قرار خفض الإنتاج نجاح جديد للدبلوماسية النفطية السعودية

شكل قرار خفض إنتاج النفط نجاحا جديدا للدبلوماسية النفطية السعودية، عبر عنه بوضوح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الذي أشاد بقدرة نظيره السعودي خالد الفالح على "إيجاد حل في أصعب وضع".

اضافة اعلان

وهي الإشادة الروسية الثانية بالدور السعودي في السوق النفطية.

من مكان بعيد، يأتي رئيس روسيا فلاديمير بوتين ليشيد بالدبلوماسية النفطية السعودية التي قادت إلى إعادة التوازن إلى أسعار النفط خلال العامين الماضيين.

"هذا إنجاز للسعودية وولي عهدها. كان هو المبادر إلى هذا العمل، ولولاهم لما تحققت النتائج الإيجابية". الحديث هنا عن الاتفاق الذي جمع 15 دولة من أوبك و12 من خارجها في أواخر العام 2016، لخفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، بهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

 

اظهار أخبار متعلقة

يقول بوتين إنها المرة الأولى في تاريخ أوبك التي يتم فيها تنفيذ جميع التعهدات بنسبة 100% وأكثر، لكن ما لم يقله هو كيف أتت روسيا إلى الاتفاق بعد أن كان مجرد التفكير بجلوسها على الطاولة لمناقشة تقييد إنتاجها ضربا من المستحيل.

لا بد من العودة بالذاكرة إلى 2014، حين كانت دول أوبك تحطم الأسعار في حرب الخصومات. هوت الأسعار حينها إلى النصف، وارتفعت المخزونات بشكل هائل.

تحركت الدبلوماسية النفطية السعودية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحنكة غير تقليدية، فذهبت أبعد من جمع شتات أوبك، لتنشئ الإطار الذي بات يُعرف بـ "أوبك بلاس"، مع روسيا والمنتجين المستقلين الآخرين، والذي نجح في خفض المعروض في الأسواق، وإعادة شيء من التوازن بين العرض والطلب.

في الأسابيع الأخيرة، برزت تحديات جديدة:
عقوبات على ايران لا يُعرف مدى تأثيرها على سوق النفط، ثم إعفاءات أميركية لكبار زبائنها، وانتقادات لا تتوقف من ترمب لقرارات خفض الإنتاج، هذا عدا التجاذب المعتاد بين الدول المنتجة على الحصص والالتزام بمستويات الإنتاج المتفق عليها.

تحديات كان يمكن أن تأخذ أسواق النفط إلى اختلال كامل لولا أن القنوات الدبلوماسية المفتوحة مع الأطراف الفاعلة في السوق تمكنت من الحفاظ على إطار قادر على جمع 27 دولة، بمصالحها وتحالفاتها المتناقضة على طاولة واحدة، والتوصل إلى خفض للإنتاج ظل محل شك إلى أن أصبح قرارا معلنا.