قرارات جديدة للحكومة

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على استكمال إجراءات احالة عطاء التنفيذ الخاص بمستشفى الطفيلة الجديد على المناقص صاحب اقل الاسعار بقيمة 4ر34 مليون دينار والتي تشمل قيمة اعمال التنفيذ والادامة والصيانة والنظافة لمدة سبع سنوات بعد انتهاء التنفيذ وان قيمة العطاء حسب ما تم اعتماده من اللجان الفنية المشتركة من مندوبي وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الصحة ووزارة المالية والمستشار المصمم وبمشاركة مندوبي ديوان المحاسبة.اضافة اعلان


وسيكون تمويل مشروع مستشفى الطفيلة الجديد من خلال التأجير التمويلي مع شركة الضمان للتأجير التمويلي المملوكة بالكامل لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وقيمة التمويل الاجمالية (45) مليون دينار لتغطية قيمة الاجهزة الطبية المطلوب للمشروع، اضافة إلى كلفة التنفيذ والادامة والصيانة والنظافة على اعلى المستويات الدولية وضمن التصميمات فان المستشفى سيكون ضمن افضل المعايير والجودة.

ويعد هذا الاسلوب نهجا جديدا في انشاء المشاريع وادامتها وقد انتهجت الحكومة مؤخرا سياسة تتعلق بالتأجير التمويلي لتنفيذ مشروعات الابنية الحكومية مثل المستشفيات والمدارس بحيث يتم بناؤها من قبل القطاع الخاص تعزيزا لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص. حيث يكون ذلك معززا لدور القطاع الخاص ويعالج عجز القدرة على التمويل من الخزينة ويوفر الخدمة للمواطنين.

الى ذلك ولغايات تشجيع السياحة العلاجية في المملكة والتسهيل على الاشقاء العرب، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد الآلية التالية لمنح رعايا كل من الجمهورية اليمنية والجمهورية السودانية التاشيرات اللازمة لدخول المملكة بقصد العلاج.

وتضمن القرار بالنسبة للرعايا اليمنيين ان تتقدم شركات الطيران بكشوفات بأسماء الراغبين بالحصول على تأشيرات دخول للمملكة لوزارة الداخلية وسيتم منحهم التأشيرات اللازمة واخذ الموافقات الامنية اللازمة وخلال مدة 48 ساعة.

اما بالنسبة للمرضى السودانيين فقرر المجلس الموافقة على السماح للمواطنين السودانيين القادمين بقصد العلاج ممن بلغ من العمر 50 عاما فما فوق وبحوزته 5 الاف دولار فاكثر بالدخول الى أراضي المملكة مع مرافقين اثنين كحد اقصى والحصول على التأشيرة اللازمة من المركز الحدودي.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء تكليف وزارات الشؤون القانونية والقطاع العام والمالية , لدراسة واقع الهيئات المستقلة وحصر مهامها واعمالها وموازناتها وعوائدها الفنية والمالية .

وطلب المجلس تقديم توصية بعد شهر من الان بشان الاجراء المطلوب حيال هذه الهيئات اما بالدمج للمؤسسات التي تتشابه في اعمالها وواجباتها او الالغاء لغير الضروري منها او التعزيز للمؤسسات الفاعلة التي تقدم خدماتها على اكمل وجه للمواطنين .

ويهدف القرار الى تخفيض النفقات غير الضرورية في هذه المؤسسات التي ساهم بعضها في زيادة عجز الموازنة فضلا عن ترشيد حجم القطاع العام وانهاء الازدواجية في عمل بعضها .

على صعيد اخر استعرض مجلس الوزراء الاجراءات التي تمت مع بعثة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة ما بين (15-22) شباط 2017 لاستكمال المرحلة الاولى من طريق اربد الدائري .

وتكمن أهمية الطريق بتحسين المستوى المروري من حيث تخفيض الازدحام المروري في مدينة اربد وتقليل نسبة الحوادث المرورية.

ويجدر بالذكر أن المشروع يشمل ربط الجزأين اللذين هما حاليا قيد التنفيذ من المرحلة الأولى من طريق اربد الدائري مع كلٍ من طريق عمان / اربد من خلال طريق بطول حوالي (6) كم وتقاطع منفصل على طريق عمان / اربد وكذلك الربط مع طريق أم قيس بطول حوالي (5) كم وتقاطع منفصل أيضاً.

وتقدر كلفة تنفيذ المشروع الإجمالية بحوالي (37) سبعة وثلاثين مليون دينار حيث تم توقيع اتفاقية التمويل بالاحرف الاولى بتاريخ 2017/2/22 .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس الاستثمار المتضمن السماح بإنشاء منطقة حرة تحت اسم (الشركة المهنية لصيانة الطائرات) في المستودعات العائدة للشركة الاردنية للطيران المقامة على ارض مطار الملكة علياء الدولي .

