قرارات مجلس الوزراء - تفاصيل

الوكيل الاخباري - ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز السير في إجراءات تطوير منظومة التعليم في الأردن بمختلف مراحلها، وسبل تحسين مخرجاتها، بما ينعكس إيجاباً على المعرفة والمهارات المكتسبة، وينسجم مع متطلبات سوق العمل.

واستمع مجلس الوزراء إلى عرض قدّمه وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني حول الإجراءات التي سيتمّ اتخاذها في هذا المجال، بما يحقّق الترابط بشكل فعلي بين الأهداف والمهام المشتركة، وتوحيد الجهود، وزيادة التنسيق لتطوير العمليّة التعليميّة بمختلف مراحلها.

اظهار أخبار متعلقة

ولفت إلى أنّ هذه الإجراءات ستطرح للنقاش والحوار مع جميع الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك لجنتيّ التربية والتعليم والثقافة في مجلسيّ النوّاب والأعيان، وممثلي مؤسّسات التعليم في القطاعين العام والخاص، وكذلك مؤسّسات المجتمع المدني ذات العلاقة.

وأكّد مجلس الوزراء أهميّة السير بإجراءات تطوير منظومة التعليم في المملكة، بشقّيها التربية والتعليم والتعليم العالي، والانتقال بها من مفهوم التعليم إلى التعلّم، وفقاً للتعهّدات التي وضعتها الحكومة في وثيقة أولويّاتها للعامين 2019 - 2020م.

وشدّد المجلس على أهميّة أن تركز هذه الإجراءات على تحسين العمليّة التربويّة والتعليميّة وترابطها، بما في ذلك تعزيز استقلاليّة الجامعات، وتحقيق متطلّبات الاعتماديّة، وغيرها من المتطلّبات اللازمة للارتقاء بالتعليم في الأردن.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكوميّة للسنة الماليّة 2019.

وتضمّن النظام، نقل جداول تشكيلات (29) وحدة حكوميّة من مجلّد الوحدات الحكوميّة إلى مجلّد الوزارات والدوائر الحكوميّة، إذ بلغ صافي عدد الوظائف للوحدات المنقولة 16691 وظيفة خلال عام 2019.

وبلغ عدد الوظائف المُحدثة لغايات التعيين في الوزارات والدوائر الحكوميّة، وفقاً لقرارات اللجنة المركزيّة للموارد البشريّة 4832 وظيفة، منها 2007 وظائف لوزارة التربية والتعليم، و952 وظيفة لوزارة الصحّة، و351 وظيفة لوزارة العدل، و241 وظيفة للجمارك الأردنيّة، و111 وظيفة لدائرة قاضي القضاة، و99 وظيفة لوزارة الزراعة، و83 وظيفة لوزارة التنمية الاجتماعيّة، و988 وظيفة لباقي الوزارات والدوائر الحكوميّة، في حين تمّ إلغاء 5326 وظيفة لجميع الوزارات والدوائر الحكوميّة.

وطبقاً لذلك، يكون عدد الوظائف في الوزارات والدوائر الحكوميّة لعام 2019، (210349) وظيفة، بزيادة (15830) وظيفة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد الوظائف المنقولة من الوحدات الحكوميّة إلى الوزارات والدوائر الحكوميّة إثر نقل (29) وحدة حكوميّة؛ وبالتالي يكون عدد الوظائف لعام 2019م قد انخفض بواقع (1039) وظيفة عن عام 2018.

أمّا الوظائف المُحدثة لغايات التعيين في الوحدات الحكوميّة فقد بلغ عددها (344) وظيفة فقط، منها (69) وظيفة للمؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي، و(56) وظيفة لسلطة المياه، و(47) وظيفة للمؤسّسة الاستهلاكيّة المدنيّة، و(35) وظيفة لسلطة منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة، و(137) وظيفة لباقي الوحدات الحكوميّة.

في المقابل، تمّ إلغاء (2631) وظيفة لجميع الوحدات الحكوميّة، منها (1150) وظيفة لمؤسّسة الموانئ / شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ التي تمّ تحويلها إلى شركة ولم تعد تخضع لنظام الخدمة المدنيّة.

وعليه، فإنّ عدد الوظائف في الوحدات الحكوميّة لعام 2019 بلغ (14758) وظيفة، بانخفاض (18611) وظيفة، مع الأخذ بعين الاعتبار أثر نقل (29) وحدة حكوميّة إلى الوزارات والدوائر الحكوميّة، وبالتالي فإنّ عدد الوظائف في الوحدات الحكوميّة انخفض بواقع (1742) وظيفة عن عام 2018.

وفي ضوء الأرقام أعلاه، بلغ العدد الإجمالي للوظائف المحدثة لغايات التعيين في جميع الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة (5176) وظيفة، مقابل إلغاء (7957) وظيفة للسنة الماليّة 2019، وعليه فإنّ عدد الوظائف في الوزارات والدوائر والوحدات الحكوميّة لعام 2019 بلغ (225107) وظيفة، مقابل (227888) وظيفة لعام 2018، بانخفاض بلغ (2781) وظيفة.

وسيبدأ التعيين على الوظائف المُحدثة لجميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكوميّة لعام 2019 اعتباراً من تاريخ 1/ 8/ 2019، والموافقة على نفاذ قرارات نقل الموظفين بين الوزارات والدوائر والوحدات الحكوميّة اعتباراً من تاريخ 1/ 7/ 2019.

كما سيتمّ بموجب النظام تنفيذ قرارات النقل وحركات الترفيع وتعديل أوضاع بعض الموظفين التي وردت إلى دائرة الموازنة العامّة أثناء الإعداد النهائي للمشروع.

إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على الخطّة الاستراتيجيّة للسلامة على الطرق للأعوام 2019 – 2023، والتي تهدف إلى تخفيض عدد الوفيات والإصابات البليغة الناجمة عن حوادث الطرق لكلّ 100000 نسمة بنسبة 20 بالمئة خلال خمس سنوات، بمعدّل تخفيض سنوي نسبته 4 بالمئة.

واشتملت الخطّة على عدد من المحاور الاستراتيجيّة التي ستعمل الحكومة على إنجازها لتحقيق الهدف، من ضمنها تطوير التشريعات بما يحقّق الردع لمرتكبي الحوادث والمخالفات، وتعزيز الرقابة على قيادة المركبات، وتقييم وتأهيل شبكة الطرق بهدف رفع مستوى السلامة عليها، وتأمين سلامة المشاة وذوي الاحتياجات الخاصّة وكبار السنّ، وتطبيق المواصفات الفنيّة للطرق، وتكامل التخطيط العمراني واستعمالات الأراضي مع التخطيط للنقل، ورفع المستوى الفنّي للمركبات، وزيادة التوعية والثقافة المروريّة، وغيرها من الإجراءات الأخرى.