قانون "الضمان" يشجّع المتقاعدين مبكرا على العودة للعمل

الوكيل الاخباري - اكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن قانون الضمان رقم 1 لسنة 2014 سمح للمتقاعد مبكّراً بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي مع أجره من العمل عند عودته لعمل مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وضمن الشروط التي حددها القانون.اضافة اعلان


وقالت المؤسسة في بيان لها، ان قانون الضمان أجاز للأردني المتقاعد مبكراً الذي لم يتم سن الستين بالنسبة للذكر، أو الخامسة والخمسين للأنثى، الجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان شرط أن يكون المتقاعد انقطع عن العمل 24 شهراً من تاريخ تخصيص راتبه التقاعدي المبكر، وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي عمِل فيها خلال الستة والثلاثين شهراً (اشتراكاً) الأخيرة السابقة على تقاعده المبكر، وأن يعود للشمول بالضمان عند عودته للعمل.

وأضافـ ان المؤسسة تُشجّع كل أردني تقاعد مبكراً على الاستفادة من هذا النص القانوني بهدف تحسين مستوى حياة المتقاعد، إضافة الى تحسين راتبه التقاعدي عند إكماله سن الستين حيث يُعاد احتساب راتبه وذلك بإضافة مدة اشتراكه اللاحقة (الجديدة) إلى المدة السابقة.

وأكّد البيان ضرورة أن يقوم صاحب راتب التقاعد المبكر بإبلاغ المؤسسة فور عودته للعمل من جديد، كي يتم شموله بالضمان، وحتى لا يُطالب بأي مبالغ رواتب تم دفعها له دون وجه حق مع فوائدها القانونية في حال لم يقم بإبلاغ المؤسسة، داعياً المنشآت التي تقوم بتشغيل أي متقاعد مبكّراً إلى إبلاغ المؤسسة بذلك وشموله بالضمان تفادياً للعقوبات المالية التي فرضها القانون في حال لم تقم المنشأة بهذا الإبلاغ.

وقال إن المتقاعد مبكراً الذي يعود للعمل من جديد يجمع بين جزء من راتبه المبكر بما يتراوح بين 45- 85 بالمئة، تبعاً لسن المتقاعد عند عودته للعمل وقيمة راتبه التقاعدي المبكر، مشيرا الى أن القانون انحاز بشكل واضح إلى أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة ممن تقل رواتبهم التقاعدية المبكرة عن 300 و 500 دينار، لتشجيعهم على العودة للعمل لتحسين مستوى معيشتهم وتحسين رواتبهم التقاعدية مستقبلاً.