قرارات مجلس الوزراء - تكليف 200 بالإمامة -

الوكيل - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على تكليف 200 شخص من حملة المؤهلات الشرعية بالامامة على حساب صندوق الدعوة.اضافة اعلان


ويأتي القرار في اطار استراتيجية وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لمعالجة النقص الحاد في اعداد موظفي المساجد من ائمة ومؤذنين.

وكان مجلس الوزراء قد وافق للوزارة على اتخاذ الاجراءات العملية اللازمة لمعالجة هذا النقص حيث عملت الوزارة خلال العامين 2014 و 2015 على تعيين 1473 من الائمة والمؤذنين.

كما كلفت الوزارة في هذين العامين 207 اشخاص بالخطابة مثلما تم تعيين 109 واعظات في الوزارة بينما بلغ عدد المبتعثين لكلية الشرعية لمرحلة البكالوريوس 300 طالب ولمرحلة الدبلوم 65 طالبا وبما يسهم في تأهيل الأئمة والوعاظ والارتقاء بمستوى الخطاب الديني في مواجهة الغلو والتطرف.

ومن شأن هذا الاجراء كذلك ترسيخ التواصل بشان مفاهيم الاسلام السمحة ودور الوزارة الديني ورفد المنابر بائمة مؤهلين قادرين على التعبير عن رسالة الدين الاسلامي الحنيف.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون المنوي توقيعها بين هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والهيئة الاتحادية للإشراف على البيئة والتكنولوجيا والطاقة النووية ( الاتحاد الروسي ).

وتهدف الاتفاقية الى التعاون في تنظيم السلامة النووية والاشعاعية في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وتتضمن الاتفاقية آليات للتعاون في مجال تطوير البنية التشريعية وضبط الجودة وتبادل الخبرات والمعلومات والزيارات المتبادلة بالإضافة الى تدريب كوادر الهيئة.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة اتفاقية المنحة المنوي توقيعها بين شركة روكفلر الاستشارية للأعمال الخيرية ومجلس امانة عمان الكبرى.

وتهدف الاتفاقية الى تقديم منحة وتوفير دعم مالي من شركة روكفلر لأمانة عمان الكبرى للمساهمة في تطوير وتنفيذ استراتيجية لزيادة مرونة منعة المدينة والعمل على تنفيذ مبادرة ال ( 100 ) مدينة مرنة وزيادة قدرة الامانة على مواجهة التحديات.

ووافق مجلس الوزراء على ان تدخل الايرادات بموازنة الامانة مع التأكيد على توضيح اوجه الانفاق منها وللمجالات التي تم تحديدها.

يشار الى ان مبادرة ال 100 مدينة مرنة هي مبادرة عالمية تدعمها مؤسسة روكفلر مكرسة لمساعدة المدن في مختلف أنحاء العالم لتصبح أكثر مرونة مع التحديات المادية والاجتماعية والاقتصادية، وأن تكون في حالة تعلم مستمرة من الأزمات وتداركها بسرعة مع ضمان محدودية الفشل في مواجهتها والتعامل معها.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام الاجراءات الجمركية في المناطق التنموية لسنة 2015.

وجاء مشروع النظام بهدف تنظيم الاجراءات الجمركية في المناطق التنموية وتعزيز البيئة الاستثمارية فيها وتشجيعها ولتحديد كيفية الاستفادة من الاعفاءات الجمركية للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية.

ويبين المشروع كيفية اخضاع السلع المنتجة او المصنعة في المنطقة التنموية المستوفية لشروط المنشأ الاردني وغير المستوفية لشروطه للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عند وضعها في الاستهلاك المحلي.

كما يحدد مقدار بدل الخدمات الذي تستوفيه الهيئة عند اصدار معادلات التصنيع وتحديد المنشأ للبضاعة التي تنتجها المؤسسة المسجلة.

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام ترخيص مصانع الادوية لسنة 2015.

وجاء مشروع النظام بهدف تحديد الشروط والمتطلبات الفنية اللازمة لترخيص مصانع الادوية وتنظيم منح الترخيص.

ويشترط لترخيص مصنع الدواء ان يبعد موقعه كيلومترا واحدا عن اقرب تجمع سكني او احد مصادر التلوث مثل المصانع او المزارع ومكاب النفايات وان لا تقل المسافة بين مكان انشاء مصنع الدواء واي مصدر من مصادر المياه عن 500 متر.

كما يحدد المشروع الشروط الواجب توافرها في العاملين في مصانع الادوية ومسؤولياتهم الادارية والفنية بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام المكتب الفني في المحكمة العليا الشرعية لسنة 2015.

وجاء مشروع النظام بهدف تنظيم عمل المكتب الفني من الناحيتين القانونية والادارية.

ويهدف المشروع الى استخلاص المبادئ القانونية من القرارات والاحكام التي تصدرها المحكمة العليا الشرعية وتبويبها ونشرها وتحليل السوابق القضائية وتقديم المطالعات والدراسات اللازمة بشأنها لما لذلك من اثر في تسريع البت في الدعاوى المنظورة امام المحاكم الشرعية.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين لسنة 2015 تمهيدا لإرساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول.

وجاء مشروع النظام عقب اصدار قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية والذي على اثره تم الغاء هيئة التأمين ودمجها مع الوزارة.

وبموجب المشروع سيتم الغاء بعض المديريات واستحداث مديريات جديدة ونقل بعض المهام التي كانت تابعة للوزارة الى دوائر ومؤسسات اخرى.-(بترا)