قانون اسرائيلي يضاعف العقوبة على ملقي الحجارة ويكرس للاعتقال الاداري

الوكيل - صادقت الحكومة الإسرائيلية مساء أمس الأحد بالإجماع على مشروع القانون الذي قدمه رئيس الوزراء نتنياهو والذي يحدد حدا أدنى لعقوبة الحبس التي ستفرض على ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة من الفلسطينيين، كما يفرض هذا القانون غرامات مالية على القاصرين المشاركين وعلى والديهم.اضافة اعلان


وقال نتنياهو: 'إننا نتخذ هذه الخطوة وهي عبارة عن أمر مؤقت وذلك من أجل النظر في مدى تطبيقها وعند الحاجة سنقوم بتشديد أحكام القانون في هذا الصدد.

وأعلن مكتب نتنياهو ان مجلس الوزراء المصغر الكابينت' عقد اجتماعا ثانيا مساء أمس 'الأحد' لبحث التطورات الأمنية الجارية .

وأضاف المكتب: 'عقد الكابينت اجتماعا آخر لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها ضد الجزء الشمالي من الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر التي تقود التحريض على العنف حسب بيان صادر من مكتب نتنياهو'.

وأضاف البيان 'وجه نتنياهو تعليماته للجهات القضائية ذات العلاقة للعمل خلال اليومين القادمين على بلورة قاعدة أدلة وإثباتات تسمح بإخراج هذه الحركة عن القانون على أن يستمر المجلس خلال الأيام القادمة بمناقشة الموضوع'.

ولفت البيان إلى وجود 'تشريع جديد في الكنيست حول إجراءات جديدة لمكافحة “الإرهاب” والذي ينص لأول مرة في القانون على أن اي هجمات على مواقع مقدسة والإحراق المتعمد تُعتبر أعمالا 'إرهابية'.

وفي صيغته الحالية (والذي من المرجح أن تقوم لجنة الدستور والعدل والقانون في الكنيست بإضافة تعديلات عليها قبل القراءات القادمة) القانون يضاعف أيضا من فترات السجن لـ'الإرهابيين'، ويوسع من تعريف 'الإرهاب' بشكل ملحوظ، ويمنح جهاز الشاباك الصلاحية باحتجاز المشتبه بهم من دون توجيه تهم لهم.

ونص مشروع القانون الذي يضم 100 صفحة ويتجول في أروقة الكنيست منذ عام 2011، وتمت صياغته وإعادة صياغته، والمصادقة عليه قبل بضعة أعوام في قراءة أولى، ولكنه لم يصل أبدا إلى القراءتين الثانية والثالثة الضروريتين ليصبح قانونا. من شأنه إحداث تغيير جذري في تعامل النظام القضائي مع المشتبه بهم بـ(الإرهاب)، وسيحل محل قوانين من فترة الانتداب والتي تبنتها إسرائيل لتصبح قانونا في عام 1948 مع قيام دولة إسرائيل.

وبدعم من الائتلاف والمعارضة، تمت المصادقة على مشروع القانون في القراءة الأولى بغالبية 45 مقابل 14 نائبا صوتوا ضد القرار، وسط اعتراضات شديدة من قبل مجموعات حقوقية ونواب في 'ميرتس' و'القائمة (العربية) المشتركة'.

وحتى يوم الخميس، لم يكن واضحا ما إذا كان سيتم إدراج خطة نتنياهو للدفع بتشريع يسمح باستخدام الذخيرة الحية وإنزال عقوبات أشد على ملقي الحجارة في مشروع قانون 'مكافحة الإرهاب' أو سيتم عرضها على الكنيست كاقتراح منفصل.

وكالات