قرارات مهمة لمجلس الوزراء

الوكيل - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اعادة النظر في اسس متابعة اجراءات تحصيل مطالبات الاموال العامة المتراكمة من سنوات سابقة والاستعاضة عنها بأسس جديدة تهدف الى تحفيز المكلفين وتشجيعهم على تسديد المطالبات المستحقة بذممهم .اضافة اعلان


وبموجب القرار يتم ربط الاعفاء بسقف زمني محدد بصورة تسهم في تعزيز الموارد المالية للخزينة وتقليص حجم المتأخرات من الاموال العامة من خلال اعفاء المكلفين من الغرامات المستحقة بذممهم لحساب الخزينة العامة لغاية تاريخه وبصورة تنازلية.

وسيتم الاعلان عن تفاصيل هذه الاعفاءات بمؤتمر صحفي خلال الايام القادمة من قبل وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام شركة الكهرباء الوطنية بالاقتراض من خلال الحصول على العروض الانسب من البنوك المحلية التجارية او الاسلامية الاردنية بكفالة الحكومة لسداد قرض البنك الاسلامي المستحق بتاريخ 22/ 12 / 2014 بقيمة 100 مليون دولار.

وبذلك يكون مجلس الوزراء قد سمح لشركة الكهرباء الوطنية الاقتراض سواء من البنوك التجارية او الاسلامية المحلية وليس كما جاء في قرار سابق لمجلس الوزراء بحصر عملية الاقتراض من البنوك الاسلامية وذلك نظرا لتعذر تمويل القرض من البنوك الاسلامية.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام شركة الكهرباء الوطنية بالاقتراض من خلال الحصول على العروض الانسب من البنوك المحلية التجارية او البنوك الاسلامية الاردنية لتغطية الالتزامات المترتبة عليها بما فيها اقساط وفوائد القروض التي تستحق على الشركة حتى نهاية عام 2015 بكفالة الحكومة.

ويأتي القرار في اطار الدعم الحكومي للكهرباء وحرص الحكومة على تسهيل حصول شركة الكهرباء الوطنية على القروض لتغطية التزاماتها ومواجهة التحديات المالية والخسائر التي تتكبدها بسبب الدعم.

على صعيد اخر رفض مجلس الوزراء اعتبار زيادة قيمة المكافآت المالية المصروفة لموظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومستخدميها بمقدار 75 دينارا شهريا قانونية لكونها لا تلتزم بتعليمات منح المكافآت والحوافز الصادرة عن مجلس الوزراء التي لا تجيز صرف مخصصات او منح مكافات بصفة دورية او مستمرة الا مقابل جهد لإنجاز اعمال استثنائية.

وقرر المجلس بهذا الصدد استرداد هذه المبالغ المصروفة لموظفي السلطة اعتبارا من 1/ 7 / 2014 .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء مخاطبة رئيس مجلس النواب لإعطاء مشروع قانون المعاملات الالكترونية الموجود حاليا في مجلس النواب صفة الاستعجال وذلك نظرا لعدم وجود قانون نافذ حاليا.

وتكمن اهمية مشروع قانون المعاملات الالكترونية في تنظيم اجراءات المعاملات الالكترونية حيث يعتبر متطلبا رئيسا لتفعيل الخدمات الالكترونية الحكومية وتشجيع التجارة الالكترونية .

كما تكمن الاهمية البالغة للقانون في مجال تفعيل الحكومة الالكترونية خاصة في ظل جاهزية مجموعة من الخدمات التي يمكن ان توفرها وزارة الصناعة والتجارة الكترونيا والتي تشمل تسجيل المؤسسات الفردية والاسماء التجارية والعلامات التجارية والتي يعتبر القانون متطلبا لتفعيل هذه الخدمات فضلا عما له من اثر مهم في تحسين بيئة الاعمال .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام عمل دائرة اشهار الذمة المالية لسنة 2014 بموجب متطلبات قانون الكسب غير المشروع.

وجاء مشروع النظام لتنظيم عمل الدائرة وتحديد مهامها والسجلات الواجب اعدادها ولتحديد البيانات التي يجب ان يتضمنها نموذج الاقرار وكيفية تسلمه.

