فيديو // قاضي محاكمة مبارك يتنحى

الوكيل - افتتح قاضي محاكمة مبارك أولى جلسات اعادة المحاكمة، فجرت مشادة كلامية بينه وأحد الحاضرين، بعدها طلب القاضي التزام الصمت ليعلن وبشكل مفاجئ التنحي عن النظر في القضية، عبر ارسالها إلى استئناف القاهرة لاستشعار رئيس الدائرة.

وكان الرئيس المصري السابق حسني مبارك وصل إلى قاعة المحاكمة في أكاديمية الشرطة، منتقلاً على متن مروحية هيليكوبتر من مستشفى المعادي العسكري. ويواجه إعادة المحاكمة بتهمة التورط في قتل متظاهرين وفساد، مع نجليه ووزير الداخلية و6 من معاونيه في العهد السابق.

ودخل مع نجليه علاء وجمال مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى مع بقية المتهمين قفص الاتهام لانطلاق الجلسة، بعد حضور فريق الدفاع. وكان علاء وجمال نقلا مع العادلي من سجن المزرعة بمنطقة سجون طرة إلى مقر الأكاديمية وسط حراسة أمنية مشددة؛ حيث تم نقلهم بواسطة مدرعتين، ترافقهما عدد من السيارات المصفحة وعربات الشرطة منذ خروجهم من منطقة سجون طرة، مرورا بالطريق الدائري وحتى وصولهم إلى مقر الأكاديمية.

وراح الرئيس السابق يلوح لبعض معارفه من الحضور، في حين بدت الدموع في عيني وزير الداخلية الأسبق.

وفي هذ السياق أفادت مراسلة العربية في القاهرة، رندة أبو العزم إلى أن عدداً من مؤيدى مبارك توافدوا إلى أكاديمية الشرطة فى التجمع الخامس مقر إعادة محاكمة مبارك. ورفع المؤيدون صور الرئيس السابق مع العديد من البوسترات، في المقابل تجمع عدد من أهالي شهداء الثورة والضحايا الذين سقطوا.

من جهته أكد مراسل العربية أحمد عثمان من أمام مقر أكاديمية الشرطة العسكرية، أن هناك اجراءات أمنية مشددة، وأن قوات الشرطة دون القوات المسلحة هي التي تقوم اليوم بتأمين محيط المحكمة على عكس ما كان يجري سابقاً.

وكانت المحاكمة الأولى للرئيس المصري السابق التي بدأت في اب/اغسطس 2011 أثارت اهتماما كبيرا في مصر والعالم العربي. وعاشت مصر لحظة تاريخية عند بدء المحاكمة الأولى، إذ كانت المرة الأولى التي يظهر فيها حاكم عربي أطاح به شعبه خلف القضبان أمام منصة القضاء.
وانطبعت في الأذهان صورة مبارك الذي حضر الجلسات ممددا على سرير طبي خلف القضبان، وهو مشهد يتناقض بشكل صارخ مع صورته السابقة كرئيس يستقبل بكل لياقة على الساحة الدولية، وكرجل يحكم بقبضة قوية في الداخل.

وستعاد محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مسؤولي وزارة الداخلية السابقين، وهم جميعا متهمون بالتورط في قتل والشروع في قتل مئات المتظاهرين السلميين الذين نزلوا إلى الشوارع في القاهرة والإسكندرية والسويس وعدة محافظات أخرى إبان الثورة التي بدأت في 25 كانون الثاني/يناير 2011 وانتهت بإسقاط الرئيس السابق في 11 شباط/فبراير من العام نفسه.

وتعاد محاكمة نجلي مبارك، جمال وعلاء، اللذين كانا رمزا للسلطة والثروة في عهده لاتهامها بالفساد المالي، وهي تهمة موجهة إلى والدهما كذلك. كما يحاكم رجل الأعمال حسين سالم غيابيا لفراره إلى إسبانيا.
وستجرى المحاكمة في أكاديمية الشرطة الواقعة في ضاحية التجمع الخامس (شرق القاهرة) والتي كانت تحمل قبل إسقاطه اسم 'أكاديمية مبارك'.

وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت على مبارك، في المحاكمة الأولى التي قضت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية) في كانون الثاني/يناير الماضي بإعادتها، بالسجن المؤبد.

غير أن الأمل الذي أثارته الجلسات الأولى للقضية التي أطلق عليها في مصر 'محاكمة القرن' سرعان ما تهاوى. وقال المدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوقية ان المحاكمة لم تستند الى تحقيقات وافية ولم تتمكن من إيجاد أدلة تثبت المتورطين في قتل أكثر من 850 مصريا إبان الثورة.
ومنذ أن ترك السلطة عانى مبارك، الذي سيتم الخامسة والثمانين في ايار/مايو من عدة مشكلات صحية، وفي إحدى المرات أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية 'وفاته سريريا'. ونقل مبارك أخيرا إلى مستشفى عسكري في القاهرة.

ورغم أن مصير مبارك لم يعد يعني الكثيرين، إلا أن عدم محاكمة أي مسؤول على قتل المتظاهرين خلال أيام الثورة الـ18 ما زال يثير الغضب والإحباط.

ظرهما.