيل حاصل!التوجيه الملكي، وفقاً للخبر الرسمي، لرؤساء السلطتين التنفيذية والتشريعية جاء بدعوى 'زيادة المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية، التي تعد ركنا رئيسا في تطوير الحياة الحزبية البرامجية، وتوسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية على مستوى الوطن'. فهنالك هدفان: الأول، توسيع حجم القائمة الوطنية، والحديث الذي يدور في الأروقة هو ما بين 25-30 مقعداً، أي 20 % من أعضاء مجلس النواب. والهدف الثاني توسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية، وهو ما يفترض ضمنياً وجود حد أدنى من التوافق على القانون.الانطباع السائد إلى الآن أنّ المطلوب هو فقط وحصرياً زيادة عدد مقاعد القائمة الوطنية، وهي زيادة تكاد تصل إلى ضعف ما يطرحه القانون المطروح، وبلا شك تمثل تطوراً مهماً وجيداً، لا يجوز إنكاره أو تجاهله، مع الحفاظ على 'الصوت الواحد' في الدوائر الصغيرة في المحافظات، والسبب هو تمترس الحرس القديم خلف هذا النظام الانتخابي بوصفه الوحيد المناسب للبلاد.بالطبع، بالرغم من الإنجاز فيما يتعلّق بالقائمة الوطنية، وهو ما تجاوز ما طرحناه نحن في لجنة الحوار الوطني، إلاّ أنّ المطالبة الشعبية والسياسية واضحة، وتتمثل في الخروج من كهف الصوت الواحد، لما جرّه من آثار وخيمة على الحياة الوطنية عموماً، وهو للأسف الواقع الذي ما يزال أنصار الصوت الواحد ينكرونه، بذريعة الخوف من الإخوان والقوى الإسلامية!ما يحاجج به أنصار الصوت الواحد والدوائر الصغيرة أيضاً هو أنّ المقاعد الـ110 أصبحت 'حقوقاً مكتسبة'، وأنّ الإخلال بها سيجلب غضب قواعد عشائرية ومجتمعية، ويؤدي إلى نتائج مقلقة على صعيد الاستقرار السياسي والاجتماعي، وهذا غير صحيح؛ إذ إنّ الصوت الرافض لقانون الصوت الواحد يسمع اليوم عالياً في المحافظات قبل المدن الكبرى. وثانياً، لأنّ انتشال الحياة السياسية والحزبية يقتضي إجبارياً الخروج من الصوت الواحد، والشعب الذي تقبّل الدوائر الوهمية على علاّتها لن يقف ضد قانون يطور المجتمع ويعود بنا إلى سكة الصواب، فضلاً أنّه سيحظى بتأييد من الإعلام والقوى السياسية والوطنية، فلا خوف حقيقيا من ذلك، ويمكن مراعاة بعض الحساسيات في تقسيم الدوائر الانتخابية في بعض المحافظات.دعونا لا نفقد الأمل؛ ومثلما نجح الإصلاحيون في إيقاف القانون، سينجحون في إيقاف الصوت الواحد. وقد بدأت مفاوضات بين القوى السياسية الفاعلة والدولة لتعزيز المشاركة، والمناخ يأخذ بالتغير، فلنواصل الطريق