قرارات القمة العربية بالدوحة

الوكيل - حسم وزراء الخارجية العرب مسألة «تمثيل سوريا» في القمة العربية التي ستعقد في الدوحة غدا الثلاثاء، وتستمر يومين، بإعتماد الائتلاف الوطني السوري المعارض ليشغل المقعد السوري في القمة والجامعة العربية.
وأكدت مصادر مطلعة الى «الرأي» أن استقالة معاذ الخطيب رئيس الائتلاف، جاءت بعد انتهاء اجتماع وزراء الخارجية الذين أكد عدد منهم أن المهم في هذا الموضوع هو التمثيل السوري، بغض النظر عن الاشخاص، وان الاهمية اثناء المداولات كانت ترتكز على تمثيل الائتلاف الذي يفترض ان يتوسع ليشمل كافة فئات ومكونات الشعب السوري، وهو ما سيتم العمل عليه خلال الفترة القريبة المقبلة.
كما أكدت المصادر ان القمة العربية ستؤكد على مساندة الدول العربية التي يتواجد فيها سوريون جراء تداعيات الازمة السورية، حيث تستخدم الجامعة العربية مصطلح النازحين السوريين بدلا من مصطلح اللاجئين.
وفي الموضوع الفلسطيني، كشفت مصادر الى «الرأي» أن القمة العربية ستؤكد على ايجاد اليات جديدة، للتعامل مع التعنت الاسرائيلي ازاء القضية الفلسطينية والصراع العربي- الاسرائيلي، من خلال التحرك دوليا وفي مجلس الامن، بالتركيز على انهاء الاحتلال جراء فشل المجتمع الدولي في احراز اي تقدم على جهود السلام حتى الان.
وبهذا الصدد يتوجه وفد وزاري عربي، يضم الاردن ومصر وقطر والامين العام لجامعة الدول العربية في زيارات الى الولايات المتحدة الاميركية نهاية الشهر المقبل، كما سيزور روسيا الاتحادية والاتحاد الاوروبي والقوى الدولية الفاعلة لدفعها الضغط على اسرائيل لانهاء الاحتلال.
وتشيد القمة، في قراراتها التي ستتخذها بالدور الاردني الهاشمي التاريخي في رعاية والحفاظ على القدس ومقدساتها.
وعلى صعيد اخر، ستقرر القمة إنشاء محكمة عربية لحقوق الانسان.
وحول موعد القمة العربية المقبلة، فإن الدورة وفقا للالية المتبعة، ستكون في دولة فلسطين، التي من حقها عقدها في فلسطين، او في مقر جامعة الدول العربية.
وعلمت «الرأي» انه في حال اعتذار القيادة الفلسطينية لاي سبب، فإن دولة الكويت مهتمة بإستضافتها.
وحصلت «الرأي» على مشاريع القرارات التي اقرها وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماعهم التحضيري للقمة العربية أمس، والتي تتضمن ستة بنود.
وتتضمن مشاريع القرارات بنودا :
أولا: تقرير رئاسة القمة العربية عن نشاط هيئة متابعة وتنفيذ القرارات والالتزامات، ثانيا: تقرير الامين العام عن العمل العربي المشترك، ثالثا: تطوير جامعة الدول العربية، رابعا: مشروع إنشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان، خامسا، القضية الفلسطينية والصراع العربي - الاسرائيلي ومستجداته، بما فيها القضية الفلسطينية ومستجداتها والجولان العربي السوري المحتل والتضامن مع لبنان ودعمه، سادسا: تطورات الوضع في سوريا.
وفي الوقت الذي ترك كبار المسؤولين في المسودة التي رفعوها الى وزراء الخارجية العرب جميع البنود المتعلقة بالقضية السورية «فارغة»، حسب نسخة مسودة القرارات، فقد افادت المصادر الوزارية العربية الى «الرأي» بأن التوجه نحو تمثيل سوريا من خلال الائتلاف الوطني السوري المعارض.
كما يتضمن مشروع القرار تحميل النظام السوري مسؤولية ما وصلت اليه الازمة في سوريا من قتل ودمار وتشريد كما يتضمن القرار دعوة مجلس الامن الى إصدار قرار ملزم بوقف اطلاق النار في سوريا وارسال قوات حفظ سلام الى الاراضي السورية، مع الاشارة الى أن تحقيق الحل السياسي ما زال «ممكنا».
كما يشير مشروع القرار الى الاستفادة من التطورات الايجابية على المعارضة السورية، بما فيها تشكيل الحكومة المؤقتة والتهيئة من خلال ذلك لادارة المرحلة الانتقالية، كما يؤكد القرار على ضرورة تحرك عربي شامل للمساندة الانسانية في سوريا خاصة فيما يتعلق بموضوع اللاجئين السوريين.
