قرارات جديدة للحكومة

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على نظام معدل لنظام التعاون والضمان الاجتماعي لاعضاء نقابة الصحفيين وعلى نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة الصحفيين لسنة 2018 .

وجاء النظام المعدل لنظام التعاون والضمان الاجتماعي لاعضاء نقابة الصحفيين في ضوء التوسع في قاعدة العضوية في النقابة وبهدف تامين حياة كريمة لاعضاء الهيئة العامة حيث تمت زيادة مساهمة صندوق النقابة في صندوق التعاون والضمان الاجتماعي لاعضاء النقابة .

اظهار أخبار متعلقة

وتم بموجب النظام رفع قيمة المساعدات التي تدفع للمنتفعين الى 12 الف دينار بدلا من 8 الاف دينار في حالة الوفاة ويجوز ان يدفع الصندوق للعضوء اثناء حياته بناء على طلب خطي موقع منه نصف هذا المبلغ على ان تدفع باقي المساعدة المالية للمنتفعين بعد وفاته شريطة ان لا تقل ممارسته للمهنة عن 25 سنة.

وتضمن النظام بندا لانصاف ورثة الزملاء الصحفيين في حالة الوفاة قبل مدة ال 25 سنة بحيث يدفع للمنتفعين مساعدة مالية مقدارها 10 بالمائة من قيمة مبلغ التكافل عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى لاشتراكه في الصندوق و 5 بالمائة عن كل سنة اشتراك للسنوات التي تزيد على الخمس سنوات الاولى على ان لا يزيد المبلغ عن المقدار المحدد في النظام .

وحرصا على استمرارية صندوق التعاون وادامته وتمكينه من تحقيق اهدافه تتالف موارده المالية من 50 الف دينار تخصص له سنويا من موازنة صندوق النقابة و 10 دنانير رسوم انتساب للصندوق ولمرة واحدة و 60 دينارا بدل اشتراك سنوي.

في حين جاء النظام المعدل للنظام الداخلي لنقابة الصحفيين بهدف المواءمة بين الاحكام المنصوص عليها في قانون نقابة الصحفيين ولتنظيم اجراءات الانتخابات وعقد الاجتماعات للمجلس .

كما جاء بهدف تنظيم الامور المتعلقة بالتدريب على المهنة الصحفية وتعديل نسبة الرسوم التي تستوفيها النقابة من المؤسسات الصحفية والاعلامية بهدف ادامة عمل النقابة واستمراريته لتقديم خدماتها لاعضاء الهيئة العامة.

وتضمن النظام بندا يشترط ان لا يكون مدير النقابة عضوا في الهيئة العامة وذلك من باب الحوكمة .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام ممارسة العمل الاكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية لسنة 2018 .

ويهدف النظام الى رفد مؤسسات التعليم العالي باعضاء هيئة تدريس وهيئة باحثين ومحاضرين متفرغين من ذوي الكفاءات العلمية والبحثية المتميزة.

وجاء النظام لغايات وضع اسس تحكم شروط ممارسة العمل الاكاديمي في مجال التدريس والبحث العلمي ولاعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة تلبي احتياجات المجتمع.