فيديو :: م. الجمعاني : قريبا صدور نظام الاتحادات التعاونية

الوكيل الاخباري - ممدوح النعيم - انطلق العمل التعاوني في الاردن برعاية رسمية تمثلت بالمنظمة التعاونية الاردنية التي انبثق منها البنك التعاوني ليكون الممول الرئيسي للجمعيات التعاونية على مختلف اختصاصاتها الاقتصادية ,وخلال عقود ثلاث حققت الجمعيات التعاونية نجاحات كبيرة واحدثت نقلة نوعية على الواقع الاجتماعي والاقتصادي لاعضاء الجمعيات خاصة في مناطق الارياف ,بعد العام 1997 تحولت المؤسسة المنظمة التعاونية الى مؤسسة تعاونية وظيفتها الترخيص والتدريب والرقابة ليحل مكانها الاتحادات التعاونية الاقليمية التي لم تتمكن من ملاء الفراغ الذي اسست لاجله كبديل عن وظيفة المنظمة لتعاونية , مما انعكس سلبا على واقع الجمعيات التي كانت تعتمد على البنك التعاوني الذي تم تصفيته وباتت الجمعيات واعضائها مطالبين بالدفع او الحجز على اموالهم المنقولة وغير المنقولة لصالح القروض التي حصلوا عليها من خلال البنك التعاوني .

رئيس الاتحاد التعاوني الاقليمي لمحافظة البلقاء مصطفى الحياري يشير بمقابلة له مع الوكيل الاخباري الى اهم المشاكل التي تواجه القطاع التعاوني قائلا' تعد المؤسسة التعاونية من اهم العوامل التي تعيق عمل الجمعيات التعاونية , من خلال التفسير المزاجي للانظمة والقوانين , والتدخل في صلاحيات الهيئة العامة خاصة الجمعيات التي تكون تحت تاسيس ومثال ذلك حينما يتم اختيار اسم للجمعية يتوافق مع نص قانون التعاون الذي يمنع ان يكون الاسم ذو دلالة دينية او سياسية او طائفية ومع ذلك يتم التدخل بمزاجية بعدم الموافقة على اسم يتوافق مع نص القانون لماذا؟'

ويشير الحياري الى ان دور المؤسسة تحول الى جابي لمعالجة الوضع المالي الذي تعاني منه على حساب الجمعيات التعاونية مبينا ' تحصل المؤسسة مبالغ طائلة من الجمعيات بدل تدقيق وتصديق الميزانية العائدة للجمعيات والبملغ الذي تتقاضاه مفتوح على عدد الساعات التي يعمل بها المدقق في سجلات الجمعيات وكانه ليس موظف يتقاضى راتبا جراء عمله وهذا الاجراء مخالف للقانون خاصة وانه صدر بموجب تعليمات من مجلس ادارة سابق للمؤسسة التعاونية لا سند قانوني بان تتقاضى المؤسسة رسوم بناء على حسبة عد الدقائق والساعات '.

ويتساءل الحياري ' ماهى الخدمة التي تقدمها المؤسسة التعاونية للجمعيات ؟ مقابل ال 50 دينار التي تحصلها عن كل اجتماع تعقده الهيئة العامة , وما هي مبررات اضافة مبلغ 10 دنانير عن اجتماع بعد الاجتماع السادس للجنة الادارة او الهيئة العامة سوى التحصيل فقط تحت مبرر الدفاع عن حقوق الاعضاء '

واشار الحياري الى ان قانون الاتحاد العام صدر قبل 18 عاما ولغاية الان لم يصدر نظام للاتحاد ليقوم بواجباته القانونية –القطاع التعاوني بكل دول العالم يدار من القطاع الخاص الا عندنا في الاردن مسؤلة عنه الحكومة'

الحياري يؤكد انه يتحدث عن واقع العديد من الجمعيات التعاونية مدللا على تدخل المؤسسة التعاونية بصلاحيات الجمعيات من حلال احدى مشاريع الجمعيات التي تمتلك قطع اراضي فعند قيام العضو بشراء الارض ولغايات التسجيل لدى دائرة الاراضي فان المؤسسة التعاونية تتدخل لدى دائرة الاراضي بان لا يصار تسجيل الارض الا من خلال المؤسسة , التي لا تملك الحق بهذا التدخل '.
يضيف الحياري من خلال منبركم الاعلامي اناشد اصحاب القرار الاستماع الى مشاكل القطاع الزراعي , نريد الحوار مع المسؤولين خاصة رئيس مجلس ادارة المؤسسة لوضعه بواقع الحال الذي تعاني منه الجمعيات التعاونية'.