وتتولى الدائرة اعداد قاعدة بيانات تتضمن اسماء المشمولين ووظائفهم وعناوينهم والمواعيد الواجب تقديم الاقرارات خلالها وتاريخ تقديمها وتبليغ كل من يتخلف عن تقديم الاقرار عن الموعد المحدد في القانون بضرورة تزويد الدائرة بها خلال شهر من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

وبموجب النظام يلتزم المكلف بتزويد الدائرة ببيان حول امواله المنقولة وغير المنقولة داخل المملكة وخارجها وكذلك الامر بالنسبة لزوج المكلف واولاده القصر.

ويلتزم المكلف بتزويد الدائرة ببيان لأي زيادة في ذمته او ذمة زوجه او اولاده القصر المالية قد تطرا بعد تاريخ تقديم الاقرار مع بيان مصادر هذه الزيادة.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام مركز الاسعاف الجوي لسنة 2014 والذي جاء بهدف تقديم الخدمات المتخصصة لعمليات الاسعاف الجوي ونقل المصابين جوا وبخاصة من المناطق النائية للمراكز الطبية المتخصصة.

ويأتي تأسيس مركز الاسعاف الجوي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتوفير خدمة الإسعاف الجوي في المملكة، وتبرع جلالته بطائرتين عموديتين وصيانتهما لمدة عامين للبدء بهذه الخدمة.

ويأتي توفير هذه الخدمة , مواكبة للتطور الذي يشهده الاردن في قطاع الطب والسياحة العلاجية علما بان عمل المركز لن يكون بديلا عما هو معمول به حاليا في مجال الإسعاف والإخلاء الجوي الذي تقوم به القوات المسلحة والدفاع المدني، بل سيكون عملها مكملا له وبشكل يخدم القطاع الخاص والقاصدين للاستشفاء في المملكة.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام صندوق الائتمان العسكري لسنة 2014 .

وجاء مشروع النظام المعدل ليتلاءم مع توسيع نطاق الخدمات التمويلية والتسهيلات المالية التي يقدمها صندوق الائتمان العسكري لمنتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية من خلال تقديم القروض والتسهيلات المالية بشروط ميسرة وفق احكام الشريعة الاسلامية ولتزايد اعداد المستفيدين من تلك الخدمات وللمحافظة على اموال الصندوق وحقوقه وضمان تسديدها في حال وفاة اي من المستفيدين.

وقد جاء إنشاء الصندوق بتوجيهات ملكية من جلالة الملك عبدالله الثاني في إطار حرص جلالته على تنفيذ برامج تلبي احتياجات منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ، وتقديـرا من جلالته لحجم الواجبات والتضحيات التي يقدمونها ومسؤوليتهم الكبيرة تجاه الوطن .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء ادراج مشروع توسعة وتحديث مركز صحي الطيبة / المزار الجنوبي / محافظة الكرك ضمن مشاريع برنامج البنية التحتية للمحافظات لعام 2014 وذلك نظرا لأهميته وضرورة تنفيذه علما بان كلفته التقديرية تبلغ 576 الف دينار .

على صعيد متصل قرر المجلس السماح لوزارة الصحة بتنفيذ اربع ورشات عمل في مجال ادارة المخاطر البيولوجية لفئات مختلفة من العاملين في الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية دون ان تتحمل الخزينة اي نفقات وكذلك تطوير دليل تدريبي لمقدمي خدمة الرعاية الصحية .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على رصد مبلغ 150 الف دينار لحفر بئر لبلدية اربد و 200 الف دينار لتنفيذ خط ناقل لخدمة جامعة اليرموك بالمياه من مخصصات برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014 وتحويل المبلغين الى وزارة المياه والري للمباشرة بإجراءات التنفيذ .

وجاء القرار استجابة للطلبات التي تقدم بها اعضاء مجلس النواب من قصبة اربد خلال لقائهم برئيس الوزراء الشهر الماضي حيث وجه رئيس الوزراء بقيام وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتامين التمويل اللازم لحفر البئرين بهدف زيادة كفاءة التزويد المائي لكل من بلدية اربد وجامعة اليرموك .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على بيع عدد من قطع الاراضي الواقعة ضمن مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز / المرحلة الثانية البالغ عددها 49 قطعة للمواطنين الذين قاموا بدفع مبلغ التامين للأراضي السكنية .

ويأتي القرار بهدف مساعدة المواطنين من ذوي الدخل المحدود في الحصول على سكن ملائم وبشروط ميسرة . (بترا)