قرار يهدد صادراتنا الوطنية إلى مصر

الوكيل الاخباري - حذرت غرفة صناعة عمان من توقف الصادرات الوطنية المتجهة الى جمهورية مصر العربية بعد قرار اتخذه الجانب المصري يتعلق بالقواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها والذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع شهر اذار المقبل.اضافة اعلان


ودعت الغرفة في بيان اصدرته اليوم الاحد الحكومة للتدخل لدى الجانب المصري لاستثناء البضائع الاردنية من هذا الاجراء او اتخاذ اجراءات ادارية مناسبة لحماية المنتج الوطني والصناعة المحلية على اساس المعاملة بالمثل.

وذكرت الغرفة ان الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح الجانب المصري حيث بلغت مستوردات المملكة من مصر خلال عام 2014 نحو 550 مليون دولار مقابل صادرات لم تتجاوز 120 مليون دولار.

وقالت الغرفة إن هذا الاجراء يعد من المعيقات غير الجمركية التي تفرض ضد انسياب السلع عموما والأردنية بشكل خاص، ومخالفة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، موضحة ان القرار اشترط بأن تكون المصانع الراغبة بالتصدير الى مصر حاصلة على الاقل على شهادات الجودة والسلامة والصحة المهنية.

واوضحت الغرفة ان القرار الذي اصدره وزير التجارة والصناعة المصري اشترط ان تكون الشهادات صادره عن جهات معتمدة ومعترف بها دوليا، وان يقدم المصنع المصدر اقرارا بقبوله التفتيش من فريق فني مصري للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل في مصنعه، مؤكدة ان هذه الشروط تخالف مبادئ التجارة البينية بين البلدين واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.

وبينت الغرفة أن هذا القرار يضيف تحديات جديدة امام المصدرين الأردنيين الى السوق المصرية كونهم يعانون منع الشاحنات الأردنية من الوصول الى منفذ السلوم الحدودي مع ليبيا، والتأخير في الفترات الزمنية لإجراء الفحوصات التي تجيز دخول السلع الاردنية خصوصا على الميناء البحري بالإضافة لصعوبة تسجيل منتجات الأدوية الأردنية وتحديات اخرى.





بترا -