قضايا هامة في القطاع الطبي

الوكيل - أعلم ان مقالي هذا سيثير انتقاد العديد من الناس المهتمين بوزارة الصحة وخاصة من كرسوا مفهوم ان الوزارة في طريقها للانهيار وان الحكومة تسعى لذلك متعمدة متناسين ورغم معارضتي للكثير من سياسات الحكومة ان وزارة الصحة عينت اكثر من الف طبيب خلال عامين ونيف وكذلك اضافت الى قائمة المقيمين في برنامج الاختصاص اكثر من 500 طبيب وبالتالي هل معقول ان الحكومة تسعى لانهيار القطاع الصحي العام في وزارة الصحة وفي نفس الوقت تتوسع في البناء والتعين وادخال الاطباء في برنامج الاختصاص , اليس هذا لا يتوافق مع العقل والتفكير السليم واقول ان كان د عارف البطاينة قد وضع اسس نظام الحوافز والمهندس سعيد دروزة اسس مكافاة العمل الاضافي ود عبد اللطيف وريكات اسس ان للصحة موقعا متميزا ولا يجوز تخطيه على الخارطة الصحية فان دعلي حياصات وضع اسس ان وزارة الصحة قادرة على تصويب اوضاعها من خلال التعين وتذليل العقبات امام برنامج الاختصاص والتوسع فيه . اضافة اعلان


وزارة الصحة مؤسسة وطنية كبرى عدد موظفيها اكثر من 30 الف موظف وفيها أكثر من خمسة الاف طبيب وطبيب اسنان و32 مستشفى وتوسعات كبيرة للمستشفيات وبناء مستشفيات جديدة , نعم هناك نقص في التخصصات الفرعية وحاجة لهذه الاختصاصات والمطلوب حسن الاختيار للاطباء في موضوع شراء الخدمات وشراء الخدمات قرار سليم في المرحلة الحالية على الاقل , واعتقد ان المجاملاتفي قضية شراء الخدمات لم ولن تكون مجدية , بل علينا ان نكون عادلين فاما ان نختار الجميع او نضع معايير واضحة وشفافة في هذا الامر و الفت نظر صاحب القرار لهذا الامر واتوجه اليه بالنصيحة الصادقة وقررت ان اخوض في هذا الامر رغم حساسيته منعا للالتباس الذي وقع به البعض ونظرا للغمزمن البعض ولمزهم دون الجرأة على وضع النقاط على الحروف وتعودنا الصراحة والشفافية والوضوح وهذا ما يريده قائد الوطن في هذا المقام .

وأتمنى على دولة رئيس الوزراء ايجاد مرجعية للقطاع الطبي العام بكل مؤسساته وان يكون لوزير الصحة صلاحيات واسعة في التعامل مع هذا الملف فالمجلس الصحي العالي لا يزال دوره محدودا ومحصورا في التخطيط وليس مؤهلا حتى الان وفي اطار قانونه الحالي ان ينظم العلاقة بين المؤسسات الطبية الوطنية او ما بين القطاعات الصحية المختلفة وان حاول التخطيط ورسم السياسات وعلينا ان نعترف ان التنسيق بين المؤسسات هو في حدوده الدنيا وحتى الان على سبيل المثال لا الحصر لم نتمكن من تدوير الاقامات بين المؤسسات وهذا الامر يشير الى العجز في التعاون وتنميته اكثر منه الى التنسيق المطلوب , ويجب اعادة النظر في قانون مركز الحسين للسرطان لصالح تعزيز التعاون مع وزارة الصحة وان يبقى مؤسسة تخدم الاهداف التي اسست من اجلها واعتقد ان الواجب يقتضي نقل معاناة الناس الى ولي الامر ليتخذ القرار المناسب والذي يخدم الشعب الاردني صاحب المركز اولا واخيرا وكذلك التعاون البناء مع الجامعات والخدمات الطبية الملكية مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مؤسسة حتى لا يحدث ما حدث مع المؤسسة الطبية العلاجية وشخصنة الامور لدرجة القرف المرفوض والتعاون مع القطاع الخاص يجب ان يتم في اطار خدمة القطاع الطبي وتكامله.

اسطوانة وزارة الصحة طاردة للكفاءات وليس جاذبة اصبحت اسطوانة مشروخة ويجب استبدالها بضرورة تحسين نوعي لاوضاع اطباء الصحة والعاملين فيها كافة وهذا افضل من الندب على الاطلال .

واقول هناك قضايا كثيرة تحتاج الى حلول جذرية مثل قضية حملة الشهادات من الخارج والذين حصلوا عليها قبل تعديل قانون المجلس الطبي في عام 2001 وقضايا الزملاء المؤهلين وايجاد علاوة وسطية لهم وقضايا تطرقت اليها في أكثر من مقال وتكرار سردها سيخلق نوعا من الملل ولكن اتمنى ان نبدأ برفع الاهتمام بالاطباء الشباب وخاصة تطوير اداء برنامج الاقامة الى المستوى الذي نطمح اليه اضافة لايجاد فرصة عمل لكل طبيب يحتاج اليها .

د باسم الكسواني – عضو مجلس نقابة الاطباء