قطاع الصحة والادوية يشيد بقرار خفض ضريبة المبيعات والجمارك

الوكيل الاخباري - أشاد ممثل قطاع الصحة والادوية الطبية ومستلزماتها في غرفة تجارة الاردن محمود الجليس بالجهود الحكومية واستجابتها لمطالب القطاع وخفض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على مستورداته. واشار الى قرار مجلس الوزراء الذي صدر اخيرا وتم بموجبه تخفيض ضريبة المبيعات على مواد التجميل والعطور من 16 الى 8 % والضريبة الخاصة 8 % بدلا من 25% وبند التعرفة من 5ر6 الى 5% . واكد خلال ورشة عمل نظمتها الغرفة امس بمقرها حول (اجراءات البيان الجمركي)، ان هذا القرار سينعكس ايجابا على نشاط القطاع بالاضافة الى خفض الاسعار بالسوق المحلية وتعزيز تنافسية القطاع الصحي والسياحة العلاجية. وبين ان قطاع الصحة والادوية الطبية ومستلزماتها يحتل مكانة اقتصادية مرموقة حيث بلغت صادرات مستحضرات التجميل ومنتجات البحر الميت خلال العامين الماضيين حوالي 17 مليون دينار فيما بلغت خلال الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي 10 ملايين دينار. واشار الجليس الى ان مستوردات المملكة من مستحضرات التجميل بلغت خلال عام 2013 نحو 95 مليون دينار ارتفعت الى 104 ملايين دينار العام الماضي فيما بلغت خلال الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي 58 مليون دينار. واشار الى ان الهدف من ورشة العمل الوصول الى تفاهم مشترك ما بين الجهات المعنية في عملية انجاز البيان الجمركي وبخاصة العلامات التجارية والحماية الفكرية وممثلي القطاع والخروج بوتوصيات تصب في المصلحة العامة. وعبر الجليس عن امله بوضع آلية لتذليل كل الصعوبات والمعوقات التي يعاني منها القطاع ومن ابرزها تعدد الجهات الرقابية عند انجاز البيان الجمركي. وبدروه عرض رئيس قسم الإجراءات الجمركية رائد جمارك محمد نور الدين جبالي شرحا تفصيلا عن اللاجراءات الجمركية وحماية الملكية الفكرية حيث اكد ان دور دائرة الجمارك يتلخص في الدور الرقابي والاشرافي على ما يدخل ويخرج من المملكة من البضائع وفق قانون الجمارك النافذ وتعليماته بالاضافة الى دورها التنفيذي من خلال تطبيق قوانين وتعليمات الدوائر الحكومية المختصة مثل مؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء. وعرض مساعد مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس للشؤون الرقابية الدكتور محمود الزعبي المهام التي تقوم بها الاقسام التسعة التابعة للمؤسسة التي تصب جميعها في ضمان مطابقة جميع السلع المطروحة في الاسواق للقواعد والمتطلبات الالزامية لحماية صحة وسلامة المستهلك وحقوقة. واشار الزعبي الى اهداف النافذة الواحدة التابعة للمؤسة و التي تسعى لتسهيل الإجراءات لأصحاب العلاقة من خلال جمع ممثلين من الإدارات والمؤسسات المعنية والتي تشارك بالعملية في مكان واحد. وقال الزعبي ان المؤسسة انشأت برنامج التاجر الملتزم الذي يهدف الى تحقيق امور عدة اهمها المساهمة في تشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني بتسهيل تدفق السلع المستوردة عبر المنافذ الحدودية والمراكز الجمركية والمساهمة في خلق بيئة الالتزام الذاتي اضافة الى تشجيع التقييم الذاتي للتجار بتعريفهم وتوعيتهم بتشريعات المؤسسة وتحقيق مبدأ المنافسة العادلة بين القطاعات التجارية. وعرض مساعد مدير مديرية الاجهزة الطبية و المستلزمات رئيس قسم التجميل في المؤسسة العامة للغذاء والدواء الصيدلانية عنان ابو حسان مهام المديرية المتمثلة في اجازة تداول كافة المستلزمات الطبية بما فيها المعقمات و المطهرات وجميع مواد التجميل و المستحضرات التجميلية الصيدلانية. وبين عنان ان المؤسسة تقوم بالتفتيش على الشركات الصانعة ومؤسسات استيراد وتوزيع وتجارة المستحضرات التجميلية والتجميلية الصيدلانية حسب التعليمات التي ستصدر لهذه الغاية. واشار الى مجموعة من العناصر الوجب توفرها على الغلاف الداخلي والخارجي باللغة العربية للمنتجات المحلية وباللغة الانجليزية للمنتجات المستوردة وبطريقة لا تقبل المحو او الازالة و ان يدون على كل عبوة للمنتج النهائي البيانات الايضاحية التالية ( اسم الشخص المسؤول عن وضع المنتج في السوق حيث يمكن ان يكون المصنع او وكيله المفوض او الشخص الذي تم تصنيع المنتج له بناء على طلبه او الشخص المسؤول عن استيراد المنتج الى البلد). كما يجب ذكر جميع المكونات التي يزيد تركيزها على 1% مرتبة ترتيبا تنازليا حسب الوزن عند وقت اضافتها متبوعة بالمكونات التي تركيزها 1% او اقل وبأي ترتيب إضافة الى ذكر المواد الملونة بأي ترتيب بعد المكونات الاخرى باستخدام التسمية الدولية لمكونات مواد التجميل. واوضح ان للمؤسسة الحق بناء على تنسيب اللجنة و بقرار معلل لتحويل اي مستحضر للتحليل وذلك على حساب صاحب العلاقة حسب نظام فحص الأدوية المعمول به مؤكدا ان المؤسسة لا يسمح بتداول اي مستحضر تجميلي يحتوي على المواد الممنوعة الواردة في المواصفة المعتمدة لديها. الدستور