بدوره مدير عام المؤسسة التعاونية المهندس محمود الجمعاني رد ' دورنا بالمؤسسة التعاونية مساعدة الجمعيات التعاونية في مجال التدريب والتثقيف التعاوني ويوجد لدينا مديرية تدريب تقوم بعمل دورات لاعضاء الجمعيات , اضافة الى دور المؤسسة في تسهيل الاتصال مع المؤسسات والجمعيات المانحة مثل وزارة التخطيط لتامين مصادر تمويل لتنفيذ مشاريعها '

يشير م الجمعاني الى ان ' استيفاء الرسوم التي تقوم بها المؤسسة يستند الى قانون التعاون الذي يشير الى مصادر تمويل المؤسسة من بدل الاجور والخدامات التي تقدمها المؤسسة من خلال الاشراف على اجتماعات الهيئة العامة ,وتدقيق السجلات المالية واستصدار الميزانيات '.

قيمة الرسوم التي تتقاضاها المؤسسة والحديث ما زال للمهندس الجمعاني تنقسم الى نوعين ,حد اعلى وحد ادنى الذي هو للجمعيات التعاونية التي لا يوجد لها نشاطات وتكون قيمة الرسوم ثابتة لاا تتجاوز 185 دينار , وتزداد قيمة الرسوم حسب ساعات العمل التي يمضيها موظف المؤسسة بالتدقيق على السجلات المالية وهذه ينطبق عليها الحد الاعلى لوجود مشاريع ونشاطات متعددة للجمعية بالاف الدنانير والرسوم التي تتقاضاها المؤسسة قد تصل الى 1000 دينار مع الاشارة هنا لو ان هذه الجمعيات ذهبت كما لجمعيات الخيرية الى مكاتب التدقيق الخاصة سوف تتكلف بمصاريف اكبر '.

عن قانونية استيفاء الرسوم وردا على الملاحظة الى اوردها رئيس الاتحاد التعاوني الاقليمي لمحافظة البلقاء الحياري يوضحمدير عام المؤسسة التعاونية ' بهذا الموضوع بالذات تمت مخاطبة ديوان التشريع حول قاتونية استيفاء الرسوم وكان الرد ' بان هذه الرسوم قانونية يتم استيفائها من خلال المؤسسة التعاونية بناء على الخدمات التي تقدمها للجمعيات التعاونية '

ويلفت المهندس الجمعاني ' ان اسس استيفاء الرسوم صدر بها نظام من قبل مجلس ادارة المؤسسة التعاونية ولنا سنوات نعمل على هذا النظام , اما بخصوص تحصيل مبلغ 50 دينار بدل اجتماعات الهيئة العامة ومبلغ 10 دنانير اذا زاد عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات ,فحسب النظام الداخلي يجب ان يشارك مندوب عن المؤسسة بالاجتماعات حتى يضمن ادارة الاجتماع حسب النظام ,ودون تجاوزات على النظام الداخلي , والرد على أي استفسارات من قبل اعضاء الهيئة العامة المتواجدين بالاجتماع , وكل هذا حفاظا على حقوق واموال الاعضاء , اضافة الى ان اجتماعات الهيئة العامة تتم بعد ساعات الدوام الرسمي , وما ينطبق على الهيئة العامة ينطبق على اجتماعات لجان الادارة لكن هنا مندوب المؤسسة لا يحضر اجتماعات الادارة , لكن القرارات ترسل الى المؤسسة لتدقيقها ومعرفة مدى شرعيتها ومطابقتها للنظام الداخلي وقانون التعاون واجتماعات لجان الادارة تحتاج الى جهد اكثر من اجتماعات الهيئة العامة لاهمية القرارات التي تتخذها '.

وحول اختيار واسس تحديد اسماء الجمعيات التعاونية يوضح المهندس الجمعاني ' تسمية الجمعيات التعاونية يكون حسب النظام باختيار اسم لا يكون له اية دلالة سياسية او طائفية او عشائرية , هناك من اللجان التحضرية لتاسيس الجمعيات تقوم باختيار اسماء مخالفة مثل اختيار اسم لا يتوافق مع اهداف او مهام الجمعية او اختيار اسماء لجمعيات متشابهة او اسم ياخذ دور ومهام جمعيات لا علاقة لها بدور ومهام الجمعيات التعاونية , وبالطبع يتم اعلام اللجنة التحضيرية برفض الاسم وفي بعض الاحيان تطلب منا بعض اللجان المساعدة باختيار اسم للجمعية '.

