فوضى الشركات وتخلف التشريعات

خ?ل سنوات مضت طغت حالة الفوضى على قطاع شركات المساھمة العامة، فلم تكن ا?دارات رش?دة وحر?صة على أموال الناس والمساھم?ن، و?اضافة اعلان

الجھات الرقاب?ة مت?قظة لتحدّ من تجاوزات مسؤولي الشركات.
النت?جة، ممارسات فساد كب?رة وصغ?رة، ض?ّعت حقوق المساھم?ن.
وال?وم ثمة شركات وأسماء كانت براقة، ملفاتھا موجودة لدى ھ?ئة مكافحة الفساد للنظر في شبھات فساد تحوم حولھا، وھناك مستثمرون معروفون ما ?زال
حبسھم مستمرا.
ال?وم، ?جري الحد?ث عن مستثمر ?قدّر حجم الد?ن المستحق عل?ھ لمؤسسات وأفراد بحوالي 500 مل?ون د?نار، ورسم?ا ? ?ملك ھذا الشخص أي أصول ونقد
?مكّنھ من سداد ا?لتزامات المستحقة عل?ھ، بعد أن سُج?لت ضده الكث?ر من القضا?ا دون أن ?تمكن الشاكون من تحص?ل حقوقھم
محاربة الفساد كانت مطلبا لمساھمي ھذه الشركات الذ?ن طالما تضرروا من تجاوزات ا?دارات، ودعمت ذلك حالة ال?مبا?ة التي س?طرت على جم?ع
الجھات الرقاب?ة ذات الع?قة بشركات المساھمة العامة، بدءا من دائرة مراقبة الشركات ول?س انتھاء بھ?ئة ا?وراق المال?ة بدرجة أقل.
تشر?ع?ا، ما تزال القوان?ن الناظمة والمراقبة لعمل ھذه الشركات على حالھا ولم ?لحقھا أي تعد?ل، ولم ?تعلم المشرّع درسا مما حدث، خصوصا ما ?تعلق
ببعض المواد القانون?ة التي كانت تمثل ثغرة ?مكن من خ?لھا التطاول على حقوق المساھم?ن، في ظل قانون عاجز عن عقاب المتجاوز وضبط المخالفات.
ثمة فرصة ضاعت عندما أجّلت الحكومات فكرة إعادة النظر بقانون الشركات لمعالجة بعض ا?خت??ت التي ?شملھا، ح?ث تتبخر الفكرة بمجرد مغادرة
مراقب عام الشركات موقعھ. بالمناسبة الحد?ث عن تعد?ل ھذا القانون بدأ في العام 2006 ومستمر حتى ?ومنا ھذا، ورغم ذلك لم ?رَ النور.
ومن التشر?عات المطلوب إقرارھا، قانون ا?عسار المالي الذي فشلت حكومات متعاقبة في وضعھ وتطب?قھ، رغم أھم?تھ في تنظ?م عمل شركات المساھمة،
فبعض الشركات ما تزال تحت التصف?ة منذ عقود ومنھا شركتا الج?ر والطوب، صناعة الخشب.
ال?وم كث?ر من شركات المساھمة العامة بلغت حدّ الخطر، وبحاجة إلى معالجات جذر?ة بعد أن بلغت مستوى صعبا، دون وجود قانون ?صحح وضعھا، ما
?عني أن المساھم?ن في بعض الشركات س?عانون لسنوات قبل أن تُحَلّ مشكلتھم و?حصلوا على حقوقھم.
أما القانون ا?خر الذي لم ?وضع بعد، فھو قانون المعلومات ا?ئتمان?ة، الذي ?حمي البنوك والشركات معا، فلم ?وضع رغم كل الحد?ث عن أھم?ة إقراره.
التغ??ر الجذري الوح?د الذي تم خ?ل الفترة الماض?ة ما ?تعلق بقانون البنوك الذي منع ما ?صطلح على تسم?تھ بـ 'الحصة المؤثّرة'، وبموجب ھذا التعد?ل ?
?جوز ?ي جھة أو شخص كان أن ?تملك 10 % فأكثر من حصة بنك عامل محل?ا، إ? بموافقة البنك المركزي، ورغم ذلك ما ?زال القطاع المصرفي ?واجھ
مشاكل وتحد?ات تتعلق بملك?ات البنوك.
وسط كل ھذا التخلف التشر?عي، ? أظن أن حال الشفاف?ة وا?فصاح لدى شركات المساھمة العامة بات أفضل، ف?ما الحاكم?ة الرش?دة خ?ار ذاتي لبعض
الشركات.
وبدون تطو?ر القوان?ن لن ?تغ?ر شيء، وسنبقى نسمع قصصا وشكوى من مساھمي الشركات خصوصا الصغار منھم، ممن تض?ع حقوقھم أمام أع?نھم وھم
عاجزون.
سؤال المل?ون المطروح، ما مص?ر كل ا?موال التي ضاعت من شركات مساھمة، وھل ?ملك المتضررون بص?ص أمل باستعادة جزء منھا، أم أنھا تبخرت
وذھبت مع الر?ح؟!