قضايا تحتاج لتدخل حكومي

بعد انتهاء موسم الموازنة واقرار خطة الدولة المالية فان من المنطقي ان تاخذ السلطتان التنفيذية والتشريعية قسطا من الراحة بعد مجاذبات سياسية واقتصادية حدثت بينها تحت القبة باجواء لا يمكن لنا ان نسميها غير اجواء ديمقراطية ، فالانتقادات اللاذعة تحتاج الى من يستوعبها ويتحملها ، وهذا ما حدث فعلا.اضافة اعلان

وقد يكون اقتراب شهر رمضان فرصة للسلطتين لاعادة تقييم تجربتهما في الشهور القليلة الماضية ، والتعرف عن كثب عن مواطن الضعف والقوة التي شهدتها علاقة السلطتين.
لكن هناك قضايا يجب ان تتدخل بها الحكومة وبمساعدة النواب على تجاوز تداعياتها ، واستغلال الفترة الراهنة لمواجهة عدد من التحديات التي قد تلحق اذى باقتصادنا الوطني وامننا في المملكة .
المشاكل الامنية التي تتزايد من تداعيات وجود مئات الالاف من اللاجئين السوريين في مختلف محافظات المملكة ، وقد ارتكبت في الاونة الاخيرة مجموعة من الجرائم التي هزت الشارع من قبل لاجئين ، ناهيك من ان اعدادهم الهائلة ولدت ضغوطا كبيرة على الاقتصاد الذي اصلا يعاني من تحديات داخلية وخارجية كبيرة .
في هذا الاطار لابد من دراسة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للاجئين السوريين خاصة ان وجودهم داخل المدن زاحم الاردنيين على فرص العمل والخدمات والسلع المدعومة ، وهنا من الافضل للحكومة ان تعطي اللاجئين بطاقات تموين خالية من الدعم بدل من التفكير بمنحها للمواطنين.
تنامي مسالة الاعتداء على القانون بمظاهرها المختلفة التي تطال السرقات والعنف الجامعي المستمر ، ومظاهر اخرى لا يمكن ذكرها ، تحتاج الى اجراءات تنفيذية لمعالجة تلك الاعمال المسيئة للمملكة، والتوجيه الملكي الاخير في خطاب مؤتة يتطلب من الاجهزة المعنية تشكيل خلايا تنفيذية لتلك التوجيهات التي تحتاج الى ان تتحول من توجيهات الى تطبيقات عملية يراها المواطن ويتلمس اثارها في امنه المعيشي اليومي.
الاردن بامس الحاجة اليوم الى شرح ما يعانيه الاقتصاد الوطني من ضغوطات الى المجتمع الدولي الذي مازالت مساعداته للاقتصاد دون مستوى التحديات التي تعصف به من كل صوب وحدب ، وهذا الاتصال يجب ان يكون مع المانحين والمؤسسات الاقتصادية العالمية باتجاه اولا تقديم منح استثنائية للممكلة ،وثانيا بمساعدته فنيا وهيكليا على ادارة اقتصاده .
الفترة الراهنة توفر فرصة كبيرة للحكومة بان تعزز اتجاهها الحواري مع اطياف المجتع المختلفة للبدء بحوار منطقي وعقلاني في اجواء بعيدة عن التجاذبات والمنافسات والاجواء المشحونة ، للوصول الى تفاهمات حول القضايا ذات الجدل في المجتمع المتمثلة اساسا في قوانين الاصلاح السياسي من قانون انتخاب واحزاب ، اضافة الى الاتفقاق على القضايا الاقتصادية الاستراتيجية مثل الدعم وسبل معالجته ، اضافة للدين والمديونية ، والاجراءات المتعلقة بزيادة التلاحم في المجتمع ونبذ العنف و مظاهر الاعتداء على القانون.