قرارات مجلس الوزراء

الوكيل - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الاحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على مذكرة التفاهم الثالثة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والوكالة الفرنسية للانماء للفترة 2016-2018 والهادفة الى تأطير التعاون مع الوكالة وتمويل عدد من المشاريع ذات الاولوية بالاضافة الى توفير دعم للموازنة .اضافة اعلان


وتتضمن المذكرة التعاون في دعم القطاعات ذات الاولوية وابرزها قطاعات المياه والصرف الصحي والطاقة وتنمية البلديات والمدن المستدامة والنقل وادارة النفايات الصلبة وتشجيع القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية والبيئة اضافة الى المشاريع المتوقع تمويلها بما في ذلك السقف التمويلي المتاح للاردن خلال السنوات الثلاثة القادمة .

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على اتفاقية الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين الدول اعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية أغادير) ومذكرة تفاهم في مجال تبادل المعلومات الكترونيا بين جمارك دول اتفاقية اغادير .

وتهدف الاتفاقية وهي بين اربع دول (مصر وتونس والمغرب والاردن ) الى وضع اسس بين جمارك دول اغادير لغايات الاعتراف بالمشغل الاقتصادي لدى كل طرف وتحديد المزايا والتسهيلات التي يتم منحها للمشغلين الاقتصاديين .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام المركز الوطني للاختبارات لسنة 2016 وإرساله الى ديوان التشريع والرأي لاقراره حسب الاصول .

ويأتي مشروع النظام لغايات توسيع صلاحيات المركز الوطني للاختبارات بحيث تشمل صلاحيات المركز اجراء اي اختبار يتم تكليفه به بما يضمن كفاءة وقدرات الطلبة في مؤسسات التعليم العالي او القبول في هذه المؤسسات.

كما يأتي بهدف ضبط مدخلات العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي وبالذات حملة الشهادات المدرسية الثانوية غير الاردنية من خلال اخضاعهم لاختبارات القدرات المعرفية والتحصيلية .

وقرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2016 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول .

وجاء مشروع النظام نظرا لكون قانون الضمان الاجتماعي يتطلب تحديد المهن الخطرة واسس اعتمادها بموجب الانظمة الا ان نظام المنافع التأمينية لم يبين اسس اعتماد هذه المهن .

كما جاء مشروع النظام نظرا لكون التطبيق العملي بين وجود توسع كبير في اعداد المشمولين بالمهن الخطرة نتيجة عدم فهم بعض المنشات لوجوب اقتصار شمول العاملين في المهن الخطرة على الاشخاص الذين يزاولون هذه الاعمال تحديدا بغض النظر عن القطاع الاقتصادي الذي تندرج تحته تلك المهن لا ان يتم شمول جميع العاملين في ذلك القطاع .

وخلال الجلسة قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والاعفاءات لسنة 2016 .

ويأتي مشروع النظام بهدف تمكين المكلفين من تخفيض نسب الاستهلاك لتجنب تعرضهم لخسائر محاسبية ومن اجل زيادة ايرادات ضريبة الدخل ومساهمتها في الايرادات العامة .

وقرر المجلس الموافقة على مشروع نظام اللوازم والاشغال لهيئة تنظيم النقل البري لسنة 2016 والذي يأتي بهدف تطبيق احكام كل من نظام اللوازم ونظام الاشغال الحكومية المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية المتعلقة باجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطرق تقديم العروض وفتحها ودراستها وتقييمها واحالة العطاء والضمانات الواجب تقديمها من المشتركين والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم وغيرها من الاحكام المتعلقة باللوازم والاشغال على هيئة تنظيم النقل البري .