في مواجهة أجهزة الرقابة

هذه هي المرة الثانية التي يجد فيها المستثمر الأردني المقيم في الإمارات حسن إسميك نفسه في مواجهة مع أجهزة الرقابة في الأردن , فاستحق لقب « مستثمر مثير للجدل » وهو لقب يضاف لآخر منحته له مجلة فوربس بنسختها العربية كثالث أصغر ملياردير في الشرق الأوسط.اضافة اعلان

أول مواجهة كانت مع دائرة غسيل الاموال في البنك المركزي والشبهة دارت حول تحويل 100 مليون دينار , قبل أن يحصل على منع محاكمة وبراءة غاب بعدها عن الأردن نحو خمس سنوات قبل أن يعود ليستحوذ بشكل مفاجئ على غالبية أسهم شركة مساكن في صفقة نفذت في بورصة عمان لتبدأ مع الصعود المثير لسعر السهم المواجهة الثانية وهذه المرة مع هيئة الأوراق المالية.
دخول إسميك على سهم مساكن مثّل حدثا لافتا خلّف تفاعلات زاوجت بين التفاؤل والمخاوف , وتجلت تداعياته في ظاهرة «سلوك القطيع» وهو مصطلح اقتصادي يشخص كثرة الطلب أو العرض على سهم لمع فجأة لتشتعل المضاربة.
رادرات الرقابة في البورصة إلتقطت الظاهرة وبادرت الى تقصي الحقائق قبل إتخاذ القرار وهو حق طبيعي تمارسه لحماية المستثمرين , لكن العلة تكمن في المعالجة وهي غالبا ما تسقط مثل المقصلة لتقصم ظهر السهم وتشتت المتعاملين وتنفّر المستثمرين وتفتح الباب واسعا أمام تكهنات متباينة.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها الهيئة لاتخاذ مثل هذه القرارات فقد علقت تعاملات شركات وساطة وحاصرت تعاملات كثيرة لأسهم لفت صعودها المثير الإنتباه وفي كل مرة يتبادر الى الذهن عند قراءة مثل هذه القرارات أن المخاطر وشيكة، لكن عند التدقيق يتبين أن المسألة لا تتجاوز سوى تأخر الشركات بالإفصاح أو نواقص في المعلومات وحتى استكمالها تكون العجلة قد دارت سريعا لعكس نظرية سلوك القطيع نحو البيع المحموم لدرء المخاطر والنتيجة انهيار السهم.
بقي أن تعليمات تداول أعضاء مجلس الإدارة تكفل ضبط تعاملات من يمتلكون 1% وأكثر من الأسهم والنشر اليومي لتداولاتهم وفيها تحوط يكفي للتأكد المسبق من أية تطورات تخالف أهداف الإستحواذات الجديدة وما إن كانت إستراتيجية أو للمضاربة.

تصويب للملكية الأردنية
ورد خطأ غير مقصود في مقال أمس الأول «ميقاتي باق في الملكية وسيكتتب «في أرقام مديونية الملكية الأردنية لعدد من الشركات والمؤسسات نصوبها على النحو التالي :- مصفاة البترول حوالي 89 مليون دينار، وشركة المطار الدولية حوالي 58 مليون دينار وشركة التموين حوالي 5 مليون دينار وإن كان الهدف من ذكرها هو إبراز كيف أن هذه الشركات تحولت الى دائنة للملكية بعد أن كانت تمدها بالإيرادات وأتبعنا ذلك بسؤال ما إذا كان باستطاعة الملكية ردها أو جزءا منها الى ملكيتها.