فيسبوك يرفض تعويض المستخدمين بعد فضيحة "كامبريدج"

رفضت منصة التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' تعويض عشرات الملايين من المستخدمين عن إساءة استخدام بياناتهم الشخصية من قبل شركة كامبريدج أناليتيكا Cambridge Analytica وذلك رغم الانتقادات الموجهة من قبل السياسيين والمشرعين الأمريكيين والأوروبيين.

وقالت منصة فيسبوك في ردود مكتوبة للبرلمان الأوروبي إنه 'على الرغم من وجود خرق واضح للثقة، لكن من المهم أن نتذكر أنه لم يتم مشاركة تفاصيل الحسابات المصرفية أو معلومات بطاقات الائتمان أو أرقام الهوية الوطنية' الخاصة بالمستخدمين.

وجاء الرفض بعدما تعرض مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، هذا الأسبوع لاستجواب عام، يُعد الثاني له، حول كيفية حصول شركة 'كامبريدج أناليتيكا' على معلومات حسابات ما يصل إلى 87 مليون مستخدم لفيسبوك دون موافقة صريحة.

• مؤسس 'فيسبوك' يعترف بتسريب بيانات المستخدمين .. ويعتذر

وقال مشرعون من الاتحاد الأوروبي إن ذلك من شأنه أن يجعل منصة 'فيسبوك' مسؤولة عن التعويضات المادية لمستخدمي الاتحاد الأوروبي، في حين قال زوكربيرغ إنه لا يوجد دليل على أنه قد تم مشاركة بيانات مستخدمي الاتحاد الأوروبي.

وكانت منصة التواصل الاجتماعي قد أوضحت في وقت سابق أنها علمت بخرق الخصوصية هذا لأول مرة منذ أكثر من عامين، لكنها لم تذكر ذلك علناً إلا عندما اندلعت أخبار الفضيحة في شهر آذار الماضي. واستخدمت شركة 'كامبردج أناليتيكا'، التي عملت في الحملة الرئاسية لدونالد ترمب والمدعومة من قبل المستثمرين، بما في ذلك الملياردير روبرت ميرسر، البيانات الشخصية للمستخدمين للتأثير على المقترعين في عدة انتخابات حول العالم.

• تطوير لعبة على الإنترنت لكشف الكذب!

وتتمحور فضحية البيانات حول تطبيق This Is Your Digital Life المصمم من قبل الباحث ألكسندر كوغان، حيث تمكن هذا التطبيق من الحصول على بيانات 270 ألف شخص. وفي وقت لاحق، حصلت 'كامبردج أناليتيكا' من التطبيق على معلومات ما يصل إلى 87 مليون مستخدم لفيسبوك، حيث قام التطبيق أيضا بالحصول على بيانات أصدقاء الأشخاص المشاركين فيه، بما في ذلك أولئك الذين لم يسبق لهم تنزيل التطبيق أو منحه موافقة صريحة.

ويتعين على الشركات، وبموجب قواعد خصوصية جديدة أكثر صرامة تدخل حيز التنفيذ في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بتاريخ 25 آيار الحالي، تعويض المستخدمين إذا تم الحصول على بياناتهم الشخصية بشكل غير قانوني، وذلك في حال لم تتمكن تلك الشركات من إثبات عدم مسؤوليتها.

وانتقد أعضاء البرلمان الأوروبي زوكربيرغ للتهرب من الاستجواب خلال جلسة الاستماع التي استمرت لمدة 90 دقيقة، إلا أن مسألة قبوله المثول أمام أعضاء البرلمان الأوروبي تعتبر خطوة مفاجئة للاتحاد الأوروبي بعد أن تجاهل دعوات للإدلاء بشهادته أمام مجلس العموم في المملكة المتحدة.