قرارات مجلس الوزراء ..

الوكيل - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الاحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على اتفاقية التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي لتنفيذ المشروع الاقليمي الذي يضم بالإضافة إلى الأردن كلا من مصر والمغرب، بعنوان تعزيز الاشتمال المالي من خلال الخدمات المالية الجوالة في الأردن (نظام الدفع من خلال الهاتف النقال'JoMoPay')، والممول من منحة من صندوق التحول لشراكة دوفيل بقيمة (426) ألف دولار .اضافة اعلان


وياتي المشروع في اطار جهود ومبادرات وزارة التخطيط والتعاون الدولي الرامية إلى دعم وتمكين المجتمعات الأقل حظاً وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في المملكة .

ويهدف المشروع إلى تحسين الشمولية المالية والمصرفية في الأردن التي تعد جزءاً من الاستراتيجية الوطنية من أجل تحسين نظام المدفوعات في المملكة، بتوفير الخدمات المالية الجوالة المبتكرة عبر الهاتف النقال للمواطنين الاردنيين بشكل عام وذوي الدخل المحدود الذين لا يمتلكون حسابات بنكية بشكل خاص.

حيث سيقدم المشروع دعما فنيا للبنك المركزي الأردني لبناء اطار تشريعي وتنظيمي لتوفير الخدمات المالية الجوالة المبتكرة واعتمادها في الأردن، كما سيتم بناء قدرات البنك المركزي الأردني من أجل التكيف مع الإطار التنظيمي الجديد لمقدمي خدمات التجزئة المتعلقة بعملية الدفع، بالإضافة الى تعزيز دوره الرقابي في تحليل وتطوير وتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بذلك، وزيادة المعرفة والوعي بشأن هذا النظام الجديد.

كما يحظى هذا المشروع بالاهتمام البالغ من الحكومة الاردنية لما يحققه من اهداف تنموية لتعزيز شمولية المجتمعات المحلية والمناطق الأقل حظاً في الخدمات المصرفية العامة في المملكة، بالإضافة إلى التقليل من مخاطر تداول النقد بين الأفراد، وتسهيل عمليات تحصيل الايرادات العامة، وزيادة الرقابة على الحركات المصرفية لضمان سيرها بأمان.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء اعادة تشكيل المجلس الوطني للتنافسية والابتكار وذلك بضم اعضاء جدد من القطاعات الاقتصادية المتعددة .

وبموجب التشكيل الجديد للمجلس يصبح عدد اللجان الفنية 9 لجان بدلا من 7 لجان ذات مهام واضحة من ضمنها متابعة وتسهيل تنفيذ التوصيات الواردة في وثيقة الاردن 2025 .

ويضم المجلس الذي يرأسه رئيس الوزراء فريقا وزاريا مختصا مكونا من 8 وزراء ومديرا عاما في حين يضم من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني 27 عضوا يمثلون البنوك والمستشفيات والادوية وغرف الصناعة والتجارة والنقابات المهنية والخبراء الاقتصاديين . ويأتي قرار تشكيل المجلس تأسيسا على توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لدعم الاستثمار في المملكة ، وضمن توجه الحكومة لتعزيز إنتاجية القطاعات المختلفة ومؤشرات التنافسية على المستويين المحلي والدولي ومتابعة الإصلاحات الضرورية لتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية وضمان تنفيذ الخطط والسياسات المتعلقة بذلك ومأسسة العمل في متابعة احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة وتقييم الإجراءات المتخذة بصورة دورية مع القطاع الخاص.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام تسليف النفقة لسنة 2015 والذي جاء بهدف التخفيف من معاناة الامهات والاطفال الذين لا يجدون من يعيلهم على الرغم من حصولهم على احكام قطعية بالنفقة بسبب تعذر تنفيذها لاعسار المنفق او غيابه عن ارض الوطن حيث ان في هذا القرار وهو قرار انساني بالدرجة الاولى تخفيف كبير على هذه الفئة من المجتمع .

