"قانونية النواب" تواصل مناقشة "الملكية العقارية"

 واصلت اللجنة القانونية النيابية، في اجتماع عقدته اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017 بحضور وزير الشؤون البلدية وزير النقل وليد المصري ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة ومدير عام دائرة الاراضي معين الصايغ ونقيب المحامين مازن ارشيدات، وقال رئيس اللجنة النائب عبد المنعم العودات، إن مشروع القانون من شأنه أن يسهم في تعزيز استقرار الملكية العقارية.اضافة اعلان


وأضاف، ان اللجنة تعتمد في عملها مبدأ التشاركية مع جميع الجهات ذات العلاقة بالمواضيع ومشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمالها، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي انطلاقا من أهمية الاستفادة من الآراء والخبرات العلمية في عملية اتخاذ القرارات.

يذكر أن الأسباب الموجبة لـ "الملكية العقارية" جاءت لجمع الأحكام القانونية الخاصة بالملكية العقارية وتنظيمها في تشريع واحد عبر تصنيف العقارات وتنظيم وضع حدودها ومسحها وتقدير قيمتها وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الأشخاص للعقارات والمياه 
وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها وإعادة تنظيم طرق إزالة الشيوع في ملكية العقارات بالتصرف فيه أو بقسمته بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه رضائيًا أو بوساطة لجنة تشكل لهذه الغاية.