قانون ضريبة مقلق

في عام 2009 دفع وزير المالية أنذاك باسم خليل السالم بقانون جديد لضريبة الدخل خفض نسب الضريبة بشكل عام لكن العاصفة دارت حول البنوك تحديدا , وبينما مر القانون عبر جراحة عسيرة نالت من فلسفته , أتهم الوزير بتداخل المصالح .اضافة اعلان

مر عامان على القانون لنكتشف أن التخفيض رفع واردات الخزينة من ضريبة الدخل من 5ر685 مليون دينارفي عام 2010 الى 713 مليون دينار لعام 2011 وبزيادة أكبر في 2012.
في بيانها تقول دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان ارتفاع الضريبة جاء بسبب تحسن النشاط الاقتصادي وزيادة كفاءة التحصيلات وهو كلاشيه صحفي لا يستند الى تحليل علمي صحيح , فالنشاط الإقتصادي تباطأ , كما أن كفاءة التحصيل عبارة عامة لا تعني شيئا .
سبب الزيادة هو ضريبة مخفضة , حفزت على إلتزام طوعي وسمحت برفع وتيرة النشاط في القطاعات المعنية بفضل تدوير الأرباح في المشاريع والأدوات الإستثمارية الأخرى ,
صدقت توقعات الوزير السالم , لأن تخفيض الضريبة على البنوك ، لم يسهم في تراجع قيمة ضريبة الدخل الاجمالية المدفوعة من البنوك، بل رفعها الى 158 مليون دينار لعام 2011 مقارنة مع 128 مليون دينار لعام2010 لترتفع مجددا في عام 2012 .
نسبة ال 35 % التي كانت تدفعها البنوك في سنوات سابقة هي نسبة وهمية فالنسبة الحقيقية كانت بحدود 26 الى 28 % إذا ما تم خصم اعفاءات ارباح السندات الحكومية وغيرها.
كل ما فعله القانون ساري المفعول هو تخفيضه للضريبة بحدود الاعفاءات, لتحفيز النشاط الاقتصادي، ومنع البنوك التي تملك استثمارات خارجية من تحويل أصول عملياتها الى الخارج، لإستفادة من الضرائب المخفضة في الدول التي تمتلك فيها شركات وأفراد حصص مؤثرة في بعض البنوك الأردنية , ومثال ذلك أن مستوى الضريبة في فلسطين 15 % ولبنان 20
% أما في بعض دول الخليج فتدفع البنوك الأجنبية نسبة 20% وفي الكويت التي أطلقت عام 2006، مشروع تطبيق ضريبة ثابتة عن الدخل فحددته ب 10% وكانت البحرين فرضت في 2007 ضريبة 1% عن دخل المقيمين وخصصته لصندوق البطالة.
المصلحة هي في نظام ضريبي سهل ومبسط وشفاف ومستقر وعادل ، لا يتضمن اعفاءات عشوائية وبذات الأهمية , تخفيض نسب الضريبة على الافراد والشركات يعزز الاستثمار ويحفز الطلب بما ينعكس ايجابيا على الاقتصاد أم أن هناك من يرى بأن الإستثمار في الأردن يفيض عن الحاجة وأن عدد الشركات يعاني تخمة تستوجب تقليصها وأن معدل دخل الأفراد لا يطاق ما يتوجب تقليمه ؟.