في تقويم التجربة المغاربية في الإصلاح

في الندوة المسائية المنعقدة في مركز دراسات زمزم التي استضافت الدكتور صلاح الدين الجورشي من تونس، والنائب في مجلس الشعب التونسي عن حزب النهضة العمجمي البرعي، وكذلك عبد العلي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، للحديث حول مآلات الاصلاح في كل من المغرب وتونس، والتركيز على تجربة الحركة الإسلامية.اضافة اعلان

حزب العدالة والتنمية المغربي الذي تأسس في التسعينيات استطاع المضي قدماً في المسار السياسي بنجاح، فقد حصل العام (1997) على (14) مقعداً فقط، وفي العام (2002) قفزت حصيلة الحزب إلى (47) مقعداً، ثم استطاع في آخر انتخابات الحصول على (114) مقعداً، حيث استطاع احتلال المرتبة الأولى بين الأحزاب المغربية.
التجربة المغربية تعد نموذجاً ناجحاً تستحق الدراسة والبحث المتعمق خاصة من قبل الحركة الإسلامية في الأردن، ومن قبل الطرف الرسمي كذلك، وذلك لتعدد أوجه الشبه بين البلدين، وهنا ينبغي التركيز على بعض الجوانب المهمة في كيفية تعامل الحزب مع الواقع السياسي ومع النظام السياسي القائم، بحسب ما أبرزه الشاب المغربي الذكي المتمرس، ويمكن اختيار المفاصل الآتية:
أولاً: الحزب حسم مسألة الانخراط في النظام السياسي القائم بكل وضوح ودون أي تلجلج، من حيث العمل تحت مظلة الدستور والقانون، والاعتراف بالملكية القائمة كنظام حكم شرعي مستقر، ليس محلاً للنزاع أو الاختلاف، وأن الملك محمد السادس يحظى بمرتبة أمير المؤمنين، وهو الحاكم الأعلى.
ثانياً: حسم الإسلاميون في المغرب مسألة الجدل بين الدعوي والسياسي بعد جولات مطولة من الحوار الواسع والمعمق، حيث جعلوا الحركة الإسلامية تمثل الجسم الدعوي عبر مؤسسة مستقلة، وجعلوا الحزب متفرغاً لإدارة الشأن السياسي بمؤسسة مستقلة تماماً، دون تشابك ودون وصاية على قرارات .الحزب السياسية أو السيادية.، ودون أي تدخل في انتخابات الحزب الداخلية أو ممارسة العمل السياسي بكل تفاصيله ومفاصله.
في تونس استطاع حزب النهضة أن يؤسس لتجربة جديدة أيضاً من حيث تقديم خطاب سياسي متقدم فيما يتعلق بعدة مسائل مهمة كذلك:
المسألة الأولى: لم يتوقف طويلا على نقطة الخلاف العميقة مع الأوساط العلمانية فيما يتعلق بتحكيم الشريعة، وإنما اكتفى الحزب بالنص في الدستور على أن دين الدولة الإسلام، كما هو في معظم الدول العربية والإسلامية.
المسألة الثالثة : حسم موقفه من حق المرأة السياسي في الترشح والانتخاب على قدم المساواة مع الرجل، وقدم على قائمته عدداً وافراً من المترشحات النساء واستطعن النجاح، وتحصيل مراتب عليا، بل هناك نساء في المكتب التنفيذي والمجالس القيادية العليا.
المسألة الثالثة: قضية التشاركية، فقد أوجد صيغة تشاركية مع أحزاب علمانية، وتقاسم المواقع السيادية في الدولة، على أرضية الديمقراطية والحرية والتعددية، بالرغم من اختلاف المرجعية.
المسألة الرابعة: قراءة الوضع المصري وما طرأ عليه من تغير سياسي واضح، واستبق الأحداث في تونس، وقدمت حكومة النهضة استقالتها من أجل تشكيل حكومة تكنو قراط محايدة.
بالرغم من أن الحزب في الانتخابات الأخيرة حصل على المرتبة الثانية، ولكنه نجح في الإسهام بوضع تونس على سكة الإرادة الشعبية، وفي هذا السياق لا بد من توضيح أمر في غاية الأهمية يتعلق بتصحيح تصور دقيق في موضوع هدف الإسلاميين السياسيين بشكل اجمالي حاسم حيث ينبغي أن تتم صياغته عبر هدف استعادة الشعوب العربية لسيادتها، وحقها في الاختيار، وليس عبر هدف وصول الإسلاميين إلى السلطة، بمعنى أن النجاح يتحقق بأن يمتلك الشعب حريته الكاملة، ويتحقق الانتصار بوصول الكفؤ القادر على صناعة النهضة بغض النظر عن توجاهته السياسية أو انتمائه الحزبي.