وسيقوم الصندوق بتسليف النفقة للمحكوم له ثم يتولى الصندوق التحصيل من المحكوم عليه بما دفع من مبالغ .

كما يرسم نظام الصندوق بدقة آلية إدارته وكيفية تحصيل المبالغ من المحكوم عليه دون أن يؤثر ذلك على المحكوم له في حقه , بحيث يعالج كل هذه الأمور معالجة دقيقة .

ويتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة برئاسة قاضي القضاة وعضوية مدير المحاكم الشرعية نائبا للرئيس ومدير الصندوق وممثل عن وزارة المالية وممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية واثنين من المشهود لهما بالكفاءة والنزاهة والامانة يعينهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب قاضي القضاة .

الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على التقرير الخاص بتحصيلات صندوق دعم البحث العلمي للعام 2014 والذي يشير الى ان نسبة التحصيل بلغت مليونا و 120 الف دينار وتشكل ما نسبته 6ر33 بالمائة من التحصيلات.

وكان مجلس الوزراء شكل في وقت سابق لجنة عليا تشرف على تحصيل ايرادات واموال صندوق البحث العلمي من ما لم تنفقه الجامعات من مخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات والايفاد والابتعاث والبالغة 3 بالمائة للبحث العلمي و 2 بالمائة للايفاد بحيث تتم اعادة ما لم ينفق للصندوق .

كما تقوم اللجنة بتحصيل المبالغ المترتبة على اخفاق الطلاب الحاصلين على منح التفوق الاكاديمي من الصندوق وكذلك المشاريع البحثية المتعثرة .

وشدد مجلس الوزراء على اهمية البحث العلمي وزيادة الانفاق عليه بما يسهم في المحافظة على الانجازات التي حققها الاردن في مجال التعليم العالي الذي اصبح رافدا مهما من روافد الاقتصاد الوطني .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الوثائق المتعلقة بالتعاون بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية العراق في المجال الزراعي .

فقد وافق المجلس على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية التعاون في مجال الحجر النباتي ووقاية النبات الموقعة بين البلدين في عمان في العام 2009 وعلى الاتفاقية المعدلة لاتفاقية التعاون في مجال الصحة الحيوانية الموقعة بينهما في بغداد عام 2009 وعلى مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الزراعي والبرنامج التنفيذي للتعاون الزراعي للاعوام 2015 – 2017 بين وزارتي الزراعة في البلدين .

وتهدف الاتفاقيات الى تعزيز التعاون الزراعي بكل اصنافه بين البلدين الشقيقين وزيادة تعاونهما في مجال استيراد وتصدير المنتوجات الزراعية .

وياتي هذا في اطار جهد الحكومة وسعيها المتواصل لتطوير ودعم القطاع الزراعي وفتح اسواق جديدة للمنتجات الزراعية بما يعود بالفائدة على المزارعين .

على صعيد متصل قرر مجلس الوزراء الموافقة على مقترح مذكرة التفاهم للتعاون الاقتصادي المنوي توقيعها بين المملكة الاردنية الهاشمية واسبانيا .

ويتضمن مشروع مذكرة التفاهم المنوي توقيعها انشاء لجنة اقتصادية ثنائية للبحث في اليات تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين .

وتهدف المذكرة الى زيادة وتنويع التعاون التجاري وتعزيز مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما على مبدا المساواة والمصالح المشتركة .

الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على التقرير الربعي الاول الذي اعدته وزارة العمل حول تصويب اوضاع العمالة الوافدة .

وتضمن التقرير عن الفترة من 25 شباط وحتى 12 اذار من العام الحالي تقدم سير العمل في تنفيذ اجراءات تصويب اوضاع العمالة الوافدة من كافة الجنسيات حيث بلغ عدد تصاريح العمل الممنوحة خلال هذه الفترة 21 الفا و 19 تصريحا منها 14658 من الجنسية المصرية و 408 من الجنسية السورية و 5955 من جنسيات اخرى وبرسوم مالية مقدارها 6 ملايين و 696 الف دينار .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على منح حق تعدين خامات الرمل الزجاجي في قطع اراض مملوكة للخزينة من اراضي القويرة .

