قرارات مجلس الوزراء

الوكيل - استعرض مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور نتيجة الأردن وفق مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2014 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.اضافة اعلان


وقد حقق الأردن هذا العام 49 درجة أي بزيادة أربع درجات كاملة عن العام الماضي واحتل المرتبة 55 عالمياً، حيث تقدم 11 مرتبة عن العام الماضي، وتقاسم المركز الثالث عربياً مع السعودية والبحرين بعد أن كان في المرتبة السادسة العام الماضي.

واشار رئيس الوزراء الى التقدم الملحوظ الذي حققه الاردن في مجال الشفافية ومحاربة الفساد بكافة اشكاله مؤكدا ان هذه المواضيع تحتل سلم اولويات واهتمامات الدولة الاردنية بتوجيهات ومتابعة مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومات المتعاقبة ومنها هذه الحكومة على وجه التحديد .

ولفت رئيس الوزراء الى ان التقارير التي تصدرها منظمات وجهات دولية تحظى باهتمام ومتابعة من المسؤولين لجهة تعزيز الايجابيات التي يحققها على اكثر من صعيد وتلافي السلبيات اينما حصلت .

واستمع المجلس بهذا الخصوص إلى عرض قدمه وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة الذي بيَّن أن التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية أشار إلى أن أسباب تقدم الأردن هذا العام تُعزى إلى تشكيل اللجنة الوطنية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وإطلاق ميثاق النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية برعاية ملكية سامية في شهر كانون أول 2013، وإصدار دليل ممارسات الحوكمة في القطاع العام الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة والمساواة وسيادة القانون ومحاربة الفساد وتعميم هذا الدليل والتوعية به، بالإضافة إلى صدور نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم لسنة 2014 اضافة للعديد من الخطوات والقرارات ذات العلاقة .

وأوضح الخوالدة أنَّ التحالف الأردني للنزاهة والشفافية 'رشيد' كان أشار في بيان صحافي أصدره بتاريخ 3 الشهر الحالي إلى وجود أسباب أخرى أدت في مجملها إلى زيادة مرتبة الأردن في هذا المؤشر، حيث تمثلت هذه الأسباب وفقاً لـ 'رشيد' بإقرار نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (3) لعام 2013 الذي يتضمن آلية واضحة تحكم عملية التعيين على الوظائف القيادية العليا، وإقرار مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وتطبيقها على موظفي القطاع العام.

كما تمثلت في صدور دليل النهج التشاركي في التخطيط الاستراتيجي وإلزام الوزارات والدوائر الحكومية باستخدامه على جميع المستويات، وإطلاق منتدى القيادات الحكومية الذي يتيح عقد لقاءات دورية للقيادات التنفيذية بهدف تبادل المعرفة والخبرة والاطلاع على آخر المستجدات في مختلف المواضيع.

وتضمنت أيضاً إشراك هيئة مكافحة الفساد لكافة القطاعات في عملية مراجعة التزام الأردن بمواد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عن طريق تشكيل لجان تضم في عضويتها ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص، وتشكيل لجنة تقييم التخاصية والتي نتج عنها إصدار تقرير تقييم التخاصية الذي خلص إلى نتائج وتوصيات على قدر كبير من الأهمية، بالإضافة إلى صدور قانون الكسب غير المشروع رقم (21) لسنة 2014.

كما تضمن البيان الصحافي الصادر عن التحالف الأردني للنزاهة والشفافية 'رشيد' أيضاً جملةً من التوصيات التي يرى أنها من الممكن أن تعمل على تحقيق مزيد من التقدم للأردن على مؤشر مدركات الفساد ضمن المجالات المتعلقة بالقوانين، ومراقبة الفساد، والمجتمع المدني، والقضاء، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الاعلام.

فقد تضمنت توصيات 'رشيد' التأكيد على سيادة القانون وإنفاذه، وايجاد تشريعات تعالج تضارب المصالح، والمطالبة بتعديل قانون الحق في الحصول على المعلومات، ومراجعة التشريعات المعنية بمحاربة الفساد وتعزيز استقلال الأجهزة الرقابية، وتفعيل تقارير هذه الأجهزة وتحقيق مبدأ المساءلة والشفافية، ودعم الموارد البشرية فيها.

كما تضمنت تمكين وإشراك المجتمع المدني في جهود محاربة الفساد وتسهيل عمل مؤسسات المجتمع المدني مثلما طالبت بتعزيز نزاهة واستقلال القضاء وسرعة البت في القضايا المتعلقة بالفساد واسترداد الأموال المتحصلة عن الفساد.

أما فيما يخص القطاع الخاص فقد أوصى تحالف رشيد بإلزام الشركات بمبادئ الحوكمة ومنع حالات تضارب المصالح ودعم المبادرات المعنية بمحاربة الفساد بالإضافة إلى تجنب التهرب الضريبي. كما وطالبت التوصيات بتعزيز حرية واستقلال الإعلام. من الجدير ذكره أن مؤشر مدركات الفساد يصدر عن منظمة الشفافية الدولية (وهي منظمة دولية غير حكومية معنية بالفساد)، ويسمى هذا المؤشر بـ(Corruption Perception Index CPI) ، حيث يقوم بترتيب الدول حول العالم استنادا للتصورات المتعلقة بمدى انتشار الفساد لدى الموظفين والسياسيين، ويصنف مؤشر مدركات الفساد الدول على مقياس من 100، حيث أن درجة (100) تعني أن البلد نظيف تماماً من موضوع الفساد ودرجة (0) تعني أن البلد يُنظر لها على أنها فاسدة للغاية.

