قطاع الإسكان يعاني

الأردنيون بارعون في الاستثمار في الخارج، فها هم في دبي يتصدرون قوائم الجنسيات الأكثر تداولا في البورصة والأكثر تداولا في العقار، ولم تفتهم تركيا التي نشطت في إعلانات الترويج أما الفتح الجديد فهو جورجيا !!.اضافة اعلان


لماذا يبرع الأردنيون في الإستثمار خارج البلاد ولا يتحمسون في داخلها ؟.. هذا سؤال إجابته دائما ما كانت النكران والتشكيك في وطنية هؤلاء المستثمرين، لكن أحدا لم يتوقف ليستكشف الإجابة الواقعية .

صحيح مائة بالمائة أن رأس المال يلحق الربحية لكنه ينشط في المغامرة إذا ما لاحت فرصا لذلك، لكن وحدها العراقيل هي المغامرة الوحيدة التي لا يرغب رأس المال في الإشتباك معها.

خذ مثلا قطاع الإسكان وهو الأنشط والأكثر ربحية وإستثمارا وقد ظل كذلك فيما وصف سابقا بالثورة العقارية، فهل هو كذلك اليوم ؟

تحتاج الحكومة الى ورشة عمل تكون فيها منفتحة على كل الأراء بعيدا عن الإنكار والعدائية ربما لتستكشف مشاكل هذا القطاع التي تجر معها أكثر من ثلاثين قطاعا هي روافع الإقتصاد بدءا بالبنوك ومصانع الحديد والإسمنت ومرورا بالعمالة والمهن وليس إنتهاء بالخدمات من مياه وكهرباء.

استثمارات الأردنيين في عقارات دبي في تصاعد، وكل هذا المال يخرج من هنا وليس من مكان أخر ووصلت إلى 500 مليون دولار عام 2015 زادت الى 680 مليون دولار عام 2016 ونحو مليار حاليا .

خذ قانون ضريبة الدخل وأنظمته وتحديد نسب عشوائية لأرباح شركات الإسكان بين 25 و40 % وتأخير شركة الكهرباء في المعاملات، التي تصل إلى ثلاثة أشهر والرسوم غير المدروسة التي تفرضها شركة المياه ومنها رسوم بدل الانتفاع التي تصل إلى 55 دينارا للشقة الواحدة، ارتفاع أسعار الفائدة على القروض السكنية، وتشدد القطاع المصرفي في منح القروض السكنية لعدم كفاية المحفظة العقارية وارتفاع نسبة قيمة الأرض من كلف البناء وارتفاع أسعار الأسمنت والحديد، والتغيير المستمر في قرارات الإعفاءات والحوافز ورسوم نقل الملكية التي تبلغ 9 %.

وأخيرا جاءت القشة التي ستقصم ظهر البعير، وهي نظام الأبنية الجديد في أمانة عمان التي سبق وأن ارغمت الشركات بناء شقق بمساحات كبيرة لا يحتاجها ولا يطلبها المواطنون لإرتفاع أثمانها، ولا تسمح ببناء شقق تقل عن 200م2 رغم معرفتنا بأن الطلب على الشقق الصغيرة للعائلات حديثة التأسيس أكبر .