قانون الاجتماعات العامة!

في مطلع 2011 قررت حكومة د. معروف البخيت تعديل قانون الاجتماعات العامة، بحيث لم يعد القائمون على الاجتماع أو التجمهر أو الاعتصام أو التظاهر بحاجة إلى موافقة الداخلية أو الحاكم الإداري، .. وصار المطلوب إعلام الداخلية أو الحاكم الإداري بموعد ومكان الاجتماع - التجمهر - الاعتصام - التظاهر، .. وذلك لحمايته أمنياً، وضمان عدم المساس بحرية التنقل والمرور!!.اضافة اعلان

هذا التعديل لم تتنبه المنظمات السياسية والحزبية لأهميته، وما يزال المحتجون على كل شيء يشكون من الأنظمة العرفية. مع أن هكذا قانون هو جزء من قوانين الحريات وحقوق المواطن!!.
هذا الموضوع ورد في السياق، لأن قانوناً جديداً بشأن الاجتماعات العامة ورد مؤخراً في مصر، بعد أن صارت التظاهرات يومية، وخارج مسؤوليات الأمن.. وصارت تشارك قوات الأمن والجيش في إغلاق الشوارع، وصارت حياة الناس في القاهرة تضمر وتصغر بين الأسواق المغلقة نهاراً ومنع التجول ليلاً!!.
في بلدنا التزمت التجمعات الجماهيرية، بأخلاقية التجمع - فيما عدا حوادث محدودة - والتزم الأمن بمهمة حماية التجمع، وحماية المسيرة، وإعطاء المرور أحقيته في حماية مصالح الناس!!. ومنذ قصة الربيع العربي وحتى الآن، وأرقام التظاهرات مهولة وتتعدى الـ1700 تظاهرة، وآلاف الاعتصامات والاضرابات العمالية والمهنية، وبقي الشارع دون تخليع بلاط الأرصفة وتحويلها إلى قذائف حجارة، وبقي الشعار والهتاف في حدوده، ومررنا بهذا الربيع الذي كلف فقراء العرب 800 مليار دولار.. ولم يمس أغنياءهم ولو بقرش واحد!!.
مصر الآن غير راضية بقانون جديد للاجتماعات العامة. فقد أقره مجلس الوزراء ورفع إلى الرئاسة وسط احتجاجات القوى السياسية، وتجمعات الشباب الثوري.. والوحيدون الذين استمروا خارج الاحتجاج هم الاخوان المسلمون: فهؤلاء لا يأخذون إذناً بتحركاتهم في الشارع، ولا يهمهم تأمين قوى الجيش والشرطة لمسيراتهم.. فهؤلاء أعداء، تجب مقاتلتهم مبدئياً بهتاف: يسقط يسقط حكم العسكر.. وإنتهاءً بالمفخخات واقتحام مراكز الشرطة وقتل من فيها!!.
.. يتحدث الحكماء عن دساتير توافقية، أو قوانين توافقية، ضماناً للاستقرار والأمان، والحقيقة أن الاستفتاء على الدستور لا يعني شرعيته وأن موافقة الجميع على قانون لا يعني دستوريته، فالدساتير والقوانين يضعها علماء حقوق، وعلماء اجتماع وثقافة، فيقبلها الناس أو لا يقبلونها بالتطبيق.. ومن المؤكد أن الديمقراطية لا تقوم تحت ضغط الشارع، وتناقضات القيادات السياسية، فالديمقراطية لها مواصفات معروفة.. وما يبقى هو إصلاحها مع الوقت لكي تكون مواصفاتها أفضل!!.
إصلاح الديمقراطية هو بالمزيد من الديمقراطية وذلك لا يحدث في ... الشارع!!.