فيديو .. تقرير تحقيق دور الرعاية الخاصة حقائق مقلقة !

الوكيل - حمل التقرير الصادر حول الانتهاكات والتجاوزات التي حصلت في المراكز الخاصة المعنية في شؤون المعوقين، المسؤولة الكاملة لوزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة والمركز الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين .

وتحدث التقرير عن وجود اقفاص حديدية وخشبية وعصي، داخل مراكز حكومية وخاصة، تعتقد اللجنة انها استخدمت لعقاب النزلاء .

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم الثلاثاء للإعلان عن نتائج التحقيق الذي أمر به الملك عبدالله الثاني، بعد نشر تقرير على احدى القنوات الفضائية، يوضح انتهاكات وتجاوزات حصلت في تلك المراكز الخاصة

وكشفت تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في أوضاع مراكز التربية الخاصة عن حقائق مرعبة وتجاوزات جسيمة داخلها .

وتلى المفوض العام السابق لحقوق الإنسان في الأردن محيي الدين توق نتائج التقرير خلال مؤتمر صحافي عقد الثلاثاء، في مركز وزارة التنمية الإجتماعية .

وحمل التقرير العديد من الجهات الرقابية مسؤولية التجاوزات التي حدثت في هذه المراكز وهي وزارة التنمية الإجتماعية والمجلس الأعلى لشؤون المعوقين ووزارة الصحة والمركز الوطني لحقوق الإنسان .

وقدمت اللجنة عدة توصيات، حيث أعلن وزير التنمية الإجتماعية وجيه عزايزة أن الوزارة ستقرها .

وقدم عزايزة اعتذاره عن تلك التجاوزات والإنتهاكات بحق المعوقين، طالبا من اللجنة استكمال أعمالها لمتابعة شكاوى دور الرعاية الخاصة .

واوصت اللجنة بإغلاق مركزين واخلاء واحد، مشيرة إلى أن 12 مركزا من أصل 56 هي مراكز سيئة .

وقال توق إن أهالي المعوقين لم يجرؤوا على مقابة اللجنة التي كانت تحقق في هذه التجاوزات .

وتاليا أبرز ما ورد في التقرير :

1. معظم المراكز تفتقر للكادر المؤهول والإطار المرجعي

2. المجلس الاعلى لشؤون المعوقين تقع عليه مسؤولية المتابعة والتقييم بحكم القانون

المجلس وقع 22 اتفاقية مع مراكز القطاع الخاص و66 اتفاقية مع القطاع التطوعي .

3. المجلس لم يمارس كافة الصلاحيات المعطاه له بموجب القانون .

4. وزارة الصحة تقع عليها دور في تقديم الخدمات الصحية والاشراف والمتابعة .

5. المركز الوطني لحقوق الانسان لم يمارس الرقابة المطلوبة .

6. عدم وجود نص صريح يحكم استخدام العنف .

7. قصور تشريعي واضح في احكام مراكز ونظام المراكز الخاصة .

8. عدم وجود احكام تمكن التنمية الاجتماعية باتخاذ اجراءات فورية وحازمة عن وجود أي تجاوزات .

9. عدم وجود ألية متبعة في ترخيص المراكز القطاع العام بعكس القطاع الخاص .

10. تركز الاحكام في التعليمات على الجانب المادي وتفتقر إلى شروط علمية لدمج وحماية حقوق الاطفال في المراكز الخاصة .

11. لا توجد مواد تلزم العاملين في المراكز الخاصة على التبليغ عن وجود حالا عنف .

12. وجود اقفاص حديدية وخشبية والعصي في بعض المراكز و تعتقد اللجنة انها استخدمت لايقاع العقاب الجسدي .

13. تخبط ولا مهنية مع الاحتياجات والرغبات الجنسية للمعوقين البالغين .

14 استخدام غرف العزل والحجز والادوية المثبطة في هذا الجانب .

15. زيارات الجهات الرقابية اقتصرت لاغراض التراخيص .

16- العثور على كدمات وجروح بحق عدد من المعوقين في بعض المراكز .