قرارات مجلس الوزراء - تفاصيل

وجّه مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، الوزارات والمؤسّسات المعنيّة، إلى الاستمرار بتنفيذ أولويّات الحكومة المتعلّقة بتوفير فرص التشغيل والعمل للشباب، بالإضافة إلى الاستمرار في برامج التدريب والتأهيل التي تساعد الشباب على دخول سوق العمل.

اظهار أخبار متعلقة

كما وجّه المجلس إلى استمرار الفريق الحكومي المكلّف بالقيام بجولات في مختلف محافظات ومناطق المملكة ولقاء الباحثين عن عمل ومحاورتهم، وعرض فرص العمل المتوفرة في مختلف القطاعات، بالتنسيق مع القطاع الخاصّ، وذلك إنفاذاً لتعهّد الحكومة ضمن أوليّاتها بتوفير 30 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات.

وأكّد رئيس الوزراء أنّ الحدّ من البطالة وتوفير فرص العمل والتشغيل والتدريب للشباب هي أحد أهمّ أولويّات الحكومة، وقد تعهّدت منذ اليوم الأوّل بالعمل على إطلاق برامج للحدّ منها، وستستمرّ الحكومة بهذا الجهد إنفاذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها لسنة 2019 وإرساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.

ويهدف مشروع النظام إلى الحدّ من التهرّب الضريبي، ولغايات وضع أحكام لتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها.

وبموجب مشروع النظام. يستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة، المنشأة التي تكون غايتها على السجل التجاري أو سجل الشركات أو رخصة المهن, بقالة أو ميني ماركت أو سوبر ماركت أو دكاناً، وتمارس فعليّاً هذا النشاط، وتقل مبيعاتها عن 75 ألف دينار في السنة، أو أصحاب الحرف الذين تقل مبيعات أو إيرادات كلّ منهم من الحرفة عن 30 ألف دينار في السنة، أو أي جهات أو فئات أخرى تحدّد بموجب التعليمات التنفيذية.

نظام شؤون الحج والعمرة

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدِّل لنظام شؤون الحج والعمرة لسنة 2019، وبموجب النظام يتمّ اختيار حجّاج المملكة لكل موسم حجّ ممن لم يحجّوا سابقاً وسجلوا تسجيلاً أوليّاً، وبحسب النسب التي يحدّدها مجلس الأوقاف وفقاً لمعياريّ: الأكبر سنّاً والقرعة.

قانون منع الاتجار بالبشر

كما قرّر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2019.

ويأتي مشروع القانون لغايات تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الاتّجار بالبشر، بما يحقّق الردع العام والخاص، ويضمن تحقيق العدالة.

ويوفر مشروع القانون الحماية للمجني عليهم والمتضررين من تلك الجرائم، مثلما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لمساعدتهم ورعايتهم.
وبموجب مشروع القانون ينشأ في وزارة العدل صندوق يسمّى صندوق مساعدة ضحايا الاتّجار بالبشر، يتولى تقديم المساعدات اللازمة للمجني عليهم والمتضرّرين من الجرائم التي نصّ عليها القانون.

تخفيض سعر تعادل عملات الرسوم القنصليّة بالخارج.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخفيض سعر تعادل العملات الأجنبيّة المستوفاة مقابل الدينار الأردني عند استيفاء الرسوم القنصليّة في البعثات الأردنيّة في الخارج، وذلك بهدف تخفيف العبء المادي على المواطنين الأردنيين في الخارج عند إصدار وتجديد جوازات سفرهم وجوازات سفر أطفالهم.

وبموجب القرار الذي يبدأ العمل به اعتبارا من 15 آذار الحالي، تم تخفيض سعر التعادل المعمول به حاليّاً في السفارات الأردنية والبالغ 4 دولارات أو 4 يورو مقابل الدينار الأردني عند استيفاء الرسوم القنصليّة، بالإضافة إلى نسبة تتراوح بين 183 إلى 229 بالمئة ليصبح 2.25 دولار أو يورو أو ما يعادلهما بالعملات الأجنبيّة، بالإضافة إلى 50 بالمئة ولجميع المعاملات القنصليّة.

قانون المحامين الشرعيين

 إلى ذلك، قرّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون المحامين الشرعيين لسنة 2019، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون بهدف الارتقاء بمستوى مهنة المحاماة الشرعيّة، ورفع كفاءة المحامين الشرعيين من خلال وجوب اجتياز المحامي المتدرِّب بنجاح دورات تدريبيّة متخصِّصة بموضوعات القضاء الشرعي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تطوير مهنة المحاماة بشكل خاصّ، والفكر القانوني بشكل عام، ويساهم في الوصول إلى عدالة ناجزة.

كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز دور جمعية المحامين الشرعيين لتمكينها من تقديم خدماتها بشكل أفضل للمنتسبين إليها.
نظام التأمين على حياة الضبّاط والأفراد.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التأمين على الحياة لضبّاط وأفراد القوّات المسلّحة الأردنيّة لسنة 2019، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.

وجاء مشروع النظام بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة العسكريّة إلى أعلى مستوياتها، إداريّاً وميدانيّاً وفنيّاً، ولغايات شمول المستخدمين المدنيين في القوات المسلّحة بأحكام هذا النظام، بما يسهم في تحفيزهم وتحقيق الأمان الوظيفي لهم.