كما قرر الموافقة على منح حق تعدين خامات الحجر الجيري النقي ضمن قطعة ارض من اراضي الحسا مملوكة للخزينة .

وجاء قرار مجلس الوزراء بعد ان تمت دراسة الجدوى الاقتصادية على ان يتم سحب قرار الموافقة على التخصيص اذا لم يكن هناك التزام من الشركتين بعملية التنقيب او لم يتم الانتاج منهما .

واشترط مجلس الوزراء تقديم كفالة مصرفية لضمان اعادة تاهيل الموقع بعد استخدامه وان يخضع حق التعدين الى اي تعديلات او قرارات مستقبلية قد تطرا على رسوم التعدين وذلك بهدف ضمان حسن التنفيذ واعادة تاهيل مناطق التعدين ولضمان مردود عادل ومجز للخزينة .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مجموعة من الاجراءات المتعلقة بتصويب الانتشار العشوائي للابنية الصناعية وتحديث الخريطة الصناعية .

فقد قرر المجلس اعتماد الخارطة الصناعية التي تشمل المناطق ذات الاستخدام الصناعي في كل من المدن الصناعية ومنطقة العقبة الاقتصادية والمناطق الحرة والمناطق التنموية وفقا للمخططات الشمولية ووفقا لنظام تنظيم استعمال الاراضي .

واكد مجلس الوزراء على قراره السابق المتضمن ضبط الانتشار العشوائي للابنية الصناعية خارج حدود المدن الصناعية العامة والخاصة وتحديث الخريطة الصناعية والطلب من مجلس التنظيم الاعلى وامانة عمان الكبرى عدم منح ترخيص الصناعات باستثناء المصانع المقامة شرط ان يكون ذلك في حالة التوسعة باضافة خطوط انتاجية جديدة او مساحات تخزينية على اراض محاذية لاراضي المصنع والمناطق السبع ذات الكثافة الصناعية التي تشمل مناطق الانتشار العشوائي في محافظات اربد والزرقاء والعاصمة استثناء مؤقتا شريطة ان يتم ترخيص المصانع على الاراضي التي تقع بين مصانع مقامة ومرخصة ضمن حدود المناطق السبع المستثناة على ان لا يقل عدد المصانع عن اربعة مصانع .

وان يتم الحصول على موافقة لجنة التراخيص المركزية على اقامة المصنع حسب الشروط والتعليمات البيئية واقامة المشروع خلال سنة من موافقة الجهات المعنية والحصول على اذن اشغال خلال 3 سنوات وبخلاف ذلك يعد الترخيص ملغى .

وكلف المجلس بهذا الخصوص وزارة الشؤون البلدية باعداد دراسة لمساحات الاراضي التي اقيمت عليها مصانع خارج حدود المدن الصناعية العامة والخاصة في محافظة اربد ورفع التنسيب المناسب .

على صعيد اخر اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع نتائج الدورة التاسعة للجنة الاردنية – الهندية للتجارة والاقتصاد المشتركة التي عقدت في عمان نهاية اذار الماضي .

وبحثت اللجنة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين من خلال تكثيف لقاءات رجال الاعمال من الجانبين وتفعيل مجلس رجال الاعمال المشترك الاردني الهندي .

كما بحثت اللجنة اهمية تطوير التعاون القائم في مجال شراء الفوسفات والبوتاس الاردني من خلال توقيع اتفاقيات طويلة الاجل لهذه لغاية .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لكل من مشروع قانون معدل لقانون البنك المركزي الاردني ومشروع قانون معدل لقانون البنوك لسنة 2015 وارسالهما الى ديوان التشريع والراي .

