قاضي القضاة: قريباً صناديق تسليف النفقة للمطلقات

كشف قاضي القضاة الدكتور عبدالكريم الخصاونة، عن توجه لدى دائرة قاضي القضاة بفتح مكاتب لصناديق تسليف النفقة للمطلقات باربد ومعان والزرقاء، للتسهيل عليهن ليتمكنّ من الصرف على انفسهن وابنائهن في حالات عسر الزوج "الطليق" او في حال هروبه الى الخارج او كان مجهول مكان الاقامة.اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

وبين سماحته في في ندوة حوارية حول تعديلات قانون الاحوال الشخصية نظمتها جمعية الفكر والحوار والتنمية بغرفة تجارة اربد اليوم السبت، انه تم انشاء الصندوق لكنه يحتاج الى دائرة وموازنة، وحاليا يوجد به 25 موظفاً ويعمل فقط في العاصمة عمان، ويهدف الى حفظ كرامة المطلقة وأنوثتها وحقوقها، ولذلك لا بد من مساعدة المطلقات عبر اعطائهن مبالغ من صندوق تسليف النفقة لتسيير امورهن المعيشية والحياتية.

واضاف ان قانون الاحوال الشخصية المؤقت جاء للحفاظ على تماسك الاسرة وتحقيق المزيد من العدالة لافرادها ومعالجة بعض التشريعات التي كانت تحرم افراد الاسرة سواء الابناء او الزوجة من حقوقهم، وهو مصلحة اسرية ومجتمعية.

ولفت الى ان القانون المعدل خلاصة جهود فكرية كبيرة من القيادة وعلماء المملكة لانه يهم كل عائلة واسرة، مشيرا الى ان دائرة قاضي القضاة تواجدت من اقدم المؤسسات الدينية والشرعية في المملكة وقوانينها مستمدة من مجلة الاحكام العدلية العثمانية تبعا لمذهب الإمام ابي حنيفة، ولا شك ان المجلة تحتاج لدراسة لأن هذا القانون ينظم حياة الاسرة ويعمل على بنائها واستقرارها باعتباره ركيزة اساسية لنجاح المجتمع.

وقال ان مخرجات الحوار بين العلماء واساتذة الجامعات والافتاء والاوقاف وطلبة العلم بالاردن والجمعيات النسائية والمهتمين بحقوق الانسان والمراة وتوافقوا على بنوده الاساسية.

واوضح ان هذا القانون دخل مراحله الدستورية بعد إقراره من مجلس النواب واحالته الى مجلس الاعيان مرجحا إقراره بصورته النهائية في الدورة البرلمانية الحالية.

وقال ان القانون عرض على اللجنة القانونية بمجلس النواب بكل حيثياته وتفاصيله واللجنة لها اعتراض على امور شكلية ونغير ونبدل حسب ما يرضي الله. 

واللجنة لها رأيها ونحترمه، فالقانون السابق ماخوذ من المذهب الحنفي كتحريم الرضعة الواحدة وبعض التغيرات بالقانون المعدل جاءت من اجل حل مشاكل المجتمع الاردني.