قراصنة الإنترنت يستهدفون مديري الثروات وسماسرة الأسهم

الوكيل - تعرضت مصارف ومكاتب وساطة في وول ستريت لهجمات إلكترونية مستمرة أواخر الأسبوع الماضي، حاول خلالها قراصنة تدمير الأعمال المصرفية والتداولات الإلكترونية لأكبر 50 مؤسسة.اضافة اعلان

وحسب ما افادت جريدة الاقتصادية فقد واجهت مواقع على الإنترنت هجمات هدفها إيقاف نشر الخدمات المصرفية ووضعها خارج الخدمة، من خلال إصابتها بـ “برنامج خبيث” موجه لمنصات التداول. وكانت الهجمة الرقمية متخفية تحت اسم “فجر الكوانتوم 2″.
وجاءت هذه الهجمات بعد أن تم توجيه اتهامات إلى ثمانية أعضاء في عصابة دولية متخصصة في الجرائم الإلكترونية، اشتملت التهم الموجهة إليهم اقتحام أنظمة مصارف عالمية وسرقة بيانات عملاء وإلحاق خسائر بالنظام المصرفي العالمي بلغت 45 مليون دولار. ونتيجة لجهود متزايدة بذلتها المصارف العالمية للتقليل من هذه الخروقات الأمنية، لجأ مجرمو الإنترنت إلى استهداف فرائس أصغر حجماً، مثل مديري الثروات في لندن وسماسرة الأسهم.
ونقلت جريدة الاقتصادية تفسير ستيفين بونر، وهو شريك في فريق حماية المعلومات ومتانة الأعمال في شركة التدقيق KPMG، بقوله ان هناك اتجاها عاماً لدى مجرمي الإنترنت يستهدف المؤسسات الأصغر التي يوجد فيها زبائن من ذوي القيمة العالية ، خاصة وان الإجراءات الفعالة التي اتخذتها مصارف التجزئة الكبيرة لحماية أعمالها في على الإنترنت، عملت على إبعاد المهاجمين عن هذه المصارف وتحويلهم إلى أهداف أكثر سهولة.
وقد وجدت إحدى الشركات أن المحتالين عبر الإنترنت قاموا بإعداد موقع على الشبكة العنكبوتية مطابق لشركتهم، وحثوا العملاء على شراء أسهم معينة – وهي نسخة إلكترونية من عملية تحايل ببيع أسهم رخيصة، وبعد ذلك تبين أن عملاء الشركة كانوا يشترون حصصاً في صندوق مزيف، على غرار بونزي، ما يعني أنه لا يمكنهم استعادة أموالهم.
وعلى الرغم من ضبط عملية الاحتيال بسرعة، الا إن الهجوم يعتبر الآن “علامة تحذير كبيرة جداً” للشركات المالية بشأن الحاجة لحماية أنفسها ضد الجريمة الإلكترونية. ايضا
ورغم المخاطر الا إن لدى مديري الثروات ميزة واحدة على المصارف الكبيرة في معالجة الجرائم الإلكترونية، وهي أنهم “أقرب إلى عملائهم”، وبالتالي أكثر قدرة على كشف أي نشاط غير عادي في حساباتهم.