ويستهدف مشروع القانون المعدل لقانون البنك المركزي الاردني توسيع نطاق اهداف البنك المركزي اسوة بالبنوك المركزية في النطاق الاقليمي والدولي ليتوافق مع وظائف البنوك المركزية خاصة في ضوء نتائج الازمة المالية العالمية حيث باتت المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المصرفي المالي هدفا من اهداف البنوك المركزية التي تسعى الى تحقيقه .

وبموجب المشروع ستتم اعادة هيكلة مجلس ادارة البنك المركزي بما يضمن التوافق مع مبادئ الحاكمية وبما يضفي مزيدا من الاستقلالية لرئيس المجلس واعضائه وتوسيع صلاحياته بما يعزز قدرته على ممارسة دور اشرافي فعال، والنهوض بدوره لمواكبة التطور الكبير والمتسارع في مجال تكنولوجيا المعلومات وانظمة الدفع والتجارة الالكترونية .

في حين جاء مشروع القانون المعدل لقانون البنوك في ضوء التطورات في مجال الرقابة على البنوك وتسارعها وانعكاساتها سواء على مستوى النطاق المحلي او الاقليمي او الدولي مما جعل من تحديثها ضرورة لابقاء رقابة البنك المركزي في المسار الصحيح الذي يمكنه من القيام بدوره المنشود .

وسيسهم المشروع في تنظيم عمليات التملك لنسب مؤثرة في رؤوس اموال البنوك لمنع السيطرة على البنوك من قبل مساهمين غير موثوقون وتمكين البنك المركزي من وضع ضوابط ومعايير لاختيار مدققي حسابات البنوك فضلا عن تعديل العقوبات والاجراءات بشكل يمكن البنك المركزي من اتخاذها ضد البنوك المخالفة لاحكام القانون .

ومن شان المشروع ايضا تحقيق المواءمة بين المواد التي تتناول معاملات البنوك الالكترونية وحجيتها في الاثبات مع قانون المعاملات الالكترونية الجديد وتمكين البنك المركزي من اتخاذ اجراءات بديلة متعارف عليها دوليا لمعالجة اوضاع البنوك المتعثرة للحيولة دون تصفيتها بما يحقق الاستقرار المالي والمصرفي .

وفي ذات السياق قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام لوازم البنك المركزي الاردني لسنة 2015 .

وجاء مشروع النظام المعدل بهدف تنظيم عمليات شراء اللوازم وبيعها بما يتناسب مع حاجات البنك المركزي الاردني .

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام دائرة المكتبة الوطنية لسنة 2015 والذي جاء بهدف تشجيع المواطنين وتحفيزهم على القراءة وزيادة عدد رواد المكتبة الوطنية .

ويجيز المشروع تقيم خدمة اعارة الكتب للافراد وفقا لتعليمات ستصدر لهذه الغاية .

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين واعوان القضاء الشرعي لسنة 2015 .

وجاء المشروع تنفيذا لاحكام المادة 35 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية التي اجازت استمرار الصندوق في تقديم منافع محددة للقضاة الشرعيين واعوان القضاء الشرعي المحالين على التقاعد او الاستيداع .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء تعيين سلمان محمد سليمان القضاة مديرا عاما للمؤسسة الاستهلاكية المدنية .

وجاء القرار بناء على تنسيب لجنة التعيينات الوزارية المنصوص عليها في نظام التعيين على الوظائف القيادية بعد ان قابلت اللجنة سبعة مرشحين لهذه الوظيفة الذين تم التنسيب بهم من قبل لجنة الفرز المنصوص عليها في النظام بعد ان درست جميع الطلبات التي تقدم بها المتنافسون لهذه الوظيفة.

وكانت رئاسة الوزراء اعلنت من خلال اعلان مفتوح عن توفر وظيفة شاغرة لمدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية وتقدم لها العشرات حيث تمت دراسة جميع الطلبات وفرزها والتنسيب بسبعة اشخاص قابلتهم اللجنة الوزارية وذلك تحقيقا للنزاهة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص في التعيين.