وجاء القرار لغايات تمكين الشركة من ممارسة نشاط خدمات صيانة الطائرات في المطار وذلك بعد حصول الشركة على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة . ومن شان ذلك تعزيز عمل صيانة الطائرات وقدرة الاردن على تعزيز حضوره في هذا المجال.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدا على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2017 تمهديا لارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول .

وبموجب مشروع النظام المعدل سيتم اطلاق خدمة الاستعلام عن بيانات المركبة الكترونيا لغايات تمكين المواطن من التعرف على عدة امور تتعلق بالمركبة منها صفات تسجيل المركبة وعدد المالكين وعدد الحوادث المرورية المرتكبة قبل شرائها تحقيقا للعدالة ولمنع وقوع المشتري بغبن قبل الشراء .

وينص مشروع النظام على منع استخدام الوكالات القابلة للعزل لغايات التهرب من الرسوم المقررة على نقل ملكية المركبات وحماية المواطن والبائع من عمليات التحايل .

الى ذلك قرر المجلس اقرار نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2017 .

ويهدف النظام الى جعل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اكثر جاذبية للاستثمارات الخدمية النوعية، وللحيلولة دون هجرتها للخارج وتحسين المستوى المعيشي في المنطقة ورفع كفاءة القوة العاملة فيها من خلال جذب استثمارات نوعية للمنطقة.

كما يهدف الى تمكين شركات الخدمات المالية والقانونية والفنية ذات الشهرة العالمية والمحلية من تقديم خدماتها في المنطقة وتحسين الحوافز الجاذبة للاستثمار في الخدمات النوعية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وسيسهم المشروع في جذب شركات الخدمات المالية والقانونية والفنية ذات الشهرة العالمية والمحلية للاستثمار في المنطقة، من خلال تعديل نظام ضريبة الدخل الحالي باضافة فقرة جديدة تهدف لاعتبار الدخل المتاتي من تادية الخدمات في المنطقة والمنطقة الجمركية، دخلا متاتيا في المنطقة، اذا كانت نسبة المصاريف والنفقات التشغيلية السنوية ذات منشا منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لا تقل عن 60 بالمئة من مجموع المصاريف والنفقات التشغيلية في المملكة.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل 'اتفاقية امتياز شركة الكرك الدولية للبترول ذات القانون الخاص لعام 2011 تمهيدا للسير بإجراءات تعديل اتفاقية الامتياز الموقعة مع الشركة من خلال مجلس الامة حسب الاصول وبصفة الاستعجال.

وبموجب التعديل سيتم تخفيض قيمة الحد الادنى من الانفاق من 30 مليون دولار الى 15 مليون دولار لتشجيع الشركة وهي احدى شركات التقطير السطحي للصخر الزيتي على الاستمرار اضافة الى تمديد مرحلة ما قبل التطوير لمدة خمس سنوات ونصف وتمديد موعد تسليم خطة التطوير حتى شهر ايلول من عام 2018 بدلا من شهر اذار من اعام 2017 وذلك لمنح الشركة فرصة للعمل على تامين التمويل المطلوب لمرحلة التطوير.

ويأتي قرار المجلس بالموافقة على تعديل اتفاقية الامتياز تماشيا مع استراتيجية ومنهجية الحكومة في تشجيع الاستثمار في الصخر الزيتي ظل الظروف الراهنة والوصول الى تفاهمات مع شركات الصخر الزيتي لتمكينها من تخطي الازمة الحالية التي تمر بها هذه الشركات نتيجة لمواجهتها للعديد من المشاكل والمعيقات للعمل.

وكانت شركة الكرك الدولية للبترول قد حصلت من خلال الاتفاقية التجارية الموقعة مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية على منطقة امتياز بمساحة بلغت 33 كيلو متر مربع في منطقة اللجون لتنفيذ البرنامج الاستكشافي الخاص بتقييم الصخر الزيتي وامكانية استغلاله باستخدام التقنية الكندية.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستمرار ب التامين الصحي المدني لفئة شبكة الامان الاجتماعي التي تشمل 300 الف مواطن لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ 2017/3/23 على ان تقوم وزارة الصحة باجراء مناقلات مالية ضمن موازنتها لتامين المبلغ المطلوب لهذه الغاية.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على ادراج مهنة الهندسة الوراثية /تقنيات حيوية باعتبارها مهنة طبية في قانون الصحة العامة.