وحول المطالبة باستصدار نظام للاتحادات التعاونية يرد المهندس الجمعاني ' عند صدور قانون التعاون في العام 1997 الغي بموجبه جميع الانظمة الصادرة بموجبه ومن ضمنها نظام الاتحادات التعاونية , والاتحادات الاقليمية في المحافظات بناء على ذلك نتعامل معها كجمعيات يطبق عليها ما يطبق على اية جمعية تعاونية ,بعد صدور قانون التعاون تم ارسال نظام للاتحادات الى ديوان التشريع لم يتم انجازه بالعام ,بالعام 2013وبطلب من رئيس مجلس الادارة وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي وبالتعاون مع التعاونيين تم التوافق على اهمية استصدار النظام الذي يقوم بشكل اساسي على وجود جمعيات قوية قادرة على تاسيس الاتحادات الاقليمية تم وضع النظام بمشاركة الجمعيات وعرض على مجلس الادارة وتم تحويله الى ديوان التشريع وخلال الاشهر القليلة القادمة سوف يتم اصدار النظام '.

رسوم تدقيق الميزانيات اموال امة يجب دفعها يوضح المهندس الجمعاني ' في السنوات السابقة قدمت تسهيلات للجمعيات بتسليمها الميزانيات دون ان تدفع ما عليها من رسوم ليصار الى عقد اجتماعات الهيئة العامة والمصادقة على الميزانية هذا ادى الى تراكم مبالغ مالية على الجمعيات قامت المؤسسة الان بعدم تسليم الميزانيات الا بعد اجراء تسوية على الاقل بدفع رسوم تدقيق عام واحد وجدولة الاعوام الماضية ولم يسبق ان تم رفع قضية على أي من الجمعيات للمطالبة بالرسوم , وهناك عدد من الجمعيات ترفض تسديد ما عليها من رسوم '

وعن تدخل المؤسسة التعاونية في اجراءات تسجيل الاراضي لاغضاء الجمعيات لدى دائرة الاراضي يشير المهندس الجمعاني ' جمعيات الاسكان قامت بدور كبير في تامين اعضائها بوحدات سكنية ....لكن الامو لا تخلو من بعض المشاكل فالجمعيات بمثل هذه الحالة تقوم بشراء الارض وافرازها الى اجزاء ويكون سعر البيع مقبول وفي متناول الاعضاء والجمعية تقوم باعداد البنية التحتية للوحدات السكنية لتصبح اراضي قابلة للبناء والسكن عليها '.

يضيف المهندس الجمعاني ' ما يحدث احيانا خلافات بين الهيئة العامة ولجان ادارة الجمعيات , وجدنا الكثير من المشاكل بشكل عام فبعد تخصيص قطعة الارض للعضوولحين استكمال البنية التحتية وقيام هضو الجمعية بتسديد ثمن القطعة ويتم تسجيلها باسم العضو يردنا احيانا شكاوي بان من الاعضاء بانه تك اكتشاف تسجيل الارض باسم شخص اخر ولدى الرجوع لدائرة الاراضي يتبين انها مسجلة باسم شخص اخر او نتفاجا احيانا بغصل عضو يكون مسدد لثمن الارض ,دورنا كمؤسسة المراقبة والتدقيق للمحافظة على حقوق الاعضاء ,ومن هنا تاتي مخاطبة دائرة الاراضي بان يصار الى تسجيل الارض دون حدوث اضرار او اشكاليات تنعكس سلبا على حقوق الاعضاء '.

واشار المهندس الجمعاني الى ان الحكومة قدمت دعما للمؤسسة التعاونية من خلال موازنة المرسسات المستقلة بلغت ما يقارب مليون دينار اضافة الى الاعتماد على الموارد الذاتية , اما حجم مديونية المؤسسة على الجمعيات فبلغت 8 مليون دينار مع الفوائد في العام 2015 قامت الحكومة بدعم المديونية من خلال ما ينطبق على الاعفاءات الضريبية حيث تم اعفاء المزارعين بنسبة 100% من الفوائد والغرامات قي حال السداد الكامل وتنحفض النسبة الى 75% و50% لتصل الى 25%وتمت مخاطبة مجلس الوزراء للاستمرار بالخصم التشجيعي الذي له عائد على عملية التحصيل , واغلب القروض التي تجاوزت الفائدة المترتبة عليها راس المال يطبق عليها قانون البنك المركزي وهو ان لا تتجاوز الفائدة راس المال واغلب القروض تم التوقف عن احتساب الفوائد

رئيس الاتحاد التعاوني لمحافظة البلقاء مصطفى الحياري