قصة الأردن

القصة ليست في تحدي الظروف بل في فرض الحلول، والسر ليس في الافلات من التحديات بل في تحويلها الى فرص.اضافة اعلان

ظروف المنطقة لم تتغير فالصراع فيها ممتد لكن أشكاله هي التي تتغير ففي ظل ظروف مشابهة، كانت طبول الحرب تقرع على أبواب العراق، ذهب الأردن الى العالم عبر المنتدى الاقتصادي العالمي كبلد يروض نمر الاصلاحات، وقد نجح بعدها في إحراز نموإقتصادي تجاوز 7%، هاهو اليوم يتقدم بإنطلاقة متجددة في النمو والاستثمار، وتعميق الإصلاح.
في ظل صراع صعب تراجع عجز الموازنة بنسبة 15 %، واحتياطيات النقد الأجنبي تجاوزت 12 مليار دولار والاقتصاد نما بنسبة بمعدل تجاوز 3 % وسيصل إلى 4 %هذا العام.
هذا لا يمكن أن يكون إفلاتا من مشكلة بل هو قلبها الى فرص، وهو يثير الدهشة فقد أثبت على مدى العقود الماضية أنه قادر على التعامل مع الصدمات والمؤثرات بمرونة كبيرة تتجاوز استيعابها إلى تحويل السالب منها إلى ايجابيات.
في الوقت الذي تتطلب فيه الظروف التحول الى أسلوب إدارة الازمات يقدم رؤية تمتد حتى العام 2025، كدليل على ثقة بالاستقرار، هذا ما يريده المستثمر، وهذا ما يطمئن له رأس المال.
وان أتت الرياح بما لا تشتهي السفن أحيانا, فان سرعة التكيف, مع هذه المتغيرات كانت ولم تزل سمة الاقتصاد الأردني الذي لا يستسلم لظروفه كقدر محتوم، يتجاوز ضيق ذات اليد, إلى القدرة على تحقيق التنمية.
الملك لا يهدأ ولا يكل بين السعي لتلبية حاجات الوطن والمواطن وفك تعقيدات قضايا الاقليم، لكن بعضنا لا يكل ولا يهدأ ولا يترك جهدا ممكنا لتقويض هذا الجهد باستدعاء العراقيل.
الاقتصاد القوي يولد موقفا سياسيا قويا، هذه هي مضامين رسائل توحي بما يسعى الملك لأن يفعله. في مواجهة الاضطرابات في المنطقة والأعباء الكبيرة التي رتبها اللجوء القياسي والأكبر لا يحتاج الأردن الى تساقط الدولارات من السماء، فلم يعد هذا الأسلوب من الدعم ينفع، ما يحتاجه هو استثمار حقيقي ودعم لخطط وبرامج إمتصاص أثار اللجوء الذي لا يلبي حتى الآن ثلث ما هو مطلوب.
هذه الاضطرابات شكلت فعلا فرصة كبيرة لتحقيق فوائد للاقتصاد بحسن الادارة والجرأة في اتخاذ القرارات وتنحية الحساسية المفرطة في التعامل مع هواجس وتداعيات هذه الازمة.
هي نظرة الى المستقبل في ظل واقع متشابك يكتنفه الغموض، ولا مرة استسلم الملك لهذا الواقع، ولا مرة تراجع خطوة عن الأفكار الخلاقة، وكان في كل مرة يعزز الثقة ببلده ومواطنيه.