قانون اقليم البترا .. يتعرض لمخالفات مستمرة

الوكيل - البتراء - في الوقت الذي جاء به قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي عام 2009 لتحقيق التنمية الشاملة في مناطق البترا، فإن هذا القانون لا يزال يتعرض لسلسلة مخالفات حكومية أثرت سلبا على عمل السلطة. اضافة اعلان


من أهم المخالفات الحكومية لقانون السلطة، هو عدم تعيين مفوض لشؤون البنية التحتية فيها منذ شهر آب الماضي،الفقرة ب من 10 من قانون السلطة تنص على أنه 'إذا شغر مركز أي مفوض قبل انتهاء مدة عضويته لأي سبب، يعين مجلس الوزراء عضواً بديلاً عنه لإكمال مدته وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ شغور هذا المركز'.

وأسهم عدم تعبئة هذا الشاغر من قبل الحكومة، بالتأثير سلبا على سير العمل في مشروعات البنية التحتية في مناطق البترا.

ومن المخالفات التي يتعرض لها القانون أيضا، عدم قيام السلطة ورغم مرور أكثر من عامين ونصف على استحداثها بتشكيل المجلس الاستثماري الذي نصت عليه المادة 8 بند 'ح' من القانون.

المراقب لأداء السلطة يلحظ أنها لم تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها حتى الآن ، والتي نصت عليها المادة الخامسة من القانون، وخاصة فيما يتعلق بتوفير البيئة الاستثمارية في المنطقة والكشف عن الإرث الحضري في الإقليم وتعظيم الاستفادة منه.

وعبر ممثلون عن الفعاليات السياحية خلال كتاب وجهوه للحكومة السابقة عن استياء القطاع من أن توكل إدارة البترا ثاني إعجوبة في الكون إلى مسؤولين لا يتمتعون بخبرات سياحية وإدارية، وغير قادرين على تحقيق الغاية التي أوجد من أجلها إقليم البترا التنموي السياحي.

كما شكت الفعاليات من سوء التخطيط للعملية السياحية وعدم القدرة على تطوير قطاعاتها وحماية ارثها التاريخي، إضافة إلى معاناة المجتمع المحلي من التخبط في اتخاذ القرارات.

وعلم موقع الوكيل الاخباري، أن النائب عن لواء البترا سامي الحسنات قد خاطب الحكومة لمطالبتها بالالتزام بتطبيق قانون إقليم البترا وإعادة النظر في تشكيلو مجلس المفوضين.