ويأتي هذا القرار بعد دراسة جميع الجوانب المتعلقة بهذا التخصص من قبل لجنة مشكلة لهذه الغاية حيث ان هندسة الوراثة هي احدى الفروع التطبيقية لعلم الوراثة وتعتبر ثورة تقنية.

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التعليم الطبي المستمر لاطباء الاسنان لسنة 2017 وارسالة الى ديوان التشريع والراي تمهيدا لاقراره حسب الاصول.

وجاء في الاسباب الموجبة للمشروع انه يأتي بهدف تنظيم مهنة طب الاسنان والارتقاء بمستوى المهنة ورفع سوية العمل فيها كما يأتي للارتقاء بالمستوى المهني لمنتسبي النقابة ومجاراة تطور المستوى المهني في المحيط العربي والعالمي.

وقرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تنظيم المكاتب العقارية لسنة 2017 وارسالة الى ديوان التشريع والراي تمهيدا لاقراره حسب الاصول.

ويأتي المشروع بهدف متابعة معاملات تسجيل الاراضي وتشجيع السماسرة غير المسجلين على الترخيص وفقا لاحكام النظام واعطائهم صلاحيات اوسع من خلال قيام الوكيل القانوني بتنفيذ الغرض من الوكالة من خلال مكتب عقاري.

كما يعطي المشروع مدير دائرة الاراضي والمساحة صلاحية تشكيل لجان للتحقق من تنفيذ التعليمات وذلك لغايات ضمان التزام اصحاب المكاتب العقارية بأحكام هذا النظام وبتعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة.

كما يأتي المشروع لتشجيع المكاتب على مواظبة تجديد الرخصة ولتسهيل عملية مصادرة مبلغ الكفالة البنكية حيث تم استبدالها بمبلغ يودع لدى صندوق امانات دائرة الاراضي والمساحة.

على صعيد اخر وافق المجلس على اجراء التعداد الزراعي والذي ستقوم به دائرة الاحصاءات العامة في شهر ايار بدلا من الربع الاخير من العام 2017 لضمان شمولية البيانات المجموعة من الميدان.

وكلف مجلس الوزراء وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي بمحاولة ايجاد التمويل اللازم لانشطة التعداد الزراعي من خلال اجراء مناقلات في بنود الموازنة و / أو المنح الخارجية.

وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي لاتخاذ القرارات الاستثنائية المتعلقة بالتعداد نيابة عن مجلس الوزراء اضافة الى استثناء دائرة الاحصاءات العامة من بلاغ وقف جميع اشكال التعيينات على حساب المشاريع الراسمالية والسماح لها باستخدام الباحثين والخدمات الادارية المساندة لانجاز الاعمال حسب خطة العمل.

واوعز المجلس الى جميع الدوائر والمؤسسات العامة التعاون التام مع دائرة الاحصاءات العامة من حيث الدعم المادي والاداري لانجاح هذا المشروع الوطني.

الى ذلك أقرمجلس الوزراء الية استيراد المشتقات النفطية عبر الترانزيت المعدة من قبل اللجنة الفنية لرخص استيراد المشتقات النفطية من الخارج مع التاكيد على ان يكون استيراد الترانزيت عند وجود سعة غير مستغلة في المرافق المينائية المعنية.

وفيما يتعلق بمشروع جامعة الحسين بن طلال لتوليد الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد مشاريع العروض المباشرة للطاقة الشمسية /المرحلة الثانية مع اجراء التعديلات غير الجوهرية اللازمة لتتوافق مع متطلبات المشروع وتحديد استطاعة هذا المشروع بمقدار 10 ميجاواط.

ووافق المجلس على منح المشروع الاعفاءات المقرة من مجلس الوزراء لمشاريع الطاقة الشمسية ضمن المرحلة الاولى للعروض المباشرة والممنوحة لمشروع طاقة الرياح في الطفيلة مع عدم تقديم كفالة الحكومة للالتزامات المالية لشركة الكهرباء الوطنية في اتفاقية شراء الطاقة والاتفاقية المباشرة لها لمشروع جامعة الحسين بن طلال.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على توسعة منطقة معان التنموية (المجمع الشمسي الثاني) على قطع الاراضي المفوضه لهيئة الاستثمار وفقا للاحداثيات المحددة لدى دائرة الاراضي والمساحة.

وأقر المجلس اتفاقية توسعة منطقة معان التنموية (المجمع الشمسي الثاني) على قطع الاراضي البالغة مساحتها 18 الف و 500 دونم تقريبا وتحديد بدل نقل ملكيتها الى شركة تطوير معان لتمكين الهيئة من نقل الملكية حسب الاصول على ان يتم استخدام هذه الاراضي من قبل مستثمري مشاريع الطاقة المتجددة على اساس الايجار.


بترا