كما يؤكد القرار على ضرورة التهيئة والاستعداد الى مرحلة إعادة إعمار سوريا التي دمرتها تداعيات الازمة الدائرة فيها.
اما البند المتعلق بالقضية الفلسطينية، والذي جاء في اربعة بنود تفصيلية، اولها: مبادرة السلام العربية، تجديد التأكيد على مبادرة السلام العربية، التي اقرت في قمة بيروت عام 2002، والتي تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية والتوصل الى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطنيين، استنادا الى المبادرة ووفقا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 194 ورفض كافة اشكال التوطين والانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل، وحتى خط الرابع من حزيران 1967، والاراضي التي ما تزال محتلة بالجنوب اللبناني، والتأكيد مجددا على ان السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وان عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها.
كما يؤكد القرار على ان دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام وضرورة وقف الاستيطان وارتكاز المفاوضات على مرجعية عملية السلام في قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ الارض مقابل السلام، وبإطار زمني محدد وان النقاش حول الحدود لا بد ان يستند الى انهاء الاحتلال الذي بدا عام 1967، والشروع في قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الاسرائيلي وعلى رأسها الاستيطان والقدس واللاجئين والحدود والمياه والتأكيد على ان قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس لشرقية هي وحدة جغرافية واحد لا تتجزأ لقيام دولة فلسطين المستقلة.
ويحمل القرار اسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية المفاوضات واصرارها على الاستيطان، والتأكيد على ان هذا الموقف المتعنت والمتعارض مع الشرعية والقانون الدولي، وفشل الوسيط الامريكي في تحقيق نتائج مملوسة في مساعيه سيؤدي الى اعادة النظر في المفاوضات لان مسارها اصبح غير مجد وان استئنافها مرهون بتلقي عرض جاد يكفل انهاء الصراع العربي- الاسرائيلي ووفقا لمنهجيات عملية السلام.
ويرفض القرار المواقف الاسرائيلية المطالبة بيهودية الدولة الاسرائيلية، ويدعو مجلس الامن الى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات والاليات اللازمة لحل الصراع العربي الاسرائيلي بكافة جوانبه وانهاء الاحتلال لكافة الاراضي العربية المحتلة.
ويدعو القرار الى الافراج عن الاسرى الفلسطنيين والعرب وتأكيد الاعتراف الدولي برفع مكانة دولة فلسطين وانضمامها الى الاسرة الدولية كدولة مراقبة غير عضو في الامم المتحدة.
وتضمن القرار تشكيل وفد وزاري عربي برئاسة دولة قطر وعضوية: الاردن ومصر وفلسطين ومشاركة الامين العام لجامعة الدول العربية لاجراء مشاورات مع مجلس الامن والادارة الاميركية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الاوروبي للاتفاق على اليات وفقا اطار زمني محدد لاطلاق مفاوضات جادة.
ويؤكد القرار على اهمية التحرك لاجل عقد مؤتمر دولي خاص لطرح القضية الفلسطينية بكافة جوانبها، بهدف انهاء الاحتلال الاسرائيلي، وتكليف لجنة مبادرة السلام العربية بإعادة تقييم الموقف العربي إزاء مجريات عملية السلام المعطلة من مختلف جوانبها وابعادها، بما في ذلك جدوى استمرار الالتزام العربي في طرح مبادة السلام العربية كخيار استراتيجي وكذلك اعادة النظر في جدوى مهمة الرباعية الدولية وعجزها في تحقيق اي تقدم في عملية السلام، وإعادة النظر في التعامل العربي مع المنهجية المتبعة والياتها في معالجة القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي والدفع نحو تغيير هذه المنهجية وبلورة اليات جديدة للتحرك على اساس مرجعية الشرعية الدولية من أجل انهاء الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين وباقي الاراضي العربية المحتلة.

تطورات القضية الفلسطينية
اما البند الثاني: فيتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، فتقدم القمة الشكر للدول التي صوتت لانضمام فلسطين الى الامم المتحدة كدولة مراقبة غير عضو، ومطالبة الولايات المتحدة الاميركية بعدم استخدام حق الفيتو ضد القرار العربي للمطالبة بالاعتراف وقبول انضمام فلسطين للاسرة الدولية في الامم المتحدة، ودعوة امريكا والاتحاد الاوروبي للاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واحترام الشرعية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس والترحيب المصالحة الفلسطينية والجهود المبذولة لاكمالها بكافة جوانبها، الى جانب مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل برفع الحصار عن قطاع غزة.
كما يطالب القرار كافة اطراف الصراع في سوريا بوقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وعدم الزج بهم في اتون المعارك، رغم حيادهم منذ بدء الصراع، ومعاملة اللاجئين الفلسطينيين على قدم المساواة مع النازحين السوريين داخل الاراضي السورية.

الإجراءات الإسرائيلية في القدس
اما البند الثالث: الاجراءات الاسرائيلية في القدس، يؤكد القرار على عروبة القدس ورفض كافة الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية وغير القانونية إزاء القدس ومقدساتها واهلها وادانت ورفض عمليات الاستيطان فيها، وكافة الاجراءات التي تستهدف تهويد المدنية المقدسة، وادانت محاولات اسرائيل الممهنجة والمتكررة والمتواصلة بالعدوان على مسجد الاقصى المبارك بهدف إحكام سيطرتها عليه وادانت سماح اسرائيل لليمين المتطرف للاقتحام المتكرر لباحات المسجد الاقصى بهدف تنفيذ مخطط هدمه واقامة هيكلهم المزعوم في سابقة عنصرية خطيرة تمس العالم الاسلامي بأسره.

دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني
يطالب القرار الدول العربية بالايفاء بإلتزاماتها بتأمين مبلغ (100) مليون دولار شهريا لدولة فلسطين ولدعم القيادة الفلسطينية، في ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية واستمرار اسرائيل بعدم تحويل المستحقات الفلسطينية، ودعم صندوقي الاقصى وانتفاضة القدس، وفقا للمقررات السابقة وتقديم دعم اضافي للصندوقين.
الى جانب تشكيل وفد وزاري عربي لزيارة الدول العربية في اسرع وقت ممكن لمواجهة الازمة المالية الصعبة التي تواجهها دولة فلسطين، اضافة الى دعم الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ اعتبارا من الاول من الشهر المقبل وفق الالية التي اقرتها قمة بيروت عام 2002.

بند الجولان العربي السوري المحتل
يعيد القرار التأكيد على مقررات القمم العربية السابقة بدعم ومساندة الحازمة لمطلب سوريا وحقها باستعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل الى خط الرابع من حزيران عام 1967، معتبرا ان استمرار الاحتلال الاسرائيلي يشكل تهديدا للسلم والامن في المنقطة والعالم، اضافة الى تأكيد التضامن العربي مع سوريا ولبنان في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الاسرائيلية ودعم صمود المواطنين العربي في الجولان العربي السوري المحتل.

بند: التضامن مع لبنان ودعمه
يؤكد القرار على التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية وامن واستقرار لبنان وسيادته على كامل اراضيه والاشادة بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب اللبناني وفي مناطق لبنان كافة. اضافة الى التأكيد على ضرورة وقف الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، وادانة نشر شبكات تجسس اسرائيلية وارتكابها الاعمال الارهابية.

بند:تطوير جامعة الدول العربية
يشيد القرار بتقرير الللجنة المستقلة رفيعة المستوى برئاسة السيد الاخضر الابراهيمي، التي اعدت تقريرها عن اصلاح وتطوير جامعة الدول العربية، وكذلك الترحيب بالخطوات التي اتخذها الامين العام بإعادة هيكلة الامانة العامة وتطوير انظمتها، وكذلك الترحيب بقرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، بتشكيل لجنة من الدول الاعضاء للنظر في المقترحات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة المستقلة ووضعها موضع التنفيذ وفق اولويات ومراحل وجداول زمنية وعرض نتائج اعمالها على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، الذي سيعقد في ايلول المقبل.

بند: إنشاء المحكمة
العربية لحقوق الإنسان
يوافق القرار على إنشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان، وتكليف لجنة رفيعة المستوى من خبراء قانونيين في الدول الاعضاء لاعداد النظام الاساسي للمحكمة وعرض نتائج اعمالها على مجلس الجامعة الوزاري في دورته المقبلة. كما يدعو القرار الدول الاعضاء التي لم تصادق بعد على الميثاق العربي لحقوق الانسان الى الاسراع في ذلك.
كما تضمنت مشاريع القرارات، ما رفعها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري، والتي اشتملت على موضوعات: الصعوبات التي تعوق استكمال متطلبات البرنامج التنفيذي لاعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الى جانب الاهتمام بالاستثمار في قطاع الزراعة والامن الغذائي العربي وخطة عمل مكافحة الامية بين النساء في المنطقة العربية: مقاربة تنموية وتوجيه الشكر والتقدير لدولة قطر لاستضافتها القمة العربية العادية الرابعة والعشرين.

الرأي - فيصل ملكاوي وحاتم العبادي