قانونية النواب تقر معدل قانون محكمة أمن الدولة

الوكيل - أقرت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات وحضور اعضاء اللجنة مشروع القانون المعدل لقانون محكمة امن الدولة لسنة 2013 كما ورد من مجلس الاعيان.اضافة اعلان


وقال النائب العودات ان الهدف والغاية من تقديم الاقتراح شطب الفقرة (ج) من مشروع القانون يتطابق مع هدفنا وغايتنا جميعا مؤكدا اننا لن نكون الا في الخندق الذي يقف فيه المقاوم الفلسطيني المطالب باستعادة حقوقه المغتصبة وأقامة دولته على ترابه الوطني وعاصمتها القدس.
واوضح ان اللجنة تجد ان هذا المقترح ليس مكانه في هذا القانون لان القانون ليس من القوانين العقابية وانما من القوانين الاجرائية التى تحدد اختصاص المحكمة.
الى ذلك شرعت ذات اللجنة بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 2013 بحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ورئيس ديوان التشريع والراي الدكتور نوفان العجارمه ونقيب المحامين سمير خرفان واعضاء مجلس النقابة.
واشار العودات الى ان اللجنة استمعت من الحضور حول الهدف والغاية من التعديلات على مشروع القانون التي انتظرتها الهيئة العامة للنقابة منذ فترة طويلة في ظل التزايد الكبير في اعداد المحامين.
وبين ان تلك التعديلات جاءت لتنظيم عمل المهنة والية العمل داخل النقابة وضبط مخرجات التدريب والشروط الواجب توافرها فيمن ينتسب للنقابة بالاضافة الى تحقيق بعض المنافع لاعضاء الهئية العامة لمجلس النقابة لافتا الى ان اللجنة ستواصل خلال اجتماعها المقبل تدارس مواد مشروع القانون.
وفي سياق متصل التقت لجنه العمل والتنمية الاجتماعية والسكان ممثلين عن عمال النقابات المستقلة في ميناء حاويات العقبة في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة المهندس عدنان السواعير وبحضور عدد من ذوي الاختصاص.
وقال السواعير ان اللجنة استمعت إلى مطالب الممثلين عن عمال الميناء المتعلقة بتنظيم النقابة وتفعيلها واخذ دورها الكامل في الدفاع عن موظفيها وتعديل قانون العمل ليتلاءم مع التعديلات الدستورية وأيضا الجلوس مع إدارة الشركة لبحث عدد من القضايا المتعلقة بمصلحه العمل والعمال ، مؤكدا ان اللجنة ستنظر إلى هذه المطالب بجديه واهتمام كبيرين مبينا انه تم الاتفاق على عقد اجتماع بين جميع الإطراف ذات العلاقة في مدينه العقبة للو صول إلى حل ايجابي يكفل جميع الحقوق ويحقق الأمن الوظيفي الذي كفله الدستور.
وفي اجتماعها الثاني استكملت ذات اللجنة مناقشتها للمادة (98) من القانون المؤقت رقم (26) لسنة 2010 (القانون المعدل لقانون العمل ) المتعلقة بالنقابات العمالية بحضور امين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة و عدد من ممثلي المجتمع المدني .
وقال النائب العجارمة ان اللجنة قامت بنقاش مارثوني استمعت من خلاله الى جميع الاطراف ووجهات النظر المختلفة بهدف تنظيم العمل النقابي وضمان حريته وعدم تشرذمه.
واضاف النائب العجارمه ان المادة تعطي الحرية لتأسيس نقابة لكل نشاط اقتصادي و هذا شي جديد في الاردن مشيرا الى ان اللجنة ستؤجل صياغة هذه المادة الى الاجتماع المقبل يوم الاربعاء. (بترا)