كما أن المؤشر مركب يعتمد على بيانات ذات صلة بالفساد من خلال مسوحات تقوم بها 12 مؤسسة عالمية منها سبع مؤسسات قيّمت واقع الأردن هذا العام، وأعطت درجة أعلى أو على الأقل مماثلة لدرجة العام الماضي وهي مؤشر التحول لمؤسسة برتلسمان، ووحدة الاستخبارات الاقتصادية للدول لتقييم المخاطر، وجلوبال انسايت للدول حول تقييم المخاطر، والكتاب السنوي للتنافسية العالمية، وخدمات المخاطر السياسية (دليل مخاطر الدول الدولي)، والمنتدى الاقتصادي العالمي (إستطلاع الرأي للتنفيذيين)، بالإضافة إلى مشروع العدالة العالمية (مؤشر سيادة القانون).

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معهد الدراسات المصرفية لسنة 2014 وبموجب النظام ينشا في المملكة معهد يسمى معهد الدراسات المصرفية يتمتع باستقلال مالي واداري.

وجاء النظام بهدف تمكين المعهد من تنفيذ برامج تدريبية وعلمية والسماح له بأبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لهذه الغاية ولتمكينه من قبول غير الاردنيين في هذه البرامج .

ويتولى المعهد زيادة المعرفة لدى العاملين في القطاعين المصرفي والمالي ورفع كفاءتهم من خلال عقد الدورات التدريبية والندوات العلمية وتنفيذ البرامج العلمية والتدريبية بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي والمعاهد المصرفية والمالية العربية والدولية.

ويحدد النظام مساهمة البنك المركزي الاردني والبنوك المرخصة والمؤسسات والشركات المالية في موازنة المعهد السنوية بعد احتساب ايراداته الداخلية بحيث تكون مساهمة البنك المركزي 40 بالمائة والبنوك المرخصة 55 بالمائة والمؤسسات والشركات المالية التي يحددها المجلس 5 بالمائة.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم لسنة 2014 والذي يأتي بهدف تبسيط الاجراءات على متلقي الخدمة والسرعة في اتخاذ القرارات وتطبيقها ورفع مستوى الاداء في نطاق التربية والتعليم.

وبموجب النظام يتم منح مزيد من الصلاحيات للأمين العام للشؤون الادارية والمالية وللامين العام للشؤون التعليمية بحيث يكون كل منهما حسب اختصاصه مسؤولا عن ادارة شؤون الوزارة وحسن سير العمل فيها وعن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه.

بموجب النظام يرتبط بالأمين العام الادارات والمديريات التي يسميها الوزير ويكون كل مدير ادارة او مديرية مسؤولا امام الامين العام عن ادارة شؤون ادارته وعن حسن سير العمل فيها .

كما يجيز لمديري الادارات ومديري التربية والتعليم ممارسة صلاحيات الامين العام فيما يختص بإداراتهم ومديرياتهم .

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية لسنة 2014 .

وجاء مشروع النظام بهدف ضبط عملية تعديل الهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية وعدم اجراء هذا التعديل الا بتعديل نظام التنظيم الاداري الخاص بالدائرة الحكومية ومن خلال مجلس الوزراء .

ونص النظام على انه وعلى الرغم مما ورد في أي نظام تنظيم اداري او ما ماثله , لا يجوز اجراء أي تعديل على الهيكل التنظيمي للدائرة الا بتعديل نظام التنظيم الاداري الخاص بها.

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام مجلس التأمينات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2014 والذي جاء بهدف تحديد الشؤون المتعلقة بمجلس التأمينات وادارته وكيفية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته على ان يصدر مجلس التأمينات التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمويل استكمال مشروع مركز العلاج بالخلايا / الجامعة الاردنية بقيمة 5 ملايين دينار واضافته الى مشاريع المنحة الخليجية / الصندوق السعودي للعام 2015 .

يشار الى ان المشروع كان تم تمويله في مرحلته الاولى من خلال المنحة الخليجية / الصندوق السعودي لتغطية تكاليف تجهيز المركز حيث تأتي المرحلة الجديدة من المشروع لاستكمال اجراءات تنفيذ المشروع وضمان استمرارية العمل به مستقبلا. وتكمن اهمية هذه التقنية الطبية الحديثة نظرا لاستخداماتها الطبية في علاج الكثير من الامراض والاعتلالات الطبية وسيسهم مشروع مركز العلاج بالخلايا الجذعية في اعداد الكوادر الاردنية المؤهلة تأهيلا علميا ومهنيا بشكل متقدم فضلا عن اسهاماته في تعزيز السياحة العلاجية.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية التي تم توقيعها بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والمركز الاقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب اسيا التابع للأمم المتحدة .

وبموجب الاتفاقية تكون المملكة مقرا للمركز الاقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب اسيا التابع للأمم المتحدة. ويهدف إنشاء المركز الإقليمي إلى تطوير مهارات الأكاديميين والباحثين والطلاب في مجال البحوث الخاصة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بعد وتطبيقاتها بما ينعكس على قطاعات التنمية المستدامة والتخطيط الشمولي وتطوير المناهج في علوم البيئة والغلاف الجوي كما يهدف الى تطوير المهارات في الاتصالات الفضائية المرتبطة بالتنمية الريفية والتخفيف من آثار الكوارث.