قرارات مجلس الوزراء ..

الوكيل - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون التربية والتعليم لسنة 2016 وارساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول .اضافة اعلان


وجاء مشروع القانون لتمكين الوزارة من تنفيذ توصيات مؤتمر التطوير التربوي فيما يتعلق بدمج المدارس والمسارات التعليمية وانشاء وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة واجراء الامتحانات العامة .

وبموجب مشروع القانون يتألف التعليم الثانوي من مسارين رئيسيين هما : مسار التعليم الثانوي الاكاديمي بفرعيه العلمي والادبي ومسار التعليم الثانوي المهني بفروعه التي يقررها مجلس التربية والتعليم .

ويعرف مشروع القانون , المدرسة بانها كل مؤسسة تعليمية تشتمل على جزء من مرحلة او مرحلة او اكثر من مراحل التعليم بأنواعه ويتعلم فيها مئة طالب فاكثر تعليما نظاميا .

وبموجب المشروع تقوم الوزارة بمنح الرخصة السنوية للمؤسسة التعليمية الخاصة والاجنبية وتجديدها سنويا وفق التشريعات النافذة والاشراف عليها بما يكفل تقيدها التام بأحكام هذا القانون والتشريعات التربوية .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع لسنة 2016 والاسباب الموجبة له .

ويأتي مشروع النظام بهدف تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع ولوضع اسس تحدد سقوف التعويض والية صرفه وتشكيل اللجان اللازمة لذلك .

على صعيد متصل وافق مجلس الوزراء على مشروع نظام ادارة شؤون الصندوق ادارة المخاطر الزراعية لسنة 2016 وذلك بهدف تنظيم عمل الصندوق وتحديد سائر الشؤون المتعلقة به بما فيها تشكيل لجنة ادارته وتحديد مهامها وصلاحياتها واوجه الصرف منه ومواعيدها .

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام المسؤولية المجتمعية للمؤسسات لسنة 2016 تمهيدا لإرساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول .

ويهدف المشروع الى تنظيم مبادرات المسؤولية المجتمعية ومن اجل اسهام المؤسسات على اختلاف تبعيتها القطاعية في تحقيق اهداف التنمية المستدامة اضافة الى تحفيز المؤسسات في مجال المسؤولية المجتمعية بشكل يمكنها من الحصول على جوائز ادارة الجودة الشاملة .

ويعالج مشروع النظام موضوعات تعريف المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وتشكيل كل من هيئة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات ومجلس ادارة الهيئة الى جانب موضوع صندوق تمويل مبادرات المسؤولية المجتمعية